به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و سخنگوی دولت در جلسه علنی صبح امروز (سهشنبه، 15 تیر) درباره ارائه اصلاحیه لایحه بودجه 95 کشور از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: از دو مسیر طرحهای عمرانی و فعالکردن واحدهای کوچک و متوسط تولیدی برنامهریزی کردهایم تا در ماههای آینده به اشتغال و تولید تحرک دهیم.
وی با بیان اینکه نظام بانکی اکنون با مطالبات معوق و کمبود سرمایه مواجه است، گفت: در لایحه بودجه سال 95 در مجلس قبل، 2 تبصره مهم درباره چگونگی بازپرداخت بدهیهای دولت به نظام بانکی و تقویت سرمایه بانکهای دولتی را به مجلس ارائه کردیم که متأسفانه حذف شد. موارد عمده لایحه اصلاحیه قانون بودجه سال 95 برای این است که این 2 تبصره را دوباره به قانون برگردانیم.
نوبخت با ابراز "دلیل ما برای فعالکردن طرحهای عمرانی روشن است"، تصریح کرد: پیمانکاران متعددی هستند که از یک سو از دولت طلبکارند و از سوی دیگر به بانکها بدهکارند و بهعلت این بدهی تحت تعقیب هستند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با بیان "میتوانیم از طریق اوراق مالی که دولت در اختیار این پیمانکاران قرار میدهد، فرصتی را ایجاد کنیم که آنها بهازای بدهیشان به بانکها، این اوراق را با بانکها تسویه کنند"، گفت: بانکها هم چون به بانک مرکزی بدهی دارند با بانک مرکزی هماهنگ شده است تا بدهی بانکها را از طریق این اوراق، تهاتر و تسویه کند. با این کار بانکها امکان پیدا میکنند تا تسهیلات مورد نیاز را در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهند.
وی با اظهار اینکه این روش در دیگر کشورها هم اجرا میشود، متذکر شد: این اطمینان وجود دارد مجلس شورای اسلامی این همکاری را داشته باشد تا در راستای خروج از رکود و افزایش اشتغال این لایحه پیشنهادی را تصویب کند.
سخنگوی دولت در پاسخ به این پرسش "آیا موضوع تسویه بدهی دولت به بانکها از محل مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی با کاری که در دولت قبل بهعنوان «تسعیر نرخ ارز» صورت گرفت متفاوت است؟" گفت: این دو با هم تفاوت اساسی دارد زیرا بر اساس بند "ب" ماده 26 قانون پولی و بانکی اگر افزایش ارزشی ناشی از نرخ تسعیر بعضی تغییر در ارزش برابری ریال با ارزهای خارجی به وجود میآید صرفاً در جهت بازپرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی باید استفاده شود همین کار را که ما اکنون با واسطه انجام میدهیم.
نوبخت در خاتمه با بیان اینکه دولت قبل از این ماده بسیار فراتر استفاده کرده است به این ترتیب که میخواست همه بدهیهای سازمان هدفمندی یارانهها، بدهی شرکت بازرگانی داخلی و بدهیهای شرکتهای دولتی را از این طریق تسویه کند، خاطرنشان کرد: چون این مسئله فراتر از قانون بود مجلس با آن موافقت نکرد. آنچه ما اکنون عمل میکنیم صرفاً در ارتباط با بدهی بانکها به بانک مرکزی و افزایش سرمایه بانکهاست که از طرف دولت انجام میشود، بنابراین با عملکرد دولت قبل تفاوت اساسی دارد.
انتهای پیام/*