به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات و ارتباطات خبرگزاری تسنیم، لایحه اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران که ابتدا تحت عنوان "لایحه اساسنامه سازمان پست جمهوری اسلامی ایران" به مجلس ارائه گردیده بود، مطابق اصل 12 قانون اساسی جهت تصویب آزمایشی به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع و نهایتاً مجلس در تاریخ 3/3/1395 با اجرای آزمایشی مصوبه کمیسیون برای مدت پنج سال موافقت نمود.
این مصوبه جهت تأیید نهایی به شورای نگهبان ارجاع داده و نهایتا 24 خرداد ماه گذشته، نظر این شورا درباره لایحه اساسنامه شرکت ملی پست ارائه شد.
نظر شورای نگهبان در ارتباط با لایحه اساسنامه شرکت ملی پست به شرح زیر اعلام شد:
1. "اطلاق قسمت اخیر ماده 3، در مواردیکه قانون تجارت خلاف شرع است، مغایر موازین شرع است.
2. نظر به اینکه در بند یک ماده 25 و همچنین در بند دوم آن برای تصویب جریمه نقدی و غیر نقدی و نیز در بند سوم آن ضابطهای مشخص نگردیده است، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شدند.
3. در ماده 26، نظر به اینکه شرایط مشخص نگردیده مبهم است؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
4. مادۀ 27، علاوه بر اینکه مبنیاً بر ابهام ماده 26 مبهم است، چون مرجع رسیدگی و تشخیص و صدور حکم و مجازات مشخص نگردیده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
مضافاً اینکه چون تبصره این ماده ضابطه ندارد، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
5. در ماده 30، رعایت اصل 53 قانون اساسی لازم است.
6. ماده 33، از جهت اینکه مشخص نیست آیا کاروران پستی خصوصی در صورت اختلاف حق مراجعه به مراجع صالحه قضایی را دارند یا خیر؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد."
با توجه به اینکه بخشی از بندهای مصوب مجلس خلاف موازین شرع یا مبهم از نظر شورای نگهبان، تشخیص داده شده، کمیسیون صنایع و معادن مجلس یکشنبه پیشرو (1395/4/13) به بررسی لایحه اعاده شده اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران از سوی این شورا خواهد پرداخت.
انتهای پیام/