به گزارش خبرگزاری تسنیم، با ادامه روند سریع افزایش میزان مصرف بنزین و به تبع آن واردات این فرآورده نفتی در سال 1385 و قوت گرفتن زمزمههای تصویب طرح تحریم فروش بنزین توسط امریکا، طرح سهمیهبندی کارت سوخت در سال 1386 اجرا شد. اجرای طرح سهمیهبندی بنزین تأثیر قابل توجهی در کاهش مصرف این فرآورده نفتی داشت به گونهای که آمارها از کاهش 10درصدی در روند مصرف بنزین خبر داده است. وزیر نفت که در ابتدا از موافقان این طرح بود، اجرای آن را تا خردادماه سال 94 ادامه داد اما در یک تغییر رویکرد، وزارت نفت در خرداد 94 با مصوبهای که از دولت گرفت، سهمیهبندی بنزین را متوقف و این فرآورده نفتی را تکنرخی اعلام کرد. با این اقدام تردیدها و گمانهزنیهایی درباره تداوم کارکرد کارت سوخت بنزین مطرح شد. همزمان با بالا گرفتن بحث بقا یا حذف کارت سوخت، مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال 95 الزام حفظ کارت سوخت را به عنوان ابزاری برای کنترل مصرف سوخت تصویب کردند. با تأیید این مصوبه در صحن علنی مجلس مقرر شد بنزین در سال 95 دونرخی و تنها با کارت سوخت عرضه شود و در صورتی که وسیله نقلیه با کارت سوخت جایگاه یا مازاد بر سهمیه دولت سوختگیری کند، بهای آن را به قیمت تمامشده پرداخت کند. بر اساس این مصوبه مجلس، اختیار قیمتگذاری بنزین و گازوئیل و همچنین تعیین میزان سهمیه به طور کامل در اختیار دولت قرار داده شده است و تنها الزام این بند، دو نرخی شدن قیمت بنزین و حفظ کارت سوخت به عنوان یک سامانه شفافیتزاست.
مسئولان ارشد وزارت نفت در حالی سوءاستفادههای ناشی از بنزین دونرخی را بزرگنمایی میکنند که ارقام مربوط به آن در مقابل صرفهجوییهای ناشی از سهمیهبندی بسیار ناچیز است و در برخی موارد، اصلاً مصداق فساد نیست. یکی از حالتهای فساد احتمالی فروش سهمیه یک خودروی عمومی به شخصی دیگر با قیمتی بالاتر از قیمت پایه است که در این حالت فسادی رخ نداده و از حق قانونی خود برای سمهیه بنزین استفاده کرده است. دولت اگر این مقدار را هم فساد میداند باید در تخصیص سهمیه ماهانه خود تجدیدنظر کند.
حالت دیگر فساد زمانی رخ خواهد داد که خودروهای عمومی سهمیه خود را به دیگر خودروها بفروشند و فعالیتی نداشته باشند. در این حالت با فرض بدترین شرایط ممکن، تمام ناوگان تاکسی فعال در سطح کشور(350 هزار عدد) ماهانه 100 لیتر از بنزین خود را به قیمت 1400 تومان به سایر دارندگان خودرو بفروشند، میزان انحراف نام برده شده ماهانه 48 میلیارد تومان خواهد بود. این در حالی است که طبق گزارش رسمی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، در هشت سال اجرای سهمیهبندی، بهطور متوسط ماهانه حدود یک میلیارد دلار (معادل بیش از 3 هزار میلیارد تومان) از محل کاهش تقاضای بنزین عاید کشور شده است. علاوه بر این صحبت از فساد عرضه بنزین دونرخی و فروش سهمیه مازاد برخی از کاربریها در حالی از سوی مسئولان وزارت نفت به عنوان بهانه حذف سهمیهبندی و عرضه دونرخی بنزین بیان شده است که با راهکارهایی ساده مانند تلفیق کارت سوخت با کارت هوشمند خودرو از این فساد جلوگیری کرد.
اخیراً سردار تقی مهری رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی از رونمایی کارت هوشمند خودرو در کشور خبر داده است که قابلیت ذخیره اطلاعات مختلفی را در خود جای داده است. چنانچه کارت سوخت با کارت خودرو ادغام شود تا حد زیادی جلوی این کار گرفته میشود چراکه این کارت علاوه بر اینکه سهمیه سوخت را در اختیار فرد قرار میدهد، یک نوع کارت هویتی هم محسوب میشود که باید همراه راننده خودرو باشد و در کنار آن مشکلاتی از قبیل وجود چند کارت سوخت برای یک خودرو نیز از بین میرود. با ادغام دو کارت سوخت و خودرو، دستگاههای دیگری هم بر این سامانه نظارت خواهند کرد و این از فسادی که به دلیل فروش کارت سوخت به وجود آمده، خواهد کاست. بنابر این لازم است با توجه به منافع حاصل از اجرای طرح سهمیهبندی بنزین و بار روانی عرضه بنزین دو نرخی در کنترل مصرف سوخت، به جای حذف این سامانه ارزشمند برای اصلاح مشکلات موجود اقدام کرد.
انتهای پیام/