به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علی طیب نیا در مراسم رونمایی از اوراق رهنی مسکن،با اشاره به نامگذاری امسال ، اظهار کرد: تصمیم جدیدی گرفته ایم تا در پسابرجام از همه توانمندی های داخلی استفاده کرده و زمینه را برای رشد مستمر فراهم کنیم. رشدی که متضمن معیشت مردم و ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران باشد.
وی با یادآوری اینکه متاسفانه عملکرد رشد اقتصادی در سالهای گذشته مناسب نبوده است، گفت: در حال حاضر با مشکل تنگنای مالی مواجه هستیم، محدودیت فعالین اقتصادی در دسترسی به منابع مالی یکی از اثرات این تنگناست، به طوریکه نظام مالی بانکی کشور قادر نیست نیازهای مالی فعالان اقتصادی را تامین کند. مشکل دوم نرخ بالای تامین مالی در کشور است که در سود سپرده و تسهیلات بانکی نشان می دهد. در اقتصاد ایران که همواره دچار سرکوب مالی بود و از نرخ تورم پایین تر بود و امروز فاصله نرخ تورم با نرخ سود تسهیلات از 10 واحد درصد هم بیشتر است و تولیدکنندگان قادر نیستند این نرخ هزنیه بالای تجهیز منابع را تامین کنند و باید در حل و فصل این مشکل تلاشهای لازم را انجام دادیم.
وی ادامه داد: مشکل سوم انحراف نقدینگی است، همین حجم محدود تسهیلات که تامین می شود به سمت تولید کالای دارای مزیت برای حضور در یازارهای جهانی هدایت نمی شود و بخش زیادی از منابع به سمتی هدایت می شود که فعالیت تولید مثمرثمر به شمار نمی آیند.
وزیر اقتصاد با اشاره به حجم بی سابقه بدهی های دولت، گفت: سعی کردیم برنامه جامعی برای ابعاد بازارهای مالی کشور تهیه کنیم. امروز برنامه جامعی عملیاتی کاملا زمانبندی شده برای مواجه با مشکلات بازارهای مالی داریم.
طیب نیا با بیان این که نظام بانکی ما در گذشته نزدیک با سیاست های نسنجیده ای اداره شد، افزود: تامین مالی از طریق سیستم بانکی جزو مشکلاتی است که نظام بانکی را در گذشته نزدیک قرار داده بود. از سوی فشارهای تحریمها و تحریمهای گسترده و بی نظیر بر نظام بانکی متمرکز بود.
وی بیان کرد: دشمنان ملت وقتی نتوانستند در جنگ تحمیلی خواسته های خود را بر ایران تحمیل کنند جنگ اقتصادی را علیه ایران آغاز کردند. با افتخار می گویم مدیران و کارکنان بانکی در نبرد سنگین کارنامه درخشانی دارند.
وی ادامه داد: اگر نمی توانستیم در برابر تحریمها مقاومت کنیم در عرضه مذاکرات هم موفق نمی شدیم. امروز وظیفه ماست که در شرایط جدید پس از رفع تحریم از همه امکانات استفاده کنیم.
وی خاطرنشان کرد: بخش دوم برنامه متکی برا بازار سرمایه در تامین مالی کشور است. در برنامه ها تامین مالی کونتاه مدت و صنایع کوچک و متوسط بر عهده نظام بانکی و تامین بلند مدت بر عده بازار سرمایه قرار گرفته است.
وزیر اقتصاد با اشاره به این که پیش بینی کرده بودیم در تیرماه امسال از اوراق رهنی رونمایی شود، گفت: بازار سرمایه در 2 سال اخیر شاهد رشد بی نظیری بوده است، سهم بازار بورس از تامین مالی کشور در سال 93 قریب 30 هزار میلیارد تومان بود و در سال 95 به 100 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
طیب نیا اظهار کرد: راه اندازی بازار بدهی ها از جمله برنامه ای برای اصلاح نظام بانکی کشور است، این بازار باید برای تامین مالی دوبت، شرکتهای خصوصی و دولتی و نظام بانکی فراهم کند.
وی با بیان این که از دارایی های به نحو بهینه ای استفاده نمی شود، افزود: سال گذشته 10 هزار و 500 میلیارد تومان منتشر شد و مجموع آن 18 هزار و 500 میلیارد تومان بود. برای امسال دولت برنامه انتشار گسترده در بودجه 37 هزار میلیارد تومان انواع اوراق در سال جاری
تصمیم گرفته ایم اصلاحیه به مجلس و اجازه انتشار 40 هزار میلیارد تومان اوراق را دریافت کنیم.
وی بیان کرد: طلبکاران دولت نمی تواننند از این دارایی خود هیچگونه سودی ببرند و می خواهیم بخشی از بدهی دولت را با اوراق بهادار جایگزین کنیم. اوراقی که بتواند در بازار ثانویه به فروش برسد و مالک آن بتواند در مهلت های سه ماهه روی سود آن برنامه ریزی کند.
وی با بیان این که شرکتهای خصوصی باید بتوانند بدون تضمین نظام بانکی و با اتکا به اعبتار خود از امکانات موجود در کشور استفاده کنند، تصریح کرد: دولت مصمم است سود اوراق را در زمان های مقرر به صورت دقیق پرداخت کند.
به گفته وی، اوراق رهنی در کاهش نرخ سود و افزایش تسهیلات دهی موثر است.
وی با تاکید بر این که دلیل انتخاب بانک مسکن برای انتشار اوراق رهنی اهمیت بخش مسکن در رشد اقتصادی و زندگی مردم بود، افزود: بسیاری از پیشنهادات وزارت راه و شهرسازی تصویب شده است.
انتهای پیام/