به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، حجت الاسلام مجید انصاری معاون پارلمانی رئیسجمهور در گفتوگویی درباره اقدامات دولت در راستای تدوین قوانین لازم در راستای برخورد با حقوقهای غیرمتعارف اظهار کرد: دولت در حال بررسی روی موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری است و انشاءالله لایحه مربوط به این قانون با اصلاحاتی که بر روی آن اعمال میشود، تقدیم مجلس میشود.
وی افزود: در لایحه جامع مدیریت خدمات کشوری تمامی موضوعات از جمله نظام عادلانه پرداخت پیش بینی شده و بصورت کلی نظام پرداختها باید در لایحه مذکور سامان یابد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور که با خبرگزاری مجلس(خانه ملت) گفتوگو کرده، با بیان اینکه در حال حاضر نیز پرداختها در قالب اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری انجام میشود، تصریح کرد: در این قانون آزمایشی ناهماهنگیهایی و عدم تعادل موجود است.
انصاری افزود: بخشی از اقدامات تعدیلی و اصلاحی که در حوزه اختیار دولت است در قالب اصلاح آیین نامهها، دستور العملها در حال انجام است و برخی اصلاحات نیز صورت گرفته که بخشنامه وزیر اقتصاد در این رابطه بود.
وی بیان کرد: بخشی از قوانین که نیاز به اصلاح دارد، ان شاء الله در حال شناسایی است و در لایحه مدیریت خدمات کشوری لحاظ می شود.
معاون پارلمانی رئیس جمهور ادامه داد: در اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری، اگر با قوانینی روبرو شدیم که ناهماهنگی داشت دولت موضوع را بررسی و به مجلس ارائه خواهد کرد، تا اصلاحات قانونی انجام شود.
انصاری در خصوص پرداخت وامهای کلان در برخی سازمانها گفت: در قالب آیین نامهها و اساسنامه داخلی بانکها و شرکتها، وامهایی پرداخت شده البته با بخشنامه وزیر اقتصاد تا حدود به این موضوع نیز رسیدگی شده البته دولت نیز در حال بررسی است تا وحدت رویهای نیز در این رابطه لحاظ شود تا نظام عادلانهای برقرار شود.
وی افزود: امیدوارم با تقدیم لایحه جامع مدیریت خدمات کشوری، به مسائل مطرح در خصوص پرداختها رسیدگی شود و مجلس نیز ان شاء الله وقت بگذارد تا شاهد نظام عادلانه عدالت پرداخت باشیم.
معاون پارلمانی رئیس جمهور درباره انگیزههایی که در رابطه با افشای فیشهای حقوقی غیر متعارف مطرح است، بیان کرد: آنچه مسلم است دولت یازدهم از ابتدا انضباط و شفاف سازی مالی را در دستورکار خود قرار داده است و دستور صریح رئیس جمهور به پیگیری این موضوع روشن است.
انصاری افزود: اقدام قاطع معاون اول رئیس جمهور از ابتدای این موضوع بیانگر اراده جدی دولت در شفاف سازی و ایجاد نظام عادلانه در پرداختها است.
وی تصریح کرد: رئیس جمهور در نشست هیئت دولت تاکید کرد مسئله پرداخت حقوقهای غیر متعارف با هر انگیزه ای مطرح شده است دولت باید به عنوان فرصت از موضوع استفاده کند و برخی از مصوبات دولتهای گذشته را نیز در این رابطه اصلاح کند.
انتهای پیام/