پس‌لرزه‌های یک خروج

به گزارش خبرگزاری تسنیم، رای موافق مردم انگلیس در همه‌پرسی 23 ژوئن برای خروج این کشور از اتحادیه اروپا شوک بزرگی بود و تبعات بسیاری در دو زمینه داخلی و خارجی به همراه خواهد داشت. اولین نتیجه کوتاه مدت این رویداد را باید سقوط 11 درصدی ارزش پوند دانست که در 30 سال گذشته یعنی از سال 1985 به این سو بی‌سابقه بوده و برای اولین بار است که اتفاق می‌افتد. این مساله نشان می‌دهد که پیامدهای این خروج برای بازارهای مالی انگلیس و جهان بسیار مهم خواهد بود.

از این رو نتایج این همه‌پرسی در سطح داخلی به سه نتیجه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت قابل ارزیابی است. سقوط ارزش پوند از جمله نتایج کوتاه مدت آن به شمار می‌رود؛ اما نتایج میان مدت و بلند مدت آن در سه منطقه دیگر بریتانیا یعنی اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی قابل مشاهده است.

اسکاتلند و ایرلند شمالی در این رای‌گیری موافق ماندن در اتحادیه بودند. آنها عزم خود را جزم کرده بودند تا گفت‌وگوهای خود برای جدایی از انگلیس را همزمان با شروع گفت‌وگوهای انگلیس برای خروج از اتحادیه اروپا آغاز کنند. ایرلند شمالی نیز همان راه اسکاتلند را می‌پیماید. یکی از پیامدهای این همه‌پرسی در رابطه با ساکنان ایرلند شمالی و ایرلند جنوبی قابل ارزیابی است. بر اساس توافق کلی در اتحادیه اروپا شهروندان 28 عضو این اتحادیه بدون اخذ روادید و براحتی می‌توانستند به کشورهای همدیگر سفر کنند و با باقی ماندن ایرلند جنوبی در اتحادیه، این شهروندان ایرلند شمالی هستند که از سفر به نیمه جنوبی خود باز می‌مانند و همین مساله بهانه‌ای به دست کاتولیک‌ها خواهد داد تا اتحاد دو ایرلند را با انگیزه قوی‌تری پیگیری کنند.

از پیامدهای اقتصادی این همه‌پرسی باید گفت صاحبان بنگاه‌های اقتصادی در این کشور پیشتر نسبت به آن هشدار داده بودند و گفتند که این امر 5/1 میلیون فرصت شغلی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. همچنین با توجه به این که لندن پس از نیویورک دومین مرکز مالی جهان به حساب می‌آید، این خروج می‌تواند چنین موقعیتی را بشدت به خطر اندازد.

تقویت گرایش‌های راست افراطی یکی دیگر از تبعات سیاسی این رفراندوم است که دامنگیر تعدادی دیگر از کشورهای اروپایی نیز خواهد شد. ملی‌گرایان اسکاتلندی یکی از قوی‌ترین گروه‌هایی به حساب می‌آیند که خواستار خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بودند. به‌رغم این که دیوید کامرون تمایل به ماندن انگلیس در اتحادیه اروپا داشت و این مساله را به عنوان شعار در انتخابات پارلمانی این کشور در 2015 مطرح کرده بود و به همین دلیل توانست در آن مقطع به پیروزی برسد. اما این جدایی باعث شکاف عمیق در حزب محافظه‌کار خواهد شد و همین موضوعی است که تا اینجا استعفای دیوید کامرون را به دنبال داشته است. محافظه‌کاران مجبور خواهند شد برای ساماندهی به حزبشان یک انتخابات زودهنگام برگزار کنند.

از همه اینها گذشته تاکنون انگلستان یکی از اصلی‌ترین اعضای تامین‌کننده منابع مالی اتحادیه اروپا بوده است و خروج این کشور از اتحادیه مذکور تاثیری منفی برتامین هزینه‌های اتحادیه اروپا طی سال‌های آینده خواهد گذاشت.

*کارشناس اروپا

انتهای پیام/