«عدم صدور مجوز کارگزاری جدید» علت درآمد و سرقفلی میلیاردی کارگزاران

به گزارش خبرگزاری تسنیم، ایران در حال حاضر گران‌ترین ارزش سرقفلی و سهام مدیریتی شرکت‌های کارگزاری در بین تمام بازارهای بورس جهان را دارد که دلیل اصلی آن عدم صدور مجوز و سختگیری شدید سازمان بورس در عدم اعطای مجوز تأسیس شرکت کارگزاری به متقاضیان پرشمار در فاصله سال‌‌های 1384 تا 1393 است. برخی از شرکت‌‌های کارگزاری در روزهای رونق بورس که حجم معاملات روزانه به 500 تا 600 میلیارد تومان می‌رسد، درآمدهای روزانه چند صد میلیون تومانی کسب می‌کنند، این در حالی است که در هیچ یک از کشورهای دنیا شرکتی را پیدا نمی‌کنید که با یک دفتر مرکزی و چند شعبه کوچک معاملاتی بتواند روزانه چند صد میلیون تومان درآمد بی‌دردسر کسب کند.

جا دارد سازمان امور مالیاتی در این زمینه برای اجرای عدالت مالیاتی در بخش بازار سرمایه ایران، بر درآمدهای کلان برخی از شرکت‌‌های کارگزاری بورس ورود کند. در این میان چد ماهی است که شرکت‌‌های کارگزاری در حال فشار بر شهرداری تهران هستند تا از این طریق شهرداری عوارض مدیریت پسماند دریافتی از شرکت‌‌های کارگزاری را کاهش دهد و حتی چند بار برخی از هفته‌نامه‌‌های به ظاهر بورسی در این زمینه به شهرداری تهران در ماه‌‌های گذشته حملات متعددی داشته‌‌اند که شهرداری عوارض مدیریت پسماند دریافتی از کارگزاری‌‌های بورس تهران را کاهش دهد.

در حالی شرکت‌‌های کارگزاری خواستار کاهش عوارض مدیریت پسماند هستند که این شرکت‌ها از خدمات شهری بهره می‌برند و باید به نسبت درآمدهای کلانشان عوارض پسماند را تمام و کمال به شهرداری تهران پرداخت کنند. گفتنی است حرفه کارگزاری بورس در ایران به عنوان یکی از پرسودترین مشاغل به شمار می‌رود که عدم صدور مجوز جدید برای تأسیس کارگزاری طی سال‌‌های 84 تا 93 دلیل این امر به شمار می‌رود.
شرکت‌‌های کارگزاری در بورس تهران از چند محل و منبع درآمدهای کلانی به دست می‌آورند که شامل کارمزد ناشی از خرید و فروش سهام برای مشتریان حقیقی و حقوقی، کارمزد دریافتی ناشی از معاملات از بورس کالا، فلزات، انرژی و کشاورزی،‌درآمد ناشی از عرضه سهام اولیه در تابلوی بورس، پذیره‌نویسی سهام، درآمد ناشی از ارائه خدمات مشاوره سهام، سبدگردانی و پرتفوگردانی برای مشتریان حقیقی و حقوقی، درآمد ناشی از مشاوره عرضه و درج شرکت جدیدالورود به بورس و ... می‌شود، بنابراین تعجبی ندارد که کارگزاری‌‌های موجود در بورس برای اینکه این درآمد انحصاری را برای خود حفظ کنند با صدور مجوزهای جدید برای متقاضیان پرشمار به طور جدی و سازمان‌یافته و مستمر مخالفت کنند.

از این رو ضروری است شورای رقابت در یک اقدام انقلابی به انحصار کنونی در صنعت سودآور و استراتژیک کارگزاری بورس اوراق بهادار خاتمه دهد و در جهت رانت‌زدایی و انحصارزدایی از اقتصاد بازار سهام و اوراق کشور هر چه سریع‌تر به انجماد و ایستایی و سکون 10 ساله اخیر در عدم صدور مجوزهای جدید شرکت‌‌های کارگزاری بورس خاتمه دهد.

از سال 84 تاکنون میلیون‌ها کد سهامداری جدید صادر شده است و ارزش روزانه معاملات در بورس از کمتر از 40 میلیارد تومان به محدوده 700 میلیارد تومان در بورس و فرابورس بازار پایه افزایش یافته است.
از سوی دیگر تعداد شرکت‌‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس و بازار پایه مرتباً رو به تزاید بوده است اما متأسفانه تعداد شرکت‌‌های کارگزاری در بورس دچار انجماد و فریز شده است، بنابراین اگر شورای رقابت نمی‌تواند یا نمی‌خواهد به این انحصار نامیمون در یکی از بخش‌‌های راهبردی کشور خاتمه دهد، مجلس شورای اسلامی و اعضای ناظر مجلس در شورای رقابت نظیر نادر قاضی‌پور نماینده ولایتمدار و شجاع مردم ارومیه در مجلس باید این شورا را ملزم و مکلف به رفع انحصار از این حوزه راهبردی اقتصاد کشور کنند.

به عنوان نمونه بارز و مشهود،‌بانک خاورمیانه‌ (سهامی عام) که یکی از بانک‌‌های بزرگ خصوصی کشور به شمار می‌آید به دلیل سختگیری شدید سازمان بورس در دولت‌های نهم و دهم در صدور مجوز کارگزاری مجبور به خرید سهام مدیریتی یکی از شرکت‌‌های خصوصی قدیمی کارگزاری بورس به نام شرکت کارگزاری سهام پویا شد و مجبور شد به جای خرید 100 درصد سهام این کارگزاری تن به شراکت با دو سه نفر فرد حقیقی که آنها نیز سهامدار کنونی کارگزاری بانک خاورمیانه هستند بدهد، این در حالی است که یک بانک بزرگ خصوصی خود باید به تنهایی مالک 100 درصد سهام شرکت کارگزاری وابسته و تابعه خود باشد نه آنکه مجبور به شراکت با چند نفر حقیقی دیگر شود.
از آنجا که خاورمیانه یک بانک سهامی عام است، باید منافع آحاد سرمایه‌گذار‌‌های خود را در سرمایه‌گذاری خود از جمله سرمایه‌گذاری در شرکت کارگزاری خاورمیانه لحاظ و اعمال کند چرا که در این حالت هر یک از سهامداران بانک می‌توانند مدعی و خواهان خرید سهام در شرکت کارگزاری وابسته به بانک باشند زیرا معمولاً‌ کارگزاری‌‌های وابسته به بانک‌ها از درآمد بالاتر، سرشارتر و پایدارتری نسبت به سایر کارگزاری‌‌های غیربانکی برخوردارند. هم اکنون صدهد نفر از اساتید دانشگاهی دارای مدرک دکترای مالی، مهندسی مالی، اقتصاد حسابداری، بازرگانی و سایر رشته‌‌های مرتبط در صف انتظار مجوز کارگزاری هستند که با صدور مجوزها به رفع بیکاری و برطرف شدن انحصار و رونق بازار سرمایه و گسترش فرهنگ سهامداری کمک می‌‌شود که جا دارد این مهم مورد توجه ویژه وزیر اقتصاد و دارایی قرار گیرد.

انتهای پیام/