به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، «طلاق» معضل و آسیبی است که میگویند قدمت آن به تاریخ بشر بازمیگردد؛ معضلی که از اختلاف بین زوجین نشأت میگیرد و بهمعنی پایان قانونی ازدواج و جدا شدن زن و شوهر از یکدیگر است. برای طلاق علل مختلفی را مطرح میکنند؛ از بیکاری گرفته تا اعتیاد و تقریباً نظرات در این حوزه مختلف است و هر یک از کارشناسان دست روی یک علت گذاشته و آن را علت اصلی وقوع طلاق معرفی میکنند.
برخی کارشناسان میگویند طلاق فینفسه معضل نیست و شاید هم در مواقعی بهترین راهکار باشد؛ اما زمانی این پدیده شاید قانونی، تبدیل به معضل میشود که از دل آن چندین و چند آسیب دیگر بهوجود میآید، آسیبهایی مثل اعتیاد، خشونت، بزهکاری کودکان و نوجوانان، خودکشی، افزایش زندانیان بهدلیل بدهکاری ناشی از ناتوانی در پرداخت مهریه و ... .
متأسفانه در کشور ما طی دو دهه اخیر، میزان طلاق رشد چشمگیری داشته بهطوری که سال به سال شاهد افزایش این پدیده شوم بودهایم؛ پدیدهای که بهگفته احمد تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یک درصد نسبت به سال 93 افزایش داشته و 164 هزار و 912 مورد طلاق به ثبت رسیده است.
بر اساس آمارها و اطلاعات، در سال گذشته بیشترین طلاقها بین مردان 30 تا 34 سال و زنان 25 تا 29 سال بوده است و 68 درصد مردان و 65 درصد زنانی که اقدام به طلاق کردهاند دیپلم و زیر دیپلم بودهاند. همچنین آمارها نشان میدهد که 6 درصد طلاقها مربوط به سال اول زندگی و 11 درصد مربوط به زندگیهای بیش از 20 سال بوده است.
موضوعی که طی چند سال اخیر طلاق را به دغدغه اصلی مسئولان و حتی مردم و خانوادهها تبدیل کرده است؛ گونهای جدید از طلاق است؛ طلاق توافقی. طلاقی که زن و شوهر به این نتیجه میرسند که دیگر امکان سازش با هم ندارند و باید از هم جدا شوند و در این نوعِ جدید از طلاق، تکلیف مهریه، نفقه و حضانت فرزندان هم حدوداً معلوم میشود و برخی مراکز مشاوره حقوقی مدعی هستند 10روزه میتوانند طلاق توافقی زوجین را انجام دهند!
طلاق توافقی یکی از بحرانهای تازه خانوادههای ایرانی و از آسیبهای اجتماعی رو به گسترش است، در حالی که در گذشته حساسیتهای زیادی نسبت به طلاق وجود داشت که باعث میشد حکم طلاق صادر نشود، اما امروز بهراحتی حکم طلاق توافقی صادر میشود و شاید یکی از دلایل افزایش طلاق توافقی، همین مسئله است که دادگاهها بهراحتی مبادرت به صدور رأی میکنند و درصدد حل مشکل زوجین برنمیآیند.
طلاق توافقی طی سالهای گذشته رشدی قارچگونه داشت بهگونهای که رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیداری که رئیس و مسئولان عالی دستگاه قضا در سال 94 با معظمله داشتند، به برخی مشکلات دادگاههای خانواده از جمله «طلاق توافقی» اشاره کردند و افزودند: قضات محترم با کمک بزرگان خانوادهها، اینگونه مسائل را تقلیل دهند.
حالا تقریباً یک سال از دغدغهای که رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص طلاق توافقی مطرح کردهاند میگذرد و طبق گفتههای محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، طلاق توافقی در برخی استانها کاهش داشته اما در تهران کاهشی نداشته است.
البته معاون رئیس قوه قضائیه معتقد است عوامل گوناگونی از جمله خشونت در محیط خانواده، عدم مهارت زوجین، آماده نبودن زوجین برای ورود به زندگی مشترک و برخی ناتوانیهای جنسی در بروز پدیده طلاق مؤثر است و در مراکز مشاوره که طبق قانون باید کنار دادگاههای خانواده به فعالیت بپردازند و دستورالعمل اجرایی این مراکز نیز نهایی شده و منتظر ابلاغ رئیس دستگاه قضاست، این عوامل شناسایی شده و سعی میشود سبب بروز اختلاف بین زوجین حل شود.
الفت تنها اقدام عملی و مؤثر برای کاهش پدیده طلاق را تشکیل مراکز مشاوره میداند و میگوید: طلاق مبتنی بر یک اختلاف است که باید حل و مشکلی که اختلاف را ایجاد کرده مرتفع شود. متأسفانه دادگاههای خانواده وقت ندارند مشکلات زوجین را حل کنند و بهقدری کارهایشان زیاد است که فقط به دعاوی رسیدگی میکنند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دستگاه قضائیه اضافه کرد: باید یک مرکز تخصصی ایجاد شود تا زوجین برای مشکلات خود راهحل علمی و کارساز دریافت کنند و اگر هم تا به امروز، راهاندازی این مراکز به تأخیر افتاده، در واقع به رشد آسیب طلاق تبدیل شده است. برای کمتر شدن رشد طلاق باید سازوکار لازم ایجاد شود و با حرف زدن ظاهری و توصیههای ظاهری به زوجین این اتفاق نمیافتد.
وی ادامه داد: البته در استانهایی مانند یزد، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحالوبختیاری که مراکز مشاوره بهصورت خودجوش و زیر نظر پیشگیری از وقوع جرم دادگستریها فعالیت میکنند آماری به دست آمده است که از کاهش این پدیده شوم حکایت دارد.
انتهای پیام/39*