به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، ناصر سراج در برنامه تلویزیونی "تیتر امشب" به موضوع فیشهای حقوقی مدیران صندوق ملی توسعه اشاره کرد و گفت: 20 درصد منابع حاصل از فروش میعانات نفتی و گازی باید وارد صندوق توسعه ملی شود و هر سال نیز درصدی اضافه میشد که امسال این مبلغ 30 درصد افزایش یافت.
رئیس سازمان بازرسی با بیان اینکه صندوق ملی توسعه دارای سه رکن هیئت امنا، هیئت عامل و هیئت نظارت است اظهار کرد: ریاست هیئت امنا با رئیس جمهور است و ریاست هیئت نظارت نیز با سازمان بازرسی و دبیری آن بهعهده دیوان محاسبات است. متأسفانه مسائل مطرح شده مربوط به اعضای هیئت عامل این صندوق بود.
سراج اضافه کرد: جالب اینکه در جلسهای که ماههای گذشته با حضور رئیس جمهور داشتیم و نمایندگان قوه قضائیه و مقننه نیز در آن جلسه حضور داشتند، همین صندوق تقاضای افزایش 67درصدی حقوق کرده بود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در این ارتباط به آقای رئیس جمهور توضیحاتی را ارائه و پیشنهاد کردیم کمیتهای تشکیل شود که موافقت شد و بودجه صندوق توسعه ملی از سال گذشته هم درصدی کاهش یافت.
سراج در پاسخ به این سؤال که آیا فیش حقوقی مدیران این صندوق بهلحاظ قانونی وجههای داشت، گفت: متأسفانه یک سری درزهای قانونی و فرارهایی در این مسئله وجود داشته است و آنها از این مسائل استفاده و اقدام کردند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با ابراز اینکه در بحث فیشهای حقوقی نجومی از درزهای موجود در ماده 72 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ح ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه استفاده شده است، گفت: متأسفانه این افراد فرار قانونی داشتند و مواد یادشده را مستمسک قرار دادند، بهعنوان مثال ما یک فیش حقوقی داشتیم که آقای مدیر شیر یا آبمیوه خورده و پولش را دولت داده بود. باید در ارتباط با فیشهای حقوقی یک بررسی جامع صورت بگیرد و راههای فرار قانونی بسته شود.
سراج گفت: همانطوری که رئیس قوه قضائیه اعلام و تکلیف کرده و هیئتی هم که اخیراً رئیس جمهور تشکیل داده، همه فیشهای حقوقی بررسی میشود و اگر کسی خلاف کرده و خارج از قانون پولی گرفته باشد، قطعاً باید برگرداند و اگر برنگرداند، حتماً برای افراد خاطی پرونده قضایی تشکیل میشود.
بهگفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ارتباط با یکی از همین فیشهای حقوقی چند 10میلیونی، 198 میلیون تومان به خزانه بازگردانده شد.
سراج در ادامه به ورود سازمان بازرسی کل کشور به مسئله آلودگی هوا اشاره کرد و گفت: سازمان بازرسی کل کشور بهطور جامع در خصوص آلودگی هوا ورود کرد و در همین ارتباط، هفته گذشته سه نامه به رؤسای قوا ارسال کردیم. پیرو گزارش سازمان بازرسی، رئیس قوه قضائیه و رئیس جمهور دستورات لازم را صادر کردند و مصمم هستیم زمستان سال آینده آلودگی هوا کاهش یابد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اضافه کرد: در همین ارتباط با بالاترین مقام 11 وزارتخانه، سازمان و شهرداری مکاتبه کردیم که بعضاً پاسخ دادند و در صورتی که سایر سازمانها نیز پاسخ بدهند، موضوع را عملیاتی میکنیم.
سراج همچنین با اشاره به ورود سازمان بازرسی کل کشور به قراردادهای جدید نفتی گفت: قراردادهایی نفتی را بررسی جامعی کردیم و جلساتی را با وزیر نفت و معاونین وی داشتیم و در نهایت 13 ایراد و اشکال گرفتیم که وزیر تمکین کرد و گزارش اخیری که گرفتیم بهجز یک الی دو مورد، بقیه موارد را اصلاح کردند و این یکی دو بند را نیز پیگیری میکنیم تا اصلاح شود.
وی ادامه داد: بعد از اصلاحیه نیز قطعاً نظر خواهیم داد تا مشکلی وجود نداشته باشد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه به موضوع فرارهای مالیاتی اشاره کرد و گفت: سازمان بازرسی در خصوص فرارهای مالیاتی نیز ورود کرد، بهعنوان مثال فردی بود که 500 الی 600 شرکت داشت اما با فاکتور فروشی کار میکرد.
وی توضیح داد: فردی وجود داشت که میلیونها دلار پیمانی گرفته و چک رد و بدل کرده و جعل کرده بود. بهخاطر اهمیت موضوع، حکم جلب آن فرد را صادر کردیم. در نهایت نیروی انتظامی شخصی روستایی را آورد که مجبور شدیم پول توجیبی بازگشتش را هم بدهیم. یک میلیون تومان به این فرد داده و تعداد زیادی دستهچک به نام او گرفته بودند و او هم همه را امضا کرده بود.
رئیس سازمان بازرسی ادامه داد: این روستایی بدبخت را برده بودند اتاق بازرگانی و برای وی کارت بازرگانی گرفته و دهها میلیون به نام این شخص کالا صادر شده بود اما ارز آن به کشور بازنگشته بود.
وی گفت: متأسفانه امروزه شرکتهای صوری و فروش اوراق و جعل اوراق خیلی زیاد شده است و واقعاً مبارزه کردن مشکل است و مثل سابق نیست که بتوان یک مجرم را راحت دستگیر کرد.
انتهای پیام/*