به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، حسن صادقینیا عصر امروز در نشستی خبری بهمناسبت هفته قوه قضاییه با اشاره به اتخاذ و اجرای طرحی درباره فرزندان طلاق برای نخستین بار در کشور اظهار داشت: تحویل و تحول فرزندان طلاق توسط والدین تا پیش از این در پاسگاهها و اماکن انتظامی انجام میشد که سبب ورود آسیبهای روحی و روانی بر کودکان طلاق بهعنوان یک ضربه مضاعف میشد.
وی افزود: از ابتدای تیرماه سال جاری طبق ابلاغی که به محاکم خانواده شده، محلی در مرکز شهر با هماهنگی بنیاد کودک و همکاری خیّرین ایجاد شده که از امکانات مناسب برخوردار است و ملاقات فرزندان طلاق با والدین خود در آنجا انجام میشود.
صادقینیا بیان اینکه این تصمیم توسط دادگستری خراسان رضوی برای نخستین بار در کشور عملیاتی میشود، گفت: زمان و تعداد دفعات دیدار کودک با پدر یا مادری که حضانت وی را بهعهده ندارد توسط دادگاه مشخص میشود که از این به بعد تحویل و تحول کودکان در این مکان و با حضور مددکاران و روانشناسان انجام میشود.
وی خاطرنشان کرد: پروندههای ورودی مرتبط با مسائل خانواده در سال 94 نسبت به سال 93 حدود 28 درصد کاهش داشته است.
صادقینیا درباره عملکرد سال 94 اظهار داشت: دادگاه عمومی و انقلاب مشهد در سال 94، تعداد 192 هزار و 644 پرونده وارده و 199 هزار و 479 فقره پرونده مختومه داشته که بیش از 6 هزار پرونده مربوط به موجودی سال 93 بوده است.
رئیس شوراهای حل اختلاف خراسان رضوی افزود: 29 درصد از این تعداد مربوط به پروندههای حقوقی، 37 درصد کیفری. 26 درصد خانواده و 8 درصد پروندههای انقلاب بوده است.
صادقینیا با اشاره به اینکه 108 شعبه دادگاه فعال در دادگستری مشهد وجود دارد تصریح کرد: از این تعداد 26 شعبه خانواده، 42 کیفری و مابقی حقوقی هستند.
وی درباره عملکرد شورای حل اختلاف مشهد در سال 94 گفت: شورای حل اختلاف در مشهد 108 شعبه شهری و 6 شعبه روستایی دارد که در مجموع سال گذشته، 159 هزار و 279 فقره پرونده وارده و 159 هزار و 136 پرونده مختومه داشتیم و میانگین عملکرد هر شعبه حدود 118 فقره در ماه است.
رئیس شوراهای حل اختلاف خراسان رضوی خاطرنشان کرد: 408 شعبه شورای حل اختلاف در شهرستان و با احتساب مشهد 522 شعبه در سطح استان واقع شده که آمار سال گذشته استان 277هزار و 217 وارده و 277 هزار و 446 پرونده مختومه بوده است.
صادقینیا با اعلام اینکه اعضای شورای حل اختلاف عضویت افتخاری در این شورا دارند، گفت: پاداش میانگین ماهانه 150 هزار تومان برای اعضای این شورا در نظر گرفته شده و عضویت در این شورا دارای شرایطی نظیر محدودیت سنی و داشتن تحصیلات حقوقی عالیه است که در صورت تأمین اعتبار، پرداخت حداقل دستمزد قانون کار برای اعضای شورا اجرایی میشود.
وی با ابراز اینکه تعداد قضات دادگاه عمومی و انقلاب مشهد در مجموع 128 نفر است تصریح کرد: براساس چارت سازمانی باید 168 قاضی در مشهد داشته باشیم و در حال حاضر 40 نفر قاضی کمبود داریم.
انتهای پیام/*