فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات کشور در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به بررسیهای دیوان محاسبات در مورد قراردادهای جدید نفتی اظهار داشت: دیوان محاسبات همان زمان که بحث قراردادهای نفتی مطرح شد، در راستای سیاستهای پیشگیرانه خود با حساسیت به این موضوع ورود کرد. البته تا زمانی که قرارداد منعقد و اجرایی نشده، قاعدتاً نمیشود به آن دستگاه دولتی گفت که این چه قراردادی است، لذا قرارداد باید منعقد و اجرایی شود و بعد بگوییم در نتیجه این قرارداد به بیتالمال و یا دولت ضرر وارد شده است.
وی ادامه داد: این قرارداد در حد تفاهمنامه و در واقع تیپ یک قرارداد بود لذا تیپ قرارداد را نمیتوان، مورد رسیدگی قرار داد. باید به قرارداد مصداقی ورود پیدا کنیم. به عنوان مثال به بحث قرارداد کرسنت که قرار بود اجرایی شود، ورود پیدا کردیم.
"در مورد قراردادهای نفتی که حرف و حدیثهای زیادی هم درمورد آن مطرح شد، ما تنها میتوانستیم نگاه کارشناسانه ارائه کنیم که آیا این تیپ قرارداد تنظیم شده، با نگاه به مصالح ملی است یا خیر. لذا به این دلیل دیوان محاسبات در راستای سیاستهای پیشگیرانه خود، بررسی کرد تا اگر این قراردادها مصالح و منافع کشور را در بلند مدت تأمین نمیکند، تا قبل از اینکه به قرارداد تبدیل شود، جلوی آن گرفته شود. به همین دلیل در دیوان محاسبات کارگروهی به ریاست معاون فنی دیوان محاسبات و با حضور کارشناسان نفتی، کارشناسان دیوان و یک سری اهل فن که اطلاعات خوبی در زمینه قراردادهای نفتی داشتند، تشکیل شد. این کارگروه قراردادهای نفتی را بررسی کرد که نتیجه این بررسیها جمعبندی شد و گزارش آن برای رئیس مجلس فرستاده شد تا این گزارش در هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مدنظر قرار گیرد".
دادستان دیوان محاسبات بر همین اساس تصریح کرد: دیوان محاسبات در مورد قراردادهای نفتی در راستای سیاستهای پیشگیرانه ورود کرد، چندین جلسه کارشناسی گذاشته شد و خروجی آن به مجلس ارائه شد.
شجاعی در پاسخ به سؤالی در مورد محتوای این گزارش، گفت: این گزارش برای ریاست مجلس تهیه شده بود. ممکن است من چیزی بگویم که از نظر من ایراد است، اما هیئت تطبیق مصوبات به این جمعبندی نرسیده باشند، بنابراین این گزارش در حال حاضر در هیئت تطبیق مصوبات است و باید منتظر باشیم همان هیئت نظر خود را اعلام کند، چرا که ممکن است من بگویم در فلان جای قرارداد ایراد است، ولی هیئت تطبیق به این جمعبندی نرسد، لذا خروجی این هیئت باید برای شما ملاک باشد.
وی افزود: خروجی دیوان محاسبات تنها از این جهت مهم است که کار کارشناسی بوده است. نظر کارشناسی دادستان دیوان محاسبات تنها به عنوان نظر یک کارشناس است، اما آن چیزی که برای رسانهها و مردم مهم است، نظر دادستانی، دادستان است که یک تصمیم است. دیگر نظر محسوب نمیشود، چون هنوز در مورد قراردادهای نفتی مصداقی نداشتیم و قرارداد مشخصی مدنظر نبود، ما چنین گزارشی را هنوز دریافت و بررسی نکردیم.
*دیوان محاسبات میزان دقیق داراییهای بلوکه شده ایران را بررسی کرد
دادستان دیوان محاسبات در ادامه این گفتوگو در پاسخ به سؤالی درباره نظر دیوان محاسبات درباره میزان دقیق داراییهای ایران در خارج از کشور که پس از برجام باید آزاد میشد، گفت: دیوان محاسبات گزارش خود را در این باره به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس داده است. حالا شاید آنها یک سری مصالح دارند و گزارش را اعلام نمیکنند. اجازه بدهید من هم ورود پیدا نکنم.
شجاعی در مورد نظر دیوان درباره مبلغ دقیق داراییهای ایران گفت: دیوان محاسبات حتما بررسی کرده و این بررسی هم براساس یافتههای خودش بوده است. میدانید که دیوان میتواند از طرقی گزارشات بانک مرکزی و حسابهایی که این بانک و یا دستگاههای دولتی دارند به بررسی این موضوع بپردازد.
وی در پاسخ به این سؤال که چرا بین آمار بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دیگر دستگاههای مربوطه اختلاف رقم وجود داشت، تصریح کرد: اختلاف آن چنانی نبود. یک سری از این وجوه مال اشخاص بود و به جهت اینکه آن شخص در لیست تحریم قرار گرفته بود، حسابش را مسدود کرده بودند. همچنین بخشی از وجوهی که مسدود شده بود متعلق به برخی بانکهایی بود که دیگر دولتی نیستند، مثل بانک ملت و تجارت. بخشی از این وجوه هم متعلق به بانک مرکزی و دستگاههای دولتی است. شاید هر کسی از یک زاویهای به موضوع نگاه و یک عددی را مطرح کرد. در هر حال دیوان محاسبات در گزارش خود به ریز به این مسائل پرداخته است.
انتهای پیام/