به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، علی جمادی بعد از ظهر امروز در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال استان بوشهر با بیان اینکه برخورد با متصرفان غیر قانونی زمین، آب و برق در اولویت دستگاه قضا قرار دارد اظهار داشت: تمامی اعضای شورای حفظ حقوق به دنبال یک هدف آن هم رفع تصرف از تعرضات مربوط به بیتالمال هستند.
وی با بیان اینکه سال گذشته 288 پرونده متصرفی منجر به صدور حکم شد تصریح کرد: سال قبل به پرونده 179 متهم رسیدگی و منتهی به صدور حکم شد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر از اعاده اراضی تصرفشده خبرداد و گفت: سال قبل 3 هزار هکتار از اراضی ملی که توسط سودجویان غیرقانونی تصرف شده بود به بیتالمال بازگردانده شد.
وی ارزش تقریبی اراضی اعاده شده را 418 میلیارد ریال دانست و خاطرنشان کرد: سال قبل ضمن بررسی اراضی مورد تغییر کاربری به مساحت 213 هزار متر مترمربع 166 فقره پرونده قلع و قمع بنا با حکم دستگاه قضایی اجرایی شد.
جمادی با تأکید بر تشکیل بانک اطلاعات اراضی ملی و منابع طبیعی گفت: مراجع قضایی در رسیدگی به صدور احکام چاههای غیر مجاز تسریع میکند و این در حالی است که دادستانهای عمومی و انقلاب استان بوشهر در جلسات شورای حفاظت از منابع آب حضوری فعال دارند.
وی با تأکید بر جلوگیری از جوسازی افزود: دستگاه قضا باید بگونهای عمل کند که در آینده جرمی در مورد تصرفات غیرقانونی نداشته باشد و به کسانی که منصب دولتی دارند اجازه نمیدهیم برخلاف قانون جوسازی کنند.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر با بیان اینکه هیچکس از اجرای قانون ضرر نکرده است گفت: دراجرای احکام قاطع قضایی از ظرفیتی که در استان برای اجرای قانون ایجاد شده باید استفاده کرد.
جمادی با بیان اینکه به پروندههای قدیمی در زمینه تصرفات غیرقانونی در اولویت رسیدگی میشود تاکید کرد: رسیدگی به پروندههای قدیمی در مورد تصرفات غیرقانونی از اولویتهای دستگاه قضا است و تا پایان سال باید به همه آنها رسیدگی و تعیین تکلیف شود.
انتهای پیام/