پیام‌های کاهش نرخ سود تسهیلات!

به گزارش خبرگزاری تسنیم، شورای پول و اعتبار ضمن تأیید و تصویب اقدام اخیر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در زمینه تعدیل نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده بانکی، نرخ سود عقود مشارکتی و غیرمشارکتی را حداکثر معادل 18‌درصد تعیین کرد که اگر این 18 درصد با احتساب 4 درصد کارمزد و بهره‌های مرکب نباشد و به دست تولیدکنندگان برسد کاری قابل تقدیر و اقدامی مؤثر است که بانک مرکزی آن را آغاز کرده اما بدون شک آغاز راه نه به معنای احتمال نبود انحراف است و باید این احتمال را داد که در مسیر درست هم دره، چاه و... وجود دارد زیرا منافع برخی به خطر می‌افتد، البته منافع جدیدی در بازارهای دیگر ایجاد می‌کند. کاهش نرخ سود تسهیلات دیرهنگام اما به هر حال مثبت در حوزه سیاست‌های پولی بالاخره رخ داد که باز هم حامیان دولت بیشتر از آنکه به آثار آن اشاره کنند دنبال این بودند که بازار دراین باره تصمیم گرفت نه بانک مرکزی!

اگر چه اصرار بر این موضوع از سوی اقتصاددانان که حداقل با سیاست‌های پولی آشنا هستند کمی ساده‌انگارانه است زیرا اثر واکنشی دربازار پول و تأثیر کاهشی بر نرخ سود تسهیلات تقریباً در فضای موجود بانک‌ها غیرممکن است. با این حال می‌توان چنین انتظار داشت که حرکت در این مسیر یعنی کاهش نرخ سود تسهیلات ممکن است تحرک در بازارهای دیگر یا بخش تولید ایجاد کند.
  
اما این تحرک در کجا رخ می‌دهد؟
پیش از پرداختن به این موضوع باید به اقدام دیگر مثبت بانک مرکزی اشاره کرد که در آن، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به هیچ‌وجه مجاز به سپرده‌گذاری نزد یکدیگر خارج از چارچوب بازار بین بانکی نیستند. به این ترتیب می‌توان حدس زد سیاست‌های انبساطی در بازار پولی اتخاذ شده که لابد نسبت به گذشته بهتر خواهد بود. با این حال همچنان سؤال اساسی این است که سیاست‌های انبساطی پولی چه بازارهایی را تحت تأثیر قرار داد و آیا اساساً دولت در این باره سیاست تکمیلی دارد یا نه؟
پاسخ را می‌توان به وضوح در بازار مسکن و به خصوص اجاره دید! بازاری که مالکان با کاهش نرخ سود خواستار اجازه به جای ودیعه می‌شوند و لابد آنکه دستش به دریافت تسهیلات ارزان قیمت می‌شود مستأجر نیست بلکه موجری است که تضامین کافی را دراین باره دارد یا صاحب ملکی است که می‌تواند با شعبات بانکی زد و بند کند.

به عبارت بهتر اتخاذ سیاست‌های انبساطی - پولی اگر چه در درازمدت خواهد توانست آثار مثبتی بگذارد اما به دلیل نبود یک برنامه مشخص و استراتژی درست، اجرای آن در زمانی بی‌موقع و آن هم فصل داغ جابه‌جایی‌های مستأجران رخ داده است که بهانه گرانی را تنها برای موجران فراهم کرده است، البته اگر از فصل جابه‌جایی مستأجران و تأثیرات تورمی آن‌که در اقتصاد امسال نمود خواهد داشت بگذریم، بالاخره پول‌های راکد اجازه جابه‌جایی را پیدا خواهند کرد، هر چند انتظار کاهش نرخ سود بیشتر نیز با توجه به نرخ تورم تک رقمی وجود دارد. بنابراین با جمع‌بندی آنچه بیان شد دولت در سال پایانی خود باید بسیار هوشمندانه و با برنامه‌های مکمل به خصوص در حوزه تولید، سیاست‌های انبساطی پولی را دنبال کند؛ سیاست‌هایی که در زمان حاضر به نظر هیچ مخالفی ندارد الا بانک‌ها!

انتهای پیام/