به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد، پرویز افشار امشب در جلسه مشترک کمیتههای چندگانه شورای مواد مخدر استان که در استانداری لرستان برگزار شد اظهار داشت: همه به خوبی دریافتند جذب سرمایهگذار، ایجاد امنیت در استان و ایجاد فضایی جذاب و مطلوب برای افراد بروناستانی منوط به ایجاد یک سری زیرساختها شامل کاهش آسیبهای اجتماعی در جامعه است.
وی بابیان اینکه اعتیاد خرده جرائمی است که چهره یک منطقه را نازیبا میکند، افزود: کمیته مقابله باعرضه در استان کار خود را به خوبی انجام میدهد و آمار کشفیات، انهدام باندها نشان از این است که این امر به خوبی در استان و این کمیته انجام میشود.
معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکتهای مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر عنوان کرد: در سایر ابعاد بهخوبی توفیق پیدا نمیکنیم مگر اینکه مبارزه با عرضه خوبی داشته باشیم چراکه هر آنچه تبلیغات، کارهای پیشگیرانه، آموزش و مشاوره انجام شود اگر مواد مخدر وجود داشته باشد دیگر کارهای ما بینتیجه است.
وی با بیان اینکه برای مقابله، قانون قاطعانه بازوی مستحکمی است و اجرای بهینه آن نیازمند پایکار بودن مسئولان این امر است، بیان کرد: مهمترین عامل جرائم و ادامه قاچاق مواد مخدر در دنیا اصالت سود است که با برخورد مسئولان قضای با این امر و ناامن کردن محیط برای آنها این امر کمرنگ میشود.
افشار تصریح کرد: در بخش نرم مقابله زنجیرهای از اقدامات متصور است که از پیشگیری اولیه آغاز میشود تا افرادی که تجربه مصرف مواد را ندارند به این سمتوسو نروند بهگونهای که برنامههای پیشگیرانه از لحاظ کمیت پوشش 40 تا 50 درصدی را در جامعه هدف ایجاد کند و از لحاظ کیفیت نیز بر مخاطب تأثیر زیادی داشته باشد که گزارشهای این استان نشان از این دارد که حداقل در بعد کمیت قدمهای خوبی برداشتهشده است.
وی خاطرنشان کرد: علیرغم توسعه برنامه پیشگیرانه یک عده افراد هستند که به هر علتی فرد به سمت اعتیاد میرود و بعد از پیشگیری اولیه اولویت دوم ایجاد فرصت بازگشت مجدد برای کسانی است که به دام اعتیاد افتادهاند.
معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکتهای مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: چرخه درمان از فردی به فرد دیگر متفاوت است نباید انتظار داشته باشیم برای افراد متعدد نسخه متفاوتی بپیچیم.
وی اظهارداشت: پارهای از افراد هستند که بازگیری کامل از طریق درمانهای پرهیز مدار نهتنها سودی برای آنها ندارد بلکه احساس یاس و ناامیدی شدت اعتیاد این افراد را بیشتر میکند که نیازمند درمانهای نگهدارنده هستند که در کشور پوشش کافی دارد و انواع درمانهای نگهدارنده در کشور وجود دارد.
افشار افزود: در یک دهه اخیر شاهد تغییر الگوی مصرف هستیم و حداقل چیزی حدود 25 تا 30 درصد معتادان ما وابستگی به مواد مخدر سنتی نیست بلکه مواد صنعتی جدید است و باید سمتوسوی درمان جدید برویم که زمانبر و هزینهبر است که درمانهای مشاورهها و سبک زندگی سالم جزو حلقههای مفقوده است که باید در این زمینه کارکنیم.
وی عنوان کرد: انتظار ما از مراکز درمانی کشور این است که اگر بیش از 90 درصد درمان آنها برای درمان مصرف مواد مخدر سنتی بود بخش قابلتوجهی از زمان وقت خود را بر درمان مواد مخدر جدید بگذارند.
معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکتهای مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: در استان مراکز اقامتی به نسبت وجود دارد، مراکز سرپایی نیز موجود است بنابراین توسعه خدمات در این مراکز میتوانیم توفیقات بیشتری داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد: تمام دنیا به این نتیجه رسیده که مداخلات درمانی به سرمنزل نمیرسد مگر اینکه مداخلات بعد از درمان را نیز دنبال کنیم مانند بحث صیانت، اشتغال، توانمندسازی، باز اجتماعی کردن و برگرداندن افراد به زندگی اجتماعی است که به هیچعنوان توسط دولت و حاکمیت به تنهایی امکان تحقق ندارد و دولت بهتنهایی از پس این معضل برنمیآید.
افشار بابیان اینکه فرصتهای شغلی مناسب و باز توانی در استان فراهمشده است، گفت: کارفرمایان راغب و علاقهمند بهکارگیری این افراد خیلی وجود ندارد، اصل کار نیازمند گسترش و توجه جدی دارد و نباید نادیده بگیریم.
وی بابیان اینکه توسعه مشارکتهای مردمی در دستور کار ستاد مبارزه با مواد مخدر است، اظهارداشت: با ساماندهی سطحبندیها و توانمندسازی سمنها در سطوح مختلف زمینهای برای درخشیدن سازمانهای مردم نهاد فراهم میشود.
معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکتهای مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: پوشش وسیعی که کمیته آموزش ما برای دانش آموزان، والدین و خانوادهها بود شروع حرکت را داشتهاند.
وی عنوان کرد: سال گذشته با وجود کمبود بودجه و منابع تعهد دادیم 50 میلیون تومان به این امر اختصاص دهیم که بخشی از این امر اختصاص نیافت ولی امسال این بودجه اختصاص مییابد و از بودجه آموزشوپرورش نیز امسال یک میلیارد تومان بودجه اضافه گذاشتهایم که سهم لرستان حدود 200 میلیون تومان است و امیدوارم دستگاه استانی اهتمام جدی به این امر داشته باشند.
افشار با اشاره به اینکه بحث ما در رابطه با مراکز ماده 16 زنان بحث انتهای خط و حداقلی است، بیان کرد: به علت اینکه دستگاههای اجرایی از زیر بار این وظیفه سنگین شانه خالی کردند ستاد از سر ناچاری وارد این عرصه شده درحالیکه مراکز ماده 16 باید به دستگاههای اجرایی درمانگر در دو زمینه کودکان و زنان واگذار شوند ولی نگاه ما نگاهی حمایتی و صددرصد است.
وی گفت: قانون مبارزه با مواد مخدر با وجود اصلاحات با ورود مجلس به موضوعات اختلالاتی ایجادشده است.
معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکتهای مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: ما به سمت و سویی برویم که چند موضوع را هدف بگیریم اول اینکه قانون به جای کمیگرایی به سمت کیفیگرایی برود، مکانیسمی فراهم شود که ضابط قضایی همه اموال ناشی از جرم را به هر کیفیتی کشف کند و این موضوعات را دنبال میکنیم.
وی بابیان اینکه ماده 16 سربار یک سری کمکاریهایی است که در جامعه اتفاق میافتد، خاطر نشان کرد: در ماده 15 قانون برای افراد بیبضاعت و بیمار وزارت کار مکلف است تکلیف خاص و تکلیف عام برای پوشش بیمهای برای همه افراد 30 میلیارد تومان بودجه گذاشته شده، سازمان بیمه سلامت پایکار بیاید افراد کمبضاعت و بیبضاعت را در مورد مراکز سرپایی زیرپوشش قرار دهند.
افشار اظهار داشت: بیمه معتادان بودجه کلانی را میطلبد و بودجه گذاشتهشده پوشش کامل بیمهای نیست بلکه پوشش حمایتی است و افراد کمتر برخوردار در استانها سهمیهگذاری شده که در سامانه پابا معتادان کمبضاعت را به کلینیک معرفی کنند و هزینه آن را بیمه پرداخت کنند که بودجه آن سال گذشته 300 میلیارد ریال بوده است.
وی بابیان اینکه همه مراکز درمانی نیازمند نظارت هستند، افزود: خدمات کمپها را باید بازنگری شوند چراکه کمپهای غیرمجاز باب شده که برخورد با کمپهای غیرمجاز اعتماد درمانجو را به درمان کم میکند.
معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکتهای مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر عنوان کرد: سامانه ملی مراکز درمان اعتیاد و اطلاعات بیماران نهایی شده و در وزارت بهداشت و درمان آماده تصمیمگیری نهایی است که یک سری حفرههای امنیتی است که باید پر شود که با حمایتهای ستاد و عزم وزارت بهداشت تا اوایل نیمه دوم سال عملیاتی شود و در سراسر کشور تأمین پیدا کند.
انتهای پیام/