به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، عبدالرضا رحمانیفضلی در نشست خبری با اصحاب رسانه استان کرمان با بیان اینکه این سفر نخست بنده در حوزه اقتصاد مقاومتی به کرمان بود اظهار داشت: در سفرهای بعدی که حدود یک ماه دیگر انجام میشود، کاملتر و جامعتر و به شکل ویژه موضوعات و مسائل اقتصاد مقاومتی را بررسی میکنیم.
وی با اشاره به وضعیت استان کرمان در مباحث آسیبهای اجتماعی بیان کرد: آسیبهای اجتماعی دغدغه همه مسئولان است و ایران نسبت به سایر کشورها از نرم پایینی برخوردار است اما همین هم برای ما قابل قبول نیست.
رحمانیفضلی با بیان اینکه در استان کرمان در دو سال اخیر در حوزه مواد مخدر گامهای خوبی برداشته شده است، تصریح کرد: در حوزه مقابله و درمان با آسیبهای اجتماعی درخواست شد که استان کرمان به عنوان پایلوت در این زمینه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه بروکراسیهای اداری طولانی در مسیر اجرا شدن اقتصاد مقاومتی وجود دارد اما روز به روز هموارتر و سادهتر میشود خاطرنشان کرد: اولین سفر را در محدوده فعالیت حوزه اقتصاد مقاومتی به کرمان داشتیم.
وزیرکشور خاطرنشان کرد: استاندار طرح اقتصاد مقاومتی استان را ارائه داد و مورد قبول واقع شد.
رحمانیفضلی با اشاره به اینکه محورهای اساسی اقتصاد مقاومتی مردمی است، تصریح کرد: استانی که الگوی اقتصاد مقاومتی است پیشنهاداتی دادند که با تجمیع آنها در هئیت دولت بررسی میشود.
وی گفت: در این طرح نمایندگان تامالاختیار همه دستگاهها در آن عضو هستند و در دولت مصوبه جدیدی برای واگذاری اختیارات دستگاههای اجرایی به متناظران خودشان در استانها هم وجود دارد البته همه اختیارات قابل واگذاری نیست و اختیاراتی قانون است که حتما باید مدیر مربوطه تصمیمگیری کند.
وزیر کشور با اشاره به افاغنه، گفت: رقم طرد فاغنه در سال 94 تقریبا دو برابر سال 93 بوده و توافقات خوبی با دولت افغانستان در این زمینه شده است.
رحمانیفضلی افزود: سپاه در مرز شرقی کشور فعالیت خوبی را شروع کرده و اعتبارات مناسبی در این بخش تخصیص داده شده و بعد از ماه مبارک رمضان به آنجا سفر میکنیم.
وی خاطرنشان کرد: حدود سه ماه است که طرح شناسایی و ساماندهی افاغنه به شکل ویژه شروع شده و کسانی که غیرمجاز هستند به کشور افغانستان برگشت میخورند.
وزیر کشور گفت: مشکلی با حضور افاغنه نیست اما باید کاملاً قانونی و ساماندهی باشند.
رحمانیفضلی در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم مبنی برحقوقهای چند میلیونی مدیران تصریح کرد: هر کس در هر دولت و در هر زمانی این تخلف را انجام دهد باید با آن برخورد شود و آن را در دیوان محاسبات به جدیت پیگیری میکنیم و تخلفی که سبب فساد هم شود، جرم است.
وی افزود: بحث دوم خلاهای قانونی است و در شرکتها آمده که آنها میتوانند 10 درصد از سود خود را در بین هیئت مدیره تقسیم کنند که خلأ قانونی است.
وزیر کشور گفت: دولت تاکنون دو مصوبه در این زمینه داشته است و باید از سیاسی کردن موضوعات خودداری شود، سیاسی کردن موضوعات سبب از بین رفتن اصل موضوع میشود.
رحمانیفضلی با بیان اینکه خواست همه مردم این است که همه دریافتها شفاف و منطقی باشند، خاطرنشان کرد: قطعاً مشکلات به وجود آمده در خصوص حقوقهای چند میلیونی در قوه قضایی بررسی ویژهتر میشود.
انتهای پیام/