به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم به نقل از «اکسپرس نیوز»، دولت فدرال پاکستان با پایان دادن به «قوانین جرایم مرزی» که در سال 1901 میلادی همزمان با حکومت انگلیسیها تحمیل شده بود، تصمیم گرفته که قوانین جدیدی را جایگزین کند که بر اساس آن، حوزه نفوذ دادگاههای عالی به مناطق قبایلی این کشور گسترش خواهد یافت.
بر اساس قانون جدید مناطق قبایلی پاکستان، دولت فدرال قضات منطقهای و محلی را با مشاوره دادگاه عالی اعزام خواهد کرد و برای کمک به آنها، افرادی شامل چهار نفر یا بیشتر حضور خواهند داشت.
«پیشاور» شهر مرکزی ایالت «خیبرپختونخوا» مرکز مدیریت نظام دادگاهی مناطق قبایلی خواهد شد و در آینده برای ادغام این مناطق در این ایالت پیشرفتهایی خواهد کرد.
گفته میشود که پنج سال زمان برای ادغام مناطق قبایلی در ایالت خیبرپختونخوا نیاز است اما این نخستین اقدام دولت فدرال در این خصوص بوده تا این مناطق در چارچوب قانونی قرار گیرد.
قانون سیاه جرایم مرزی مردم مناطق قبایلی را از سه حقوق اساسی شامل «اپیل» یعنی حق درخواست تجدید نظر در دادگاه، «وکیل» و «دلیل» محروم کردند.
نظام قوانین جرایم مرزی (اف سی آر) در مقررات کشنده ناعادلانه دارد که برای جلوگیری از جرایم، توسط رژیم انگلیس در شبه قاره هند تحمیل شده بود.
قانون کشنده ناعادلانه در سال 1877 میلادی به طور ویژه برای مقابله با پشتونها از سوی حکومت انگلیس طراحی شده بود و هدف اصلی آن نیز حفظ منافع این حکومت بود.
تحمیل این قانون سیاه تاکنون در مناطق قبایلی از سوی دولت پاکستان ادامه داشت.
کمیته اصلاحات مناطق قبایلی پاکستان هفته گذشته بمنظور ایجاد اصلاحات سیاسی، امنیتی، اداری و دادگاهها همچنین نوسازی این مناطق پیشنهاد کرد که مناطق هفتگانه قبایلی در ایالت خیبرپختونخوا این کشور ادغام شوند.
مناطق قبایلی پاکستان (FATA) شامل هفت منطقه با نامهای «کرم»، «وزیرستان شمالی»، «وزیرستان جنوبی»، «مهمند»، «خیبر»، «اورکزی»، «باجور » و 6 منطقه مرزی «دیره اسماعیل خان»، «بنو»، «کوبات»، «لکی مروت»، «پیشاور» و «تانک» است.
انتهای پیام/.