به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی طی گزارشی در این باره اعلام کرد: پس از انجام اقدامات مثبت جمهوری اسلامی ایران از جمله در زمینه تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی و تأیید آن از سوی شورای محترم نگهبان و نیز انجام دیگر اقدامات مقتضی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه اخیر خود، نسبت به این تحولات واکنش مثبت نشان داد و با اتخاذ تصمیمات اخیر که شرح آن بهتفصیل در بیانیه ماه ژوئن این گروه آمده است، برای اولین بار، نام ایران را از گروهی که در قعر فهرست ردهبندی آن قرار داشت، حذف کرده و آن را به سطح بالاتری ارتقا داد.
اگرچه نام ایران همچنان در فهرست کشورهایی قرار دارد که لازم است در خصوص آن، تدابیر احتیاطی لازم به عمل آید؛ لیکن با حذف اتخاذ اقدامات متقابل علیه نظام مالی ایران از سوی دیگر کشورها، مانع تجاری و بانکی دیگری از پیش پای کشورهایی که قصد دارند معاملات خود را با ایران از سر گیرند، برداشته شد.
شایان ذکر است گروه ویژه اقدام مالی یک نهاد بین الدولی است که در سال 1989 و توسط وزرای کشورهای عضو آن پایه گذاری شده است. هدف این نهاد ــ که در حال حاضر حدود 198 کشور بهصورت مستقیم و یا از طریق گروههای منطقهای در آن عضویت دارند و یا توصیههای این نهاد را به اجرا در آوردهاند ــ تدوین استانداردها و ارتقای شیوه اجرای مؤثر اقدامات قانونی، مقرراتی و عملیاتی در موارد مرتبط با مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و دیگر تهدیداتی است که قابلیت اعتماد به نظام مالی بین المللی را تهدید میکند، از این رو، گروه مذکور یک مجموعه سیاستگذار است که توصیههای آن در فضای بین المللی از مقبولیت فراوانی برخوردار است. توصیههای چهلگانه این گروه که آخرین بار در فوریه 2012 میلادی مورد بازنگری قرار گرفت، مهمترین استانداردهای مالی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به حساب میآید.
توصیههای گروه ویژه تدابیری را مقرر میکنند که بهموجب آنها، کشورها باید حسب مورد، اقدامات زیر را انجام دهند:
• شناسایی ریسکها، تدوین خطمشیها و انجام هماهنگیهای لازم در سطح ملی؛
• رسیدگی قضایی به جرایم پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه سلاحهای کشتار جمعی؛
• اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای بخش مالی و سایر بخشهای تعیینشده؛
• اعطای اختیارات و مسئولیتها به مراجع ذیصلاح (مانند نهادهای نظارتی، مراجع اعمال قانون و مراکز انجام تحقیقات درباره جرایم) و سایر اقدامات سازمانیافته؛
• افزایش شفافیت؛
• تسهیل همکاریهای بین المللی.
اجلاسهای این گروه، معمولاً سه بار در سال تشکیل میشود که در آنها وضعیت کشورها از نظر میزان انطباق با استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مورد بررسی قرار گرفته و در پایان، نظرها و تصمیمهای اعضا در قالب بیانیههای پایانی آن منتشر میشود. بخشی از بیانیههای این جلسات، به بررسی و اظهار نظر در خصوص وضعیت اجرای استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در کشورهای مختلف اختصاص دارد که در آن، اسامی کشورها در گسترهای از کشورهای غیرهمکاری که باید در خصوص آنها اقدامهای متقابل اتخاذ کرد تا کشورهای دارای نارساییهای جدی و استراتژیک و کشورهایی با وضعیت سفید، قرار میگیرند. انجام اقدامات متقابل علیه یک کشور ــ که تا پیش از بیانیه اخیر در مورد ایران نیز به کار میرفت ــ بهمعنای اتخاذ موضع تنبیهی، تحریمی و قطع روابط کاری بین نهادهای مالی کشورها با نهادهای مالی کشوری است که تحت تحریم قرار دارد.
خوشبختانه در اجلاس اخیر، تلاشهای جمهوری اسلامی ایران به نتیجه نشست و علیرغم لابی رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای متخاصم، نام ایران از فهرست کشورهایی که لازم است در خصوص آنها اقدامات تنبیهی به عمل آید، حذف شد.
انتهای پیام/*