به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه السفیر، با توجه به اینکه شخص رئیس جمهور مصر از توافق اعطای مالکیت دو جزیره مصری صنافیر و تیران به عربستان حمایت و تاکید کرد اسنادی در خصوص مالکیت مصر بر این جزایر وجود ندارد، اکنون حکم قضایی بطلان این توافق او را در تنگنای واقعی قرار داده است.
حکم قضایی مصر لازم الاجرا است
«خالد علی» از وکلای مدافع مصر تاکید کرد که حکم صادر شده در خصوص ابطلال اعطای مالکیت دو جزیره صنافیر و تیران به عربستان، لازم الاجرا است به گونهای که دولت نمی تواند توافق اعطای مالکیت این دو جزیره به عربستان را به اجرا گذاشته و یا آن را به پارلمان عرضه کند بلکه تنها کاری که می تواند انجام دهد اینکه در یک دادگاه عالی اداری به آن اعتراض کند.
وی افزود: اعتراض به این حکم اجرای آن را متوقف نمیکند و به این ترتیب حکم بطلان حاکمیت عربستان بر جزایر مزبور لازم الاجرا باقی خواهد ماند.
چالش طلبی السیسی
خالد علی ادامه داد: حکم قضایی در خصوص مالکیت این دو جزیره به چالش کشیدن اظهارات قبلی السیسی است مبنی بر اینکه جزایر مزبور متعلق به عربستان بوده و هیچ حرفی در این خصوص باقی نمانده است.
وی یادآور شد که نیروهای سیاسی و مردمی مصر تظاهرات گسترده ای را در اعلام مخالفت با توافق بین مصر و عرسبتان بر سر مالکیت جزیره صنافیر و تیران برگزار کردند اما نیروهای امنیتی برخوردهای شدیدی داشته و صدها نفر از تظاهرات کنندگان را بازداشت کرده و دادگاهایی شتاب زده برای آنان برگزار شد که حاصل آن صدور حکم زندان بین دو تا پنج سال برای این افراد به اضافه جریمه های مالی بالغ بر یک هزار پوند بود .
همچنین «حسام مونس» از اعضای سرشناس «جریان مردمی» و عضو کمپین «مصر فروشی نیست» که در جریان مخالفت با توافق مرزی با عربستان تشکیل شد، گفت که حتی برخوردهای شدید و سرکوب و دستگیری معترضان به دست نیروهای امنیتی نتوانست مانع از ادامه موج تظاهرات اعتراض آمیز مردم علیه این توافق شود.
تنگنای واقعی السیسی در سطح داخلی و خارجی
وی اظهار داشت: در سطح سیاسی نیز حکم بطلان مالکیت سعودی بر صنافیر وتیران به مثابه تنگنای واقعی السیسی در سطح داخلی و خارجی است زیرا کسی که بر این توافق تاکید داشت شخص رئیس جمهور بود نه دولت و او بود که تاکید کرد اسنادی که مالکیت مصر بر این جزایر را ثابت کند، وجود ندارد و به همین دلیل اکنون صدور حکم بطلان مالکیت سعودی بر این جزایر او را به نوعی در وضعیت تناقض قرار داده است حال آنکه می توانست دفاع از این توفق را به دولت واگذار کرده و خود را گرفتار این موضوع نکند.
مونس افزود: اما در سطح خارجی وضعیت السیسی دشوار تر است زیرا توافق ترسیم مرزهای آبی بین مصر و عربستان در واقع بخشی از برنامه عربستان برای ایجاد تنوع اقتصادی و استفاده از خلیج العقبه در تجارت بین المللی بود از همین رو عقب گرد از این توافق از سوی متحد مصری به مثابه شوک واقعی برای عربستان است.
وی در توضیح این وضعیت گفت: در مقابل مصر نیز نمی تواند به سادگی قبول کند که همکاری با مهم ترین متحد آن در معرض تزلزل قرار بگیرد در نتیجه حکم قضایی در خصوص توافق مصر و عربستان بر سر دو جزیره صنافیر و تیران می تواند آغاز بحران جدیدی برای نظام حاکم مصر باشد با این تفاوت که این بار مخالفان مصری پس از صدور حکم قضایی، سرخوردگی کمتری داشته و امید بیشتری پیدا کرده اند.
انتهای پیام/