جرائم شهرستان‌های جنوبی کرمان ریشه در بیکاری دارد/رفع تصرف ۱۵۴ هکتار از اراضی ملی منوجان

به گزارش خبرگزاری تسنیم از منوجان، محمد ضیاءالدینی دادستان منوجان امروز درجمع خبرنگاران با گرامیداشت هفته قوه قضاییه اظهار داشت: بهترین تدابیر اندیشیده شده برای کاهش معضلات اجتماعی در شهرستان و مناطق منوجان آموزش‌محور کردن موضوع پیشگیری با تکیه بر آموزش افراد خردسال و نوجوان در راستای برقراری امنیت پایدار است.

وی بهترین راهکار کاهش آسیب‌های اجتماعی شهرستان را بهره‌گیری از تمامی استعدادها و توانمندی‌های دولتی ومردمی در راستای توجیه وآموزش برشمرد و گفت: از توانمندی‌های افراد بومی و محلی شهرستان منوجان در امور پیشگیری از جرائم استفاده شود.

دادستان شهرستان منوجان ریشه اکثر جرائم در شهرستان‌های جنوبی استان کرمان  را بیکاری و فقرمالی عنوان کرد و افزود: ایجاد مراکز اشتغال برای جوانان تأثیر به سزایی در این امر دارد که می‌تواند یکی از راهکارهای کاهش آسیب‌های اجتماعی باشد.

ضیاءالدینی یادآورشد: شغل بیشتر مردم این شهرستان کشاورزی بوده و متأسفانه به سبب خشکسالی و یا عدم خرید تضمینی محصولات از کشاورزان در بعضی از سالها جوانان مجبور به کسب درآمدهای نامشروع با توجه به زیادی مواد مخدر در این منطقه می‌شوند که باید در این زمینه چاره‌ای اندیشیده شود.

دادستان شهرستان منوجان خاطرنشان‌کرد: اینکه امنیتی کردن موضوع امنیت نتیجه عکس دارد و سبب کاهش احساس امنیت می‌شود و حضور بیش ازحد مامورین و نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی اگرچه ممکن است امنیت را به ارمغان آورد ولی دراحساس امنیت نتیجه منفی دارد.

وی از رسیدگی سریع وبرخورد قاطع با مجرمینی که جرائم امنیتی را به وجود می‌آورند خبرداد و گفت: اگر مردم برخورد جدی با رعایت قانون را ازدستگاه قضا ببینند هم احساس امنیت می‌کنند وهم برای تأمین چنین امنیتی با ماموران ومسئولان مربوطه همکاری می‌کنند که یکی دیگر از راهکارهای افزایش امنیت است.

ضیاءالدینی با اشاره به اینکه درحوزه مقابله با زمین‌خواری و تصرف اراضی دولتی در سال گذشته 154 هکتار از اراضی ملی در این شهرستان رفع تصرف شده است، تصریح ‌کرد: مهم‌ترین مشکل اداری این حوزه کمبود نیروی قضایی و اداری است.

وی با اشاره به کمبود نیروی انسانی خاطرنشان کرد: کمبود نیروی انسانی باعث شده بسیاری از همکاران اداری در پستی که با رشته تحصیلی آنها مرتبط نیست کار کنند که این امر پیامدهای منفی زیادی برای شخص و یا حوزه قضائی در پی دارد.

انتهای پیام/