فیش‌های نجومی و مسیر اشتباه دولت

به گزارش خبرگزاری تسنیم، فیش‌های حقوقی نجومی یا در کل هر تخلف و فساد مالی در هر سیستم و حکومت و کشوری امکان وقوع دارد. فرصت‌طلب‌ها و زیاده‌خواهان همه جا هستند و تا منفذی می‌یابند، پی بهره‌جویی شخصی می‌روند. با این همه، افشای یکی از این زیاده‌خواهی‌ها، به معنای آغاز موج بی‌اعتمادی مردم علیه کل سیستم است. مردم به همه چیز مشکوک می‌شوند و احساس می‌کنند به اعتماد آنان خیانت شده است. البته می‌توان مقابل این آسیب‌رسانی به اعتماد را گرفت و آن بخش آسیب‌دیده را هم ترمیم کرد. در وضعیت کنونی فضای سیاسی ایران که چند روز یک بار، فیش جدیدی منتشر می‌شود و اعتماد مردم را نشانه می‌رود، دولت به عنوان نهادی که نوک تیز انتقادات مربوط به فیش‌های حقوقی مدیرانش متوجه اوست، می‌تواند این اعتماد را برگرداند و چندان کار سختی نیست اگر بخواهد. چند نکته می‌تواند مانع از دست رفتن اعتماد یا بازسازی آن شود:

اول اینکه قوانین و نظارت‌ها باید به وجهی باشد که خود زمینه ساز ایجاد فساد نشود. نیازی نیست دست مدیران دولتی در پرداخت پاداش‌ها آنقدر باز و بی‌محدودیت باشد که نهایتاً به پاداش‌های چندصد میلیون تومانی به مناسبت‌های مختلف منجر شود. ردیف بودجه‌هایی در فیش حقوقی برخی آقایان وجود دارد که برای مردم عجیب و غریب است؛ هزینه پزشکی، هزینه دندان پزشکی، اعیاد، کمک هزینه خرید لباس، کمک هزینه خرید کتاب، کمک هزینه سفر، کمک هزینه ورزش، کمک هزینه تحصیلی و کمک هزینه اوقات فراغت فرزندان! فقط تعدادی از این موارد است که خلأ قانونی در کنترل و نظارت بر چگونگی بسته شدن فیش‌های حقوقی مدیران را به رخ می‌کشد. دریافت وام‌های کلان با درصدهای زیر 4 درصد هم از بخش‌های دیگری است که لاجرم از خلأهای قانونی یا ضعف در اجرا و نظارت بر اجرای قانون بهره برده است. این موارد با عزم و همکاری قوای مقننه و مجریه حتماً مقدور است. ارائه  گزارشات مبسوط به مردم در زمینه تغییر قوانین و جدیت در نظارت وظیفه‌ای است که اینک بر دوش دولت است.
دوم اینکه وقتی فسادی در یک سیستم رخ می‌دهد، باید خود آن سیستم اولین جایی باشد که متوجه این فساد می‌شود و باز خود آن، اولین منبع اطلاع‌رسانی همراه با عذرخواهی به مردم در مورد فساد پیش آمده باشد. طبیعی است وقتی فیش‌های حقوقی از طریقی نامعلوم و در قامت یک افشاگری منتشر می‌شود، مردم از خود می‌پرسند اگر این افشاگری انجام نمی‌شد، آیا ما متوجه موضوع می‌شدیم و دانستن، حق ما به شمار می‌رفت؟! و آیا در صورت عدم افشاگری، عزمی بر برخورد وجود داشت؟!

سوم اینکه دولت در برخورد با فساد فیش‌های حقوقی نباید معطل هیچ دستور و درخواست و مداخله نهادهای دیگر می‌بود. همان‌طور که در آغاز امر رئیس‌جمهور به معاون اول خود دستور برخورد و عزل مدیران متخلف و بازگشت مازاد حقوق به بیت‌المال را داد، باید اجرای آن همراه با ارائه گزارش به مردم در اولویت دولت قرار می‌گرفت. اما تعلل دولت، موج انتقادات را بیشتر کرد. کم‌کم کار به ورود دستگاه قضایی و مجلس رسید و حتی تذکر رهبر را هم در مورد جدیت در اجرای دستور رئیس‌جمهور موجب شد.

اما دولتمردان یازدهم در روزهای اخیر چه می‌کنند؟ حسن روحانی می‌گوید این مسئله نباید مسئله ملی شود. نوبخت عذرخواهی‌اش هم با طعنه و کنایه همراه است. او گلایه دارد که چرا رسانه‌ها تا این حد به موضوع می‌پردازند و البته ماجرا را تقصیر دولت قبل می‌اندازد. نوبخت از موضع بالا در مورد نظر دولت پیرامون در چارچوب قوانین بودن همه پرداخت‌ها می‌گوید؛ گویی کسی دیگر این پرداخت‌ها را انجام داده است! جهانگیری می‌رود سراغ افشاگری پاداش‌های دولت قبل و اصلاً هم از خود نمی‌پرسند اگر ما مثل همان دولت قبل هستیم، پس چرا از دولت قبل بدگویی می‌کنیم و آیا سه سال زمان برای تغییر نظام پرداخت حقوق‌های نجومی کافی نبوده است؟! محمد شریعتمداری پای فیش‌های حقوقی قضات و سران قوا و مدیران عامل بنیادها و سرداران سپاه را وسط می‌کشد و در حالی که رهبر در دفاع از دولت، اغلب مدیران دولتی را پاکدست می‌خوانند، دولتی‌ها اصرار دارند به جای نجات از چاه حقوق‌های نجومی و آرام کردن فضای روانی جامعه، همه را با خود به درون چاه بکشند. دولت غوغازیستی پیشه کرده تا در هیاهوی اتهام‌زنی به دیگران و بازخوانی فسادهای دیگر، خود از مهلکه جرم بگریزد. آیا دولت نگران اعتماد از دست رفته مردم نیست و فقط دلخوش به دعواهای سیاسی است؟ پس عزم دولت در مبارزه با فساد و قسم جلاله معاون اول چه شد؟! روشن است که مسیر پیموده شده توسط دولت اشتباه است؛ آیا یک نفر دلسوز در دولت یازدهم نیست که این مهم را به دولتمردان یادآور شود؟

آنچه در دولت پیرامون فیش‌های حقوقی روی داده، گرچه اعتماد مردم را دچار خدشه کرده، اما نوع برخورد دولت تعیین می‌کند که این اعتماد بماند یا برود.

انتهای پیام/