به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، علی اصغر زبردست صبح امروز در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن استان همدان با اشاره به اینکه مسائل صنعت و تولید استان نیازمند بازنگری است، اظهار داشت: وضعیت نابسمان گذشته که تحویل دولت یازدهم شد و اقداماتی که دولت داشته را نمیتوان نادیده گرفت چراکه کارشناسان اقتصادی بر این باور بودند برای بازگشت به شرایط اقتصادی سال 84 نیازمند توان چند دولت است.
وی با بیان اینکه به لحاظ بی تدبیری در دولت گذشته 4.8 درصد رشد اقتصادی مثبت به بیش از 6 درصد منفی رسید، گفت: دولت در فرصت سه ساله توانسته تورم را مهار کرده و تک رقمی کند که امیدواریم امسال نیز این میزان را حفظ کند.
رئیس اتاق بازرگای استان همدان بیان کرد: سال گذشته بدترین شرایط اقتصادی کشور بعد از انقلاب رقم خورد که تجربه خوبی برای کشور نبود چون بیشتر تولیدکنندگان و صنعتگران خود را با سختی روی پا نگه داشتند.
مدیران دولتی قبل از بازنستگی در بخش خصوصی مدیریت کنند
زبردست با اشاره به اینکه حفظ تولید کار هنرمندانهای توسط صنعتگران و تولیدکنندگان است، گفت: باید مدیران دولتی قبل از بازنشستگی یک دوره در بخش خصوصی مدیریت کنند تا شرایط را بهتر درک کنند.
وی افزود: مدیران دولتی مدیر هزینه هستند و میتوانند به راحتی هزینه کنند ولی مدیران درآمد نبودهاند که درآمدزایی کنند، فردی که یک اشتغال ایجاد کرده و درآمدزایی میکند کار قابل ارزشمندی انجام داده است.
رئیس اتاق بازرگانی استان همدان اظهار داشت: باید نگاهها را نسبت به این مجموعه و افرادی که در بخش تولید اعم از کشاورز، صنعتگر و تاجر فعال هستند، تغییر دهیم متاسفانه تفکیکی بین سرمایهگذار و سرمایهدار ایجاد نشده است و باید افرادی که سرمایهگذاری کرده و اشتغال میکنند را حفظ کرد.
وی عنوان کرد: از ابتدای انقلاب همه دولتمردان به دنبال این بودند که درآمد نفتی قطع شده و از محلهای دیگر درآمدزایی کنیم که اگر قرار بر این اتفاق باشد باید از محل مالیات بخش خصوصی و سرمایهگذاران کشور را مدیریت کرد.
دستگاهها با تندی و غیظ پاسخگوی ارباب رجوع هستند
زبردست تاکید کرد: کسی که قرار است تولید کرده و جور مردم را بکشد تولیدکننده است و باید قدر این افراد را دانست و آنها را حفظ کرد، در استان همدان دستگاهها پاسخگوی خوبی به ارباب رجوع نیستند و با تندی و غیظ به ارباب رجوع پاسخ میدهند.
وی با بیان اینکه به هیچ وجه اتاق بازرگانی مدافع افراد متخلف نیست و از این افراد حمایتی نمیکند، گفت: اما دستگاهها باید با مردم درست رفتار کنند و مُر قانون را رعایت کنند، در حال حاضر مشکل با دستگاهها این است که بارها گفته شده قانون را اجرایی کنید ولی این اتفاق رخ نمیدهد.
رئیس اتاق بازرگانی استان همدان بیان کرد: برخی از تولیدکنندگان به دلیل رفتار نامناسب دستگاههای دولتی به دنبال پایان تولید و سرمایهگذاری خود در استان همدان هستند ولی انتظار میرود این مشکلات حل و برطرف شود چراکه قابل رفع آنها وجود دارد.
وی عنوان کرد: بانکها دستورالعمل و چارچوب اجرایی نیز دارند ولی هرچقدر درصد بهره و کارمزد بانکی پایین بیاید پول وارد عرصه تولید شده و سبب ایجاد اشتغال میشود، اگر افراد بدانند سپردهگذاری آنها در بانکها سودی ندارد به طور قطع این سرمایه وارد بخش تولید میشود.
دولت یازدهم باید مصوبه مربوط به حقوقهای نجومی را باطل میکرد
زبردست بیان کرد: حقوقهای نجومی که در کشور اتفاق افتاده را تایید نمیکنیم ولی باید ریشه آن مشخص شود که از کجا شروع شده است، وقتی قرار است یقه دولت در این زمینه گرفته شود باید مشخص کرد که این مصوبه مربوط به دولتهای نهم و دهم بوده است ولی با توجه به اعتقاد بر پاکدستی دولت یازدهم، این دولت باید مصوبات را باطل کرده و برخوردهای لازم را با متخلفان داشت.
وی با اشاره به اینکه تنها نباید این دو سه سال دولت یازدهم را ملاک قرار داد، تصریح کرد: زمانی که سه هزار میلیارد تومان اختلاس در کشور رخ داد را نمیتوان فراموش کرد چراکه این اختلاس برابر با 2500 ماه حقوق 100 میلیون تومانی است، چرا آنها پیگیری نمیشود.
زبردست بیان کرد: برخی برای اینکه دولت را تحت تاثیر قرار دهند این مسائل را مطرح میکنند ولی مشخص است که این مصوبه مربوط به زمانی است که دولت گذشته سرکار بوده و نباید از وضعیتی کشور در زمان تحویل به دولت یازدهم نیز غافل شد.
زبردست با بیان اینکه با توجه به اینکه فرصت کمی از دولت باقی مانده پول هر چه زودتر تزریق شود چون طولانی شدن آن نمیتواند تاثیرگذار بالایی را داشته باشد، گفت: 6 تا هفت کشور به عنوان بازار هدف برای استان همدان تعریف شده که پس از ماه رمضان هیئتهای تجاری برای رصد ظرفیت کشورهای اتریش، چک، هلند، روسیه و آفریقای جنوبی اعزام میشوند.
وی با اعلام ینکه میتوان از ظرفیتهای کشور خود برای اشتغالزایی در سایر نقاط دنیا استفاده کرد، گفت: باید نسبت به صادرات خدمات فنی مهندسی با 800 شرکت پیمانکاری، 200 انبوه ساز و 7500 مهندس اقدام کرد چراکه از ظرفیت بالایی برخوردار هستند.
انتهای پیام/