به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در اجلاس کارگروه اقدام مالی، با حمایت اقتصادهای بزرگ جهانی، اقدامات ضدّپولشویی که بر ایران اعمال شده بود بهمدت یک سال تعلیق شد. بعد از گذشت یک روز از این بیانیه کارشناسان اقتصادی نظرات مختلفی در مورد این تصمیم مطرح میکنند.
«کارگروه اقدام مالی»که در حوزه مبارزه با پولشویی فعالیت دارد روز جمعه اعلام کرد نام ایران همچنان در فهرست کشورهای پرخطر این نهاد باقی مانده است، هرچند اقدامات تقابلی علیه ایران را بهمدت 12 ماه به حالت تعلیق درمیآورد.
کارگروه اقدام مالی که در پاریس مستقر است، در عین حال به37 عضو خود و دیگر کشورهای جهان پیشنهاد کرده است که «به توصیه به مؤسسات مالی خود نسبت به هوشیاری در روابط و مبادلات» با ایران، ادامه دهند.
یک کارشناس اقتصادی در این باره گفت: خلاصه موضوع به این شکل است که بانک مرکزی ایران، اقدام به اجراى دستورالعمل مبارزه با پولشویی مورد نظر کارگروه اقدام مالى مبارزه با تروریسم خواهد نمود. این کارگروه هم برای یک سال موقتاً اسم ایران را در لیست تأمین مالى کنندگان تروریسم نگه میدارد ولی علیه ایران، نامهنگاری نمیکند تا بتوانیم در حدی با بانکها کار کنیم. پس از یک سال اگر این کارگروه تا حد کافی از ما راضی بوده باشد ممکن است اقدامات بعدی را انجام دهد.
بهگفته وی بانک مرکزی باید توضیح دهد؛ چه اتفاقى افتاده و بهازای این تعلیق یکساله تحریمها چه تعهدی داده است؟ مقامات بانک مرکزی باید متن طرح اقدامی را که بر سر آن با کارگروه اقدام مالی به توافق رسیدهاند علنی کنند.
در عین حال کارشناسان معتقدند تعلیق اقدامات تقابلی مرتبط با حوزه پولشویی میتواند تا حدی ایران را به حوزه مبادلات بانکی بازگرداند، هرچند بخش عمدهای از مشکلات مربوط به این مسئله است که بانکها از تحریمهای ثانویه آمریکا میترسند؛ تحریمهایی که شامل بحثهای مربوط به حوزه موشکی، حقوق بشر و پولشویی میباشد. در بیانیه کارگروه اقدام مالی صرفاً بحثهای مربوط به حوزه پولشویی برای مدت یک سال به حالت تعلیق درآمده است.
انتهای پیام/*