تعداد پرونده‌های قضائی مسن در استان سمنان ۶۸ درصد کاهش یافت/حمایت دستگاه قضا از واحدهای صنعتی

به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، سید محسن مظهری ظهر امروز در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه سمنان اظهار داشت: تسریع درروند رسیدگی به پرونده‌های قضائی و کاهش اطاله دادرسی از رویکردهای مهم دادگستری کل استان سمنان در سال‌های اخیر بوده است.

وی با اشاره به تعداد پرونده‌های وارده به دستگاه قضائی استان سمنان در سال گذشته افزود: در این مدت بیش از 80 هزار پرونده قضائی در استان سمنان تشکیل‌شده است.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با مقایسه این تعداد با پرونده‌های قضائی  ورودی به  دادگاه‌های استان سمنان در سال 93 خاطرنشان کرد: این آمار بیانگر افزایش میانگین 9.5 درصدی پرونده‌های ورودی در دادگاه‌ها و دادسراهای استان سمنان در سال 94 نسبت به سال پیش از آن است.

مظهری با اشاره به تعداد پرونده‌های قضائی ورودی شوراهای حل اختلاف استان در سال  گذشته بیان کرد: تعداد 30 هزار پرونده نیز به شوراهای حل اختلاف در سطح استان سمنان در سال 94 واردشده است.

وی با اشاره به اینکه کاهش اطاله دادرسی از رویکردهای مهم دستگاه قضائی استان سمنان بر اساس سیاست‌های ابلاغی قوه قضائیه بوده است خاطرنشان کرد: در گزارش ارائه‌شده از سوی معاونت راهبردی قوه قضائیه، استان سمنان در این زمینه جزو پنج استان برتر کشور معرفی‌شده است.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان سمنان با اشاره به کاهش 68 درصدی پرونده‌های قضائی مسن در استان سمنان گفت: در کنار آن افزایش کیفیت رسیدگی به پرونده‌های قضائی و نیز کیفیت احکام و آرای صادره در دستور کار بوده است.

مظهری افزایش نظارت بر عملکرد کارکنان دستگاه قضائی و توجه به توانمندسازی منابع انسانی در دادگستری کل استان سمنان و دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه در این استان را از دیگر رویکردهای مهم این دستگاه عنوان و تصریح کرد: در این راستا 50 دوره آموزش ضمن خدمت برای کارکنان قضائی و اداری برگزارشده، که در این دوره‌ها از اساتید صاحب‌نظر و مطرح کشور در بخش‌های مختلف استفاده‌شده است.

به گفته وی، نظارت بر عملکرد کارکنان قضایی و اداری دستگاه قضا در استان سمنان نیز به صورت آشکار و غیر آشکار انجالم شده است.

رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به نام‌گذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به نام سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل»، از حمایت دستگاه قضا از واحدهای صنعتی این استان در قالب کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در چارچوب قانون با رویکرد تحقق اقتصاد مقاومتی در استان سمنان خبر داد.

انتهای پیام/