به گزارش خبرگزاری تسنیم، در نشست روز گذشته هیئت امنای صندوق توسعه ملی با استعفای برکناری گونه دستهجمعی صفدرحسینی و اعضای هیئت عامل موافقت شد تا پنج عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی پس از افشای تأسفبار حقوق نجومی از صندوق توسعه ملی برای همیشه خارج شوند.
در پی برکناری دستهجمعی صفدرحسینی و اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی، منتقدان به فیشهای نجومی خواستار بررسی عملکرد صندوق توسعه در دوران صفدرحسینی هستند چرا که منابع عظیمی نزد صندوق هست که میتواند برای ارائه تسهیلات به افراد نزدیک به صفدرحسینی یا همچنین برداشتهای غیرقانونی به نفع هر فرد حقیقی و حقوقی مورد سوءاستفاده قرار گرفته باشد.
متأسفانه باید عنوان داشت که وقتی رئیس صندوق توسعه ملی و اعضای هیئت عامل صندوق مهمی چون صندوق توسعه ملی که علیالقاعده باید منابعش در اختیار بخش خصوصی مولد قرار بگیرد تا سرمایه برای نسل آتی افزایش یابد، از سوی مدیرعامل این صندوق مورد حرمت قرار نمیگیرد و به حقوقهای نجومی تبدیل میشود، باید هم نسبت به آنچه در دوره صفدرحسینی برسر منابع ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی آمده است مشکوک بود. براساس ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه (مصوب 1389)، صندوق توسعه ملی، با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآوردههای نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایههای زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فرآوردههای نفتی در سال 1390 تأسیس شد. در همین راستا، صندوق توسعه ملی مأموریت مهمی را بهمنظور توانمندسازی بخش خصوصی از طریق تأمین مالی طرحهای اقتصادی عهدهدار شده است و وظیفه هدایت منابع به سمت سرمایهگذاریهای بخش غیردولتی در حوزههای اثرگذار و بخشهای پیشرو اقتصادی را برعهده گرفته است. با تأسیس صندوق توسعه ملی سؤال اساسی این بود که چه تضمینی وجود دارد تا این صندوق به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار نشود و منابع این صندوق همچون حساب ذخیره ارزی توسط دولت به باد نرود؟ اهمیت پاسخ به این سؤال زمانی بیشتر خود را نمایان میکند که شاخصهای کلان کشور نشان میدهند در عمل تغییری در الگوی رفتاری دولت، ساختار بودجه و روند فزاینده وابستگی به درآمدها ایجاد نشده است. در چنین شرایطی، طبیعی است صندوق توسعه ملی نتواند گردآورنده و حافظ پساندازهای ارزی کشور برای نسلهای فعلی و آتی باشد.
متأسفانه در حالی صندوق توسعه ملی از طریق بانکهای عامل که عمدتاً دولتی هستند، اقدام به ارائه تسهیلات به بخش خصوصی میکند که به نظر میرسد این بانکها منابع صندوق توسعه ملی را به عاریت گرفتهاند و به نوعی به جای آنکه منابع صندوق توسعه ملی صرف رشد و توسعه بخش خصوصی شود، این بانکها هستند که از منابع این صندوق استفاده میکنند. از سوی دیگر نکته قابل توجه در مورد عملکرد صندوق از بدو تأسیس آن این است که با وجود آنکه هرگونه برداشت دولت و شرکتهای دولتی از این صندوق کاملاً ممنوع شده بود، اما برداشتهای دولت قبل برای پرداخت عیدانه، تنخواه اجرای هدفمندی یارانهها و موارد دیگر، راه دولت به این صندوق را باز کرد، به طوری که هم اکنون برداشت 4/1 میلیارد دلاری دولت از منابع این صندوق فاش شده است تا منتقدان از کارایی نداشتن این صندوق در اقتصاد ملی نالیده و بگویند از این صندوق هم چیزی دست سرمایهگذاری مولد را نخواهد گرفت.
در این بین لازم است مقامات بلندپایه دولت یازدهم و همچنین متولیان جدید صندوق توسعه ملی به طور مجدد اهداف ماهوی راهاندازی این صندوق را مطالعه کنند تا یادآوری شود که استقلال صندوق، اقتدار سیاستهای مالی و تعهد کامل به آن و پرهیز از مداخله مستقیم صندوق در عملیات اجرایی، سه شرط اساسی در موفقیت صندوق بهمنظور ایفای نقش توسعهای صندوق است که لازم است مورد توجه قرار گیرند. همچنین لازم است عملیات مالی صندوق توسعه ملی حداقل سه ماه یکبار از طریق گزارشهای مالی به اطلاع مردم برسد تا خدای نکرده بعد از مدتی متوجه نشویم که منابع حیاتی صندوق توسعه ملی به سرنوشت منابع حساب ذخیره ارزی بدل شده است.
انتهای پیام/