حقوقهای نجومی نشان داد ادعای دولت درباره کمبود منابع مالی غیرقابل توجیه است

حجت الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم نماینده مردم تهران در مجلس نهم شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا»، با انتقاد از دریافت حقوقهای کلان مدیران دولتی، اظهار کرد: همه این حقوقها تخلف از قانون مدیریت خدمات کشوری است و سقف این دریافتیها باید 7 برابر کف باشد.

وی با اشاره به «قانون مدیریت خدمات کشوری» در مجلس هفتم، خاطرنشان کرد: هدف مهم این قانون ساماندهی دریافتیهای کارکنان دولت بود که سقف دریافتیهای دولت را 7 برابر معین می‌کرد که این سقف از نظر مردم هم توجیه‌پذیر است.

نماینده سابق مجلس با بیان اینکه حقوقها و پاداشها در دولت خارج از قانون است، گفت: متأسفانه عده‌ای بعد از 20 سال پیگیری و مطالبه مجلسها به‌دنبال کنار زدن این قانون هستند که به‌صورت لایحه از طرف دولت داده شده و به تصویب رسید.

مصباحی‌مقدم راجع به حقوق اقشار کم‌درآمد، خاطرنشان کرد: ادعای دولت مبنی بر کمبود منابع مالی لازم برای افزایش حقوقهای اقشار کم‌درآمد غیر قابل توجیه است و برای جبران این نقص، دولت باید حقوقهای خارج از چارچوب قانون را تغییر داده و اصلاح کند.

وی افزود: باید با کسانی که حقوقهای نامتعارف نسبت به مصوبات قانونی و قانون مدیریت خدمات کشوری دریافت می‌کنند، برخورد شود و نباید از منابع دولت به‌صورت کاملاً تبعیض‌آمیز استفاده کنند و این تبعیضها بیشتر کارکنان دولت را رنج می‌دهد.

سخنگوی جامعه روحانیت مبارز در پایان تأکید کرد: مردم با سختیها و مشکلات مالی و اقتصادی کنار می‌آیند اما حاضر به پذیرش تبعیضهای ناروا در دریافتیهای مدیران دولتی نیستند و این مسئله برای عموم مردم اصلاً قابل توجیه نیست.

انتهای پیام/*