گزارشی از تحرکات «داعش» در خانه ملت/ پژوهشی درباره حقوق‌های نجومی
بهارستان‌نشینان سه‌شنبه گذشته میزبان دریابان شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بودند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، جلسه غیرعلنی سه‌شنبه 15 تیر مجلس شورای اسلامی با حضور دریابان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت‌ملی برگزار شد.
شهباز حسن‌پور بیگلری در این باره به خبرنگار خبرگزاری تسنیم، گفت: در این جلسه دریابان شمخانی درباره مسائل امنیتی کشور گزارشی را به وکلای ملت ارائه و درباره روابط با کشورهای عراق و سوریه توضیحاتی داد.
نماینده مردم سیرجان در مجلس تصریح کرد: دریابان شمخانی همچنین درباره روابط ایران و کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای حاشیه خلیج فارس گزارشی را به وکلای ملت ارائه کرد.
وی افزود: دریابان شمخانی در این جلسه اعلام کرد که ایران بین کشورهای منطقه و دنیا، از لحاظ دریایی، هوایی و زمینی از جمله امن‌ترین کشورهاست.
حسن‌پور بیگلری با بیان اینکه وحدت نیروهای داخلی از دیگر مسائلی بود که دبیر شورای‌عالی امنیت ملی آن را مطرح کرد، متذکر شد: در این جلسه چند تن از نمایندگان از دریابان شمخانی سؤالاتی را در زمینه جنگ عربستان علیه مردم یمن و نیز بحران بحرین پرسیدند.
وی ادامه داد: دبیر شورای‌عالی امنیت ملی تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران دخالتی در مسائل داخلی این کشورها ندارد اما با چشمانی باز وضعیت آنها را رصد می‌کند.
حسن‌پور با ابراز اینکه دریابان شمخانی به اتفاقات اخیر در ترکیه نیز اشاره کرد و گفت: کشور ترکیه امروز نتیجه حمایت خود از گروههای تکفیری و داعش را مشاهده می‌کند.
وی افزود: دریابان شمخانی در این نشست با اشاره به توان جمهوری اسلامی در مقابله با گروههای تکفیری اعلام کرد که ایران تنها کشوری است که می‌تواند داعش را در بیرون از مرزهای خود مهار کند.
حسن‌پور عنوان کرد: دبیر شورای‌عالی امنیت ملی گفت که گروههای تکفیری و داعش و نیز گروهک منافقین درصدد بودند که در شبهای قدر و روز قدس مشکلاتی را در کشور به وجود بیاورند که با هوشیاری نیروهای امنیتی توطئه شوم دشمنان خنثی شد.
این نماینده مجلس تصریح کرد: دریابان شمخانی مطرح کرد که دولت مصمم است مشکلات کشور را حل و فصل کند و دنبال ارتباط بیشتر با کشورهای همسایه است. به‌اعتقاد دبیر شورای‌عالی امنیت ملی در دوران پسابرجام کشور در حال رشد است و تکیه ما در این دوران باید بر توان داخلی باشد.
وی ادامه داد: به‌گفته دبیر شورای‌عالی امنیت ملی، مسائل دفاعی کشور ربطی به برجام ندارد و هرچه ما قدرتمند شویم، دشمنان جرأت دست‌اندازی به کشور نخواهند داشت.
حسن‌پور بیگلری افزود: دریابان شمخانی همچنین عنوان کرد که از سایر کشورها درخواستهایی برای همکاری در تمامی زمینه‌ها به جمهوری اسلامی ارائه شده است.
این نماینده مجلس دهم گفت: وی در این جلسه به مسئله اقتصاد مقاومتی، روحیه انقلابی‌گری هم پرداخت و گفت که همه دستگاه‌ها، قوا و کارگزاران نظام اسلامی باید اقتصاد مقاومتی را الگوی خود قرار بدهند. به‌اعتقاد او در بحث اقتصاد مقاومتی در برخی از دستگاه‌ها پیشرفت خوبی صورت گرفته است البته در مواردی هم در این باره باید انسجام بیشتری شکل بگیرد.
علی لاریجانی پس از برگزاری جلسه غیر علنی از علی شمخانی برای گزارشی که به نمایندگان ارائه کرد تشکر کرد.
*هدف دولت از اصلاح بودجه 95 خروج از رکود است
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سخنگوی دولت درباره ارائه اصلاحیه لایحه بودجه 95 کشور از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: از دو مسیر طرحهای عمرانی و فعال‌کردن واحدهای کوچک و متوسط تولیدی برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا در ماه‌های آینده به اشتغال و تولید تحرک دهیم.
وی با بیان اینکه نظام بانکی اکنون با مطالبات معوق و کمبود سرمایه مواجه است، گفت: در لایحه بودجه سال 95 در مجلس قبل، 2 تبصره مهم درباره چگونگی بازپرداخت بدهیهای دولت به نظام بانکی و تقویت سرمایه بانکهای دولتی را به مجلس ارائه کردیم که متأسفانه حذف شد. موارد عمده لایحه اصلاحیه قانون بودجه سال 95 برای این است که این 2 تبصره را دوباره به قانون برگردانیم.
نوبخت با ابراز "دلیل ما برای فعال‌کردن طرحهای عمرانی روشن است"، تصریح کرد: پیمانکاران متعددی هستند که از یک سو از دولت طلبکارند و از سوی دیگر به بانکها بدهکارند و به‌علت این بدهی تحت تعقیب هستند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با بیان "می‌توانیم از طریق اوراق مالی که دولت در اختیار این پیمانکاران قرار می‌دهد، فرصتی را ایجاد کنیم که آنها به‌ازای بدهی‌شان به بانکها، این اوراق را با بانکها تسویه کنند"، گفت: بانکها هم چون به بانک مرکزی بدهی دارند با بانک مرکزی هماهنگ شده است تا بدهی بانکها را از طریق این اوراق، تهاتر و تسویه کند. با این کار بانکها امکان پیدا می‌کنند تا تسهیلات مورد نیاز را در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهند.
وی با اظهار اینکه این روش در دیگر کشورها هم اجرا میشود، متذکر شد: این اطمینان وجود دارد مجلس شورای اسلامی این همکاری را داشته باشد تا در راستای خروج از رکود و افزایش اشتغال این لایحه پیشنهادی را تصویب کند.
سخنگوی دولت در پاسخ به این پرسش "آیا موضوع تسویه بدهی دولت به بانکها از محل مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی با کاری که در دولت قبل به‌عنوان «تسعیر نرخ ارز» صورت گرفت متفاوت است؟" گفت: این دو با هم تفاوت اساسی دارد زیرا بر اساس بند "ب" ماده 26 قانون پولی و بانکی اگر افزایش ارزشی ناشی از نرخ تسعیر بعضی تغییر در ارزش برابری ریال با ارزهای خارجی به وجود می‌آید صرفاً در جهت بازپرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی باید استفاده شود همین کار را که ما اکنون با واسطه انجام می‌دهیم.
نوبخت در خاتمه با بیان اینکه دولت قبل از این ماده بسیار فراتر استفاده کرده است به این ترتیب که می‌خواست همه بدهیهای سازمان هدفمندی یارانه‌ها، بدهی شرکت بازرگانی داخلی و بدهیهای شرکت‌های دولتی را از این طریق تسویه کند، خاطرنشان کرد: چون این مسئله فراتر از قانون بود مجلس با آن موافقت نکرد. آنچه ما اکنون عمل می‌کنیم صرفاً در ارتباط با بدهی بانکها به بانک مرکزی و افزایش سرمایه بانکهاست که از طرف دولت انجام میشود، بنابراین با عملکرد دولت قبل تفاوت اساسی دارد.
*ضرورتی برای بررسی لایحه اصلاح بودجه95 به شکل دو فوریتی نیست
علی لاریجانی پیش از بررسی لایحه اصلاح قانون بودجه 95 افزود: این لایحه در ابتدا به صورت دو فوریت تقدیم مجلس شد اما دو فوریت بودن آن ضرورتی ندارد و اگر به صورت یک فوریت مطرح شود نمایندگان نیز فرصت آن را دارند که با دقت لایحه مذکور را بررسی و به اظهارنظر بپردازند.
گفتنی است در جریان اظهارات موافق و مخالفان یک فوریت لایحه اصلاح قانون بودجه 95 تعدادی از نمایندگان تذکراتی را ارائه دادند که براساس آن اسدالله عباسی در تذکری با استناد به ماده 158 و 159 آیین نامه افزود: بهتر بود که پس از توضیح پیشنهاد دهنده این لایحه، در مورد دو فوریت یا یک فوریتی آن تصمیم گیری می شد لذا باید رئیس جلسه اجازه دهند تا پیشنهاد دهنده توضیحات خود را داده ونمایندگان موافق ومخالف نیز اظهارنظر کنند سپس با رأی نمایندگان دو فوریت یا یک فوریت لایحه مذکور تعیین تکلیف می شد.
براین اساس علیرضا سلیمی نیز در تذکری آیین نامه ای به موضوعات مذکور اشاره کرد و گفت: دولت لایحه دو فوریتی داده و باید دو فوریت آن مورد بررسی قرار می گرفت.
رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر گفت: البته نیز این امکان وجود داشت که بعد از اظهارات پیشنهاد دهنده و بر طبق آیین نامه نسبت به فوریت آن عمل می شد.
نادر قاضی پور ومحمدمهدی مفتح نیز تذکراتی پیرامون بررسی دو فوریت لایحه مذکور ارائه کردند که در نهایت دکتر لاریجانی اعلام کرد که روز گذشته طی صحبت هایی با آقای انصاری معاون پارلمانی دولت قرار بر آن شد که یک فوریت لایحه مذکور مورد بررسی قرار گیرد که بر این اساس آقایان نوبخت و انصاری نیز ضمن اعلام موافقت با این مهم، یک فوریت لایحه یاد شده را در دولت تصویب کردند لذا این تصمیمی است که از سوی دولت گرفته شد.
*مخالفان و موافقان اصلاح بودجه 95
علیرضا محجوب در مخالفت با یک فوریت اصلاح بودجه 95 گفت: در شرایط کنونی وصول درآمد دشوار است و وقتی کسانی نتوانند کسب و کار را درست سامان بدهند قدرت پرداخت بدهیها و معوقات را هم نخواهند داشت و به نظر می‌رسد این بودجه امکان تحقق ندارد.
وی افزود: اصلاح بودجه نیازمند بررسی دقیق و مفصل است و نباید برای آن به شکل فوریتی اقدام شود. در مواردی مثل صندوق تامین اجتماعی و بحث اشتغال فوریت بیشتری وجود دارد اما متاسفانه فوریت‌ها جای خود را به غیر فوریت داده است.
وی همچنین از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خواست پیش از اصلاح بودجه درباره‌ی وصول درآمدها در سه ماهه اول سال گزارش دهد.
محمد حسین فرهنگی نیز در موافقت با فوریت این لایحه اظهار کرد: در این لایحه تصمیمات بحث‌برانگیزی مطرح است و باید آن را با دقت به تصویب رساند. ضمن این که ویژگی طرح‌ها و لوایح یک فوریتی نشان دهنده اولویت آنها نسبت به سایرین است.
وی افزود: اگر این اصلاح را به تعویق بیندازیم باعث بلاتکلیفی دستگاه‌های مذکور خواهد شد و اکنون همه منتظرند ببیند مجلس چه تصمیمی در این زمینه می‌گیرد؛ چرا که تکلیف بودجه سال جاری باید روشن باشد .
فرهنگی با اشاره به پیش بینی مجازات دریافت یارانه از سوی دهک‌های بالا نیز اظهار کرد: ممکن است دولت بگوید امکان تشخیص برخی از این افراد وجود ندارد پس نمی‌توان گفت که هر کس بر خلاف قانون یارانه دریافت کند مجرم است و باید مجازات شود.
نماینده مردم تبریز در مجلس در پایان از نمایندگان خواست با رای موافق در فوریت این لایحه نسبت به تعیین تکلیف بودجه 95 اقدام کنند.
در جریان بررسی فوریت این لایحه، علیرضا سلیمی درتذکری آیین نامه‌ای طرح فوریتی یک لایحه را منوط به نیاز فوری جامعه است.
ابطحی نماینده خمینی شهر نیز در اخطار قانون اساسی گفت که اصلاح بودجه 95 نیاز به فوریت ندارد .
نادر قاضی پور نیز در تذکری اظهار کرد: در اصلاحیه بودجه بخشی مربوط به طرح تحول سلامت گنجاده شده در حالی که ما تحقیق و تفحص از سلامت را به مجلس ارائه دادیم و بهتر بود هیات رئیسه اجازه طرح این تحقیق و تفحص را می داد چرا که ابتدا باید هزینه کرد بخش سلامت مشخص شود.
*یک فوریت لایحه اصلاح قانون بودجه 95 تصویب شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه‌شنبه 15 تیر پارلمان با یک‌فوریت لایحه اصلاح قانون بودجه 95 موافقت کردند.
بر اساس این گزارش، بهارستان‌نشینان در این جلسه از مجموع 248 رأی، با 142 رأی موافق، 71 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع یک‌فوریت لایحه اصلاح قانون بودجه 95 را تصویب کردند.
همچنین علی لاریجانی، رئیس مجلس پس از تصویب یک‌فوریت لایحه اصلاح قانون بودجه 95، گفت: این لایحه در کمیسیون برنامه و بودجه باید مورد بررسی قرار گیرد و گزارش آن به صحن اعلام شود.
به گزارش تسنیم، دولت در لایحه اصلاح قانون بودجه 95 خواهان اصلاح بندهایی از بودجه برای پرداخت بدهی پیمانکاران طرحهای عمرانی از طریق اعتبارات بانکی تا پایان سال 95 شده است.
*متن کامل لایحه اصلاحیه قانون بودجه سال 1395 کل‌کشور
ماده واحده- به دولت اجازه داده میشود قانون بودجه سال 1395 کل کشور را با رعایت تبصره‌های زیر اصلاح و اجرا کند:
1- تبصره‌های 35 ، 36 و 37 به شرح ذیل به ماده واحده قانون بودجه سال 1395 کل کشور الحاق میشود:
تبصره 35ـ به دولت اجازه داده میشود به منظور اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات دهی بانکها از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نزد آن بانک، حداکثر به میزان 450 هزار میلیارد ریال ماطلبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانکها را برای تسویه مطالبات بانکها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی صرف نمایند. اجرای این تبصره نباید منجر به افزایش پایه پولی شود.
تبصره 36ـ به دولت اجازه داده میشود تا معادل 400 هزار میلیارد ریال از بدهیهای خود را از جمله به بانکها و پیمانکاران، اوراق مالی اسلامی منتشر و از طریق واگذاری آن به طلبکاران مزبور تمام و یا بخشی از بدهیهای خود را تسویه نماید. اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی و خزانه‌داری کل کشور با اولویت و یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام می‌نماید. به دولت اجازه داده میشود معادل سود سررسید شده، این اوراق در سال 1395 را از محل فروش اوراق منتشر شده تأمین نماید.
تبصره 37ـ به دولت اجازه داده میشود تا 50 هزار میلیارد ریال از بدهیهای سازمان بیمه سلامت ایران به طلبکاران را از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی و واگذاری آن به طلبکاران مزبور، تمام یا بخشی از بدهیها را تسویه نماید.
اصل، سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی و خزانه‌داری کل کشور با اولویت و یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام می‌نماید.
2- بندهای (ب) و (ح) تبصره 14 و تبصره 22 ماده واحده قانون بودجه سال 1395 کل کشور حذف میشود.
تبصره 14 قانون بودجه 95 کل‌کشور به شرح زیر است:
تبصره 14- در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب سال 1388 به دولت اجازه داده میشود در سال 1395 منابع مالی حاصل از اصلاح کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ 480 هزار میلیارد ریال و ردیف‌های یارانه‌ای این قانون با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام کند.
الف- دولت موظف است در سال 95 یارانه نقدی خانوارهایی که سرپرست آنها مشمول عناوین زیر هستند را حذف کند:
1- کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل 35 میلیون تومان باشد.
2- نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیر دولتی، پزشکان و دندانپزشکان.
3- کلیه کارکنان دولت و قوای 3 گانه و شهرداریها و کلیه مؤسسات عمومی و مؤسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و کلیه حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران مشمول تأمین اجتماعی و همه دریافت‌کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از 35 میلیون تومان باشد.
4- کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و بازرسان شرکت‌های دولتی و غیر دولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مدیران و اعضای هیات مدیره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانکها و بیمه‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و کلیه کارکنان اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از 35 میلیون تومان باشد.
5- کلیه ایرانیان مقیم خارج از کشور.
6- کلیه اشخاصی که در 3 دهک بالای درآمدی بالای کشور هستند و در موارد فوق ذکر نشده‌اند.
ب- از ابتدای تیرماه 1395 پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب میشود.
ح- دولت مکلف است حداکثر 4 ماه پس از تصویب این قانون، کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت گاز (گازوئیلی) و دوگانه سوز را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ، عرضه هرگونه سوخت به کلیه وسایل نقلیه صرفاً با استفاده از کارت مذکور و براساس بندهای زیر انجام می‌پذیرد:
1- هزینه واگذاری کارت هوشمند سوخت از مالک خودرو دریافت شود.
2- قیمت انواع سوخت برابر قیمت آنها در پایان سال 1394 با رعایت بندهای این تبصره خواهد بود.
3- در صورتی که وسایل نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه و یا مازاد بر سهمیه تعیین ده توسط دولت (سهمیه پایه) سوخت‌گیری کند، بهای سوخت تحویلی براساس قیمت تمام شده خواهد بود.
4- قیمت تمام شده موضوع این تبصره عبارت است از قیمت تحویل در بندر (فوب) خلیج فارس به اضافه هزینه‌های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی موضوع جزء 2 ماده 16 و بند ج ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاه‌داران که توسط دولت تعیین میشود.
دولت همچنین در اصلاحیه بودجه 95 خواستار تبصره 22 ماده واحده قانون بودجه 95 شده است.
در تبصره 22 قانون بودجه 95 آمده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه وجوه ارزی مسترد شده ناشی از طرح دعاوی در مراجع بین‌المللی و کشورهای خارجی مربوط به قراردادهای نظامی قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا سقف 50 هزار میلیارد ریال را به ردیف درآمدی 160165 جدول شماره 5 این قانون واریز کند. معادل مبلغ واریزی از محل ردیف‌ها و جداول مربوطه در این قانون به مصرف می‌رسد.
*متن کامل گزارش ویژه مرکز پژوهشهای مجلس درباره حقوق‌های نجومی
درپی مأموریت علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در خصوص بررسی فیشهای حقوقی نامتعارف و تهیه گزارشی در این‌خصوص با همکاری سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کل کشور و کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس، با برگزاری جلسات متعدد با حضور کاظم جلالی، ناصر سراج، امین‌حسین رحیمی، داوود محمدی و معاونان و کارشناسان این مراکز و سازمان‌ها و دریافت نظرات و پیشنهادات این دستگاه‌ها، گزارش کارشناسی مرکز در این خصوص تهیه و تدوین شد.
کاظم جلالی رییس مرکز پژوهشهای مجلس در نشست علنی روز سه‌شنبه 15 تیرماه خانه ملت، با اشاره به ماموریت رییس مجلس به این مرکز درخصوص پیگیری فیشهای حقوقی و جلسات مکرر با رییس سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و کمیسیون اصل 90، گزارش « حقوق و مزایا و سایر دریافتی‌های مقامات و مدیران ارشد دولت( آسیب‌ها و راهکارها)» را به شرح زیر قرائت کرد:
1. در چند هفته گذشته موضوع پرداخت حقوق و مزایای نامتعارف به برخی مدیران در بخش‌های دولتی و غیردولتی مطرح گردید. با توجه به اهمیت موضوع ، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی کارگروهی متشکل از رؤسای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی را مأمور بررسی موضوع کرد. این کارگروه، چهار جلسه در سطح روسا و یازده جلسه در سطح معاونین و کارشناسان تشکیل داد و ابعاد مختلف موضوع را بررسی کرد. گزارش حاضر و طرح پیشنهادی حاصل بررسی ها انجام شده توسط کارگروه مزبور است.
2. در اجرای دستور ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور گزارش‌هایی درباره حقوق و مزایا و سایر دریافتی‌های تعدادی از مدیران و مقامات ارشدتهیه کردند.
3.گزارش‌های تهیه شده حاوی تحلیل‌ها و نکات ارزشمندی است اما با توجه به محدودیت‌های زمانی و حجم و گسترة دولت، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمانهای شبه‌دولتی در کشور، نیاز به بررسی‌های جامع‌تر و دقیق‌تری وجود دارد که انجام آن در دستور کار نهادهای نظارتی مزبور قرار گرفته است. بررسی‌های مقدماتی حاکی از آن است که اگرچه قوانین و مقررات ناظر بر پرداخت به ویژه پرداخت به مدیران عالی در اکثر دستگاه‌های اجرایی کشور رعایت میشود اما در برخی از دستگاه‌های اجرایی و سازمانهای تابعه آنها مانند وزارت امور اقتصادی و دارایی به ویژه در حوزه بانکها و بیمه‌ها و شرکت های دولتی، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و شرکت ملی نفت ایران و صندوق توسعه ملی، وضعیت نابسامانی از نظر پرداخت حقوق و مزایا و اعطای تسهیلات بانکی وجود دارد که باید به صورت قاطع در کوتاه‌مدت اقدامات لازم درباره آنها معمول گردد و در بلندمدت نیز ضوابط قانونی و مقررات لازم و نظامات نظارتی را به گونه‌ای طراحی کرد که امکان بروز این معضلات به حداقل برسد. به این کته باید اذعان کرد که اکثریت مدیران زحمتکش کشور با درک درست از مسئولیت های خویش در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و علیرغم تلاش های وافر، در محدوده قوانین و مقررات جاری کشور حقوق خود را دریافت کرده اند و نباید این تخلفات را به اکثریت قریب به اتفاق مدیران پاکدست و خدوم کشور سرایت داد.
گزارش حاضر در ابتدا ضوابط موجود در پرداخت به مقامات و مدیران را بیان می کند. سپس دلایل پرداخت های نامتعارف بررسی شده است و در انتها راهکارهای لازم در کوتامدت و میان مدت بیان شده است.
الف) ضوابط پرداخت به مقامات و مدیران
4. ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری سمت‌های سیاسی را تعریف و طبق آن رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس‌جمهور، استانداران و سفرا و معاونین وزرا، «مقام سیاسی» شناخته شده‌اند. حقوق این مقامات در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری و ضرایب مصوب آن تعیین میشود.
5. طبق ماده (72) قانون مدیریت خدمات کشوری، امتیاز شغلی مدیران عامل و اعضای هیئت‌های مدیره شرکت‌های دولتی که براساس سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی باید در اختیار دولت بمانند با توجه به نوع وظایف، حساسیت، سطح تخصصی کارمندان و... تعیین خواهد شد و سقف امتیاز آنان حداکثر 5/1 برابر حداکثر ارقام امتیاز شغلی فصل دهم قانون است. حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره سایر شرکت‌های دولتی که باید شرکت آنها به بخش غیردولتی واگذار شود، مشابه سایر مدیران حرفه‌ای مذکور در قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین و پرداخت میشود. علاوه بر این با هدف ارتقای کارآیی و سوددهی بنگاه‌های اقتصادی، در این قانون پرداخت فوق‌العاده بهره‌وری پیش‌بینی شده است که برای 70 درصد کارمندان و تا سقف 40 درصد حقوق ثابت قابل پرداخت است.
6. طبق ماده (84) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1394، ناخالص حقوق و مزایای دریافتی مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های دولتی و غیردولتی که به نحوی از انحاء وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی می‌باشند باید حداکثر از ده برابر حداقل حقوق مصوب سالیانه شورای عالی کار بیشتر نباشد. ضمناً پاداش پایان سال اعضای هیئت مدیره شرکت‌های فوق صرفاً به اشخاص حقوقی آنان قابل پرداخت بوده و مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره به غیر از حقوق و مزایای تعیین شده فوق و اعضای غیرموظف به جز حق جلسه ماهانه که حداکثر از دو برابر حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار برای هر ماه بیشتر نیست، هیچ‌گونه مبلغی تحت هیچ عنوانی دریافت نمی‌کنند.
7. طبق ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 حداقل و حداکثرحقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاه‌های اجرائی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. طبق تبصره این ماده سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر نباید از(7) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تجاوز کند.
8. همانگونه که ملاحظه می‌شودچارچوب و ضوابط قانونی و قیود مشخصی برای تعیین حقوق مقامات و مدیران دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، بانکها و بیمه‌ها وجود دارد.به رغم چارچوب قانونی مزیور پرداخت‌های نامتعارفی در برخی از دستگاه‌ها انجام شده است.
ب) دلایل پرداخت‌های نامتعارف
9. عمده ترین دلایل پرداخت‌های نامتعارف را می‌توان تخلف از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و وجود برخی قوانین و مقررات خاص که زمینه را برای این گونه پرداخت‌ها در معدودی از دستگاه‌های اجرایی فراهم کرده است، خلاصه نمود.
10.در زمینه تخلف از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1-10. طبق ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری، «شورای حقوق و دستمزد» به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه اجرایی با عضویت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو نفر از وزرا به انتخاب هیئت وزیران و رئیس دستگاه ذیربط و دو نفر نماینده از کمیسیونهای اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به‌عنوان ناظر تشکیل شده و کلیه دستگاه‌های اجرایی اعم از اینکه مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند، باید قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذیربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند. شایان ذکر است که مصوبات و تصمیم‌های شورای حقوق و دستمزد پس از تأیید رئیس‌جمهور قابل اجراست. طبق تبصره همین ماده حتی هیئت وزیران و سایر مراجعی که اختیار تنظیم مقررات پرداخت دارند، موظفند قبل از هرگونه تصمیم‌گیری نظر موافق این شورا را اخذ کنند. به رغم تغییرات متعددی که در زمینه پرداخت‌هایدستگاه‌های اجرایی از سال 1388 تاکنون صورت گرفته است، شورای مزبور در دوره فعالیت دولت قبل و دو سال اول دولت جدید فعال نبوده است. در عمل دستگاه‌های اجرایی نیز به سادگی از کنار این حکم قانونی عبور کرده و بسته به میزان منابع در اختیار، مقررات گوناگونی برای پرداخت، تصویب و اجرا کرده‌اند.
2-10. بانکها و بیمه‌های دولتی و برخی از دستگاه‌های اجرایی دارای مقررات خاص استخدامی مشمول استئنائات ماده (117) قانون نبوده‌اند، لکن براساس بند «5» بخشنامه شماره 142537/200 مورخ 24/12/1388 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور «آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که دارای مقررات خاص استخدامی می‌باشند موظفند ضوابط پرداخت حقوق و مزایای کارمندان خود را براساس توانمندی‌ها، شایسته‌سالاری، حساسیت و اهمیت مشاغل و... درچارچوب امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تهیه و جهت بررسی و سیر مراحل تصویب در شورای توسعه مدیریت موضوع ماده (116) قانون به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ارائه نمایند». عدم تصویب چنین ضوابطیاز سال 1388 تا کنون موجب شد تا نقطه آغازین انحراف بانکها و بیمه‌های دولتی از قانون مدیریت خدمات کشوری مهیا شود.
11.وجود برخی قوانین و مقررات خاص زمینه را برای این گونه پرداخت‌ها در معدودی از دستگاه‌های اجرایی فراهم کرده استازجمله موارد زیر:
1-11.برخی وزارتخانه‌ها مانند وزارت امور اقتصادی و دارایی و مؤسسات و سازمانهای تابعه به جهت دسترسی به «درآمدهای اختصاصی»، ظرفیت‌های قانونی ویژه‌ای جهت پرداخت به مدیران دارند. به‌عنوان مثال طبق ماده (217) قانون مالیات‌های مستقیم ، وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه دارد یک درصد از وجوهی که بابت مالیات و جرائم موضوع قانون فوق وصول می‌کند (به‌استثنای مالیات شرکت‌های دولتی) را صرف آموزش و تربیت کارمندان و تشویق کارمندان و کسانی که در امر وصول مالیات فعالیت مؤثری داشته‌اند خرج کند. این وجوه به عنوان پاداش از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است. شبیه این حکم در تبصره «1» ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز تکرار شده است. مشابه این حکم درباره درآمدهای گمرکی نیز در قانون امور گمرکی (مواد 160 تا 162) وجود دارد.
اگرچه همواره استدلال وضع این گونه احکام، تشویق کردن کارمندانی است که به‌طور مستقیم درگیر کسب درآمد برای دولت هستند اما با توجه به سطوح سازمانی، تفاوت‌های قابل توجهی بین پرداختی به مدیران و پرداختی به کارکنان وجود دارد و با توجه به مستثنی بودن این پرداخت‌ها از محدودیت‌های قانونی یکی از دلایل پرداخت‌های نامتعارف محسوب میشود.البته پس از پیگیری دیوان محاسبات کشور در پایان سال 1394، ضوابطی برای این گونه پرداخت ها توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ شد.
2-11.هیئت وزیران در جلسه مورخ 4/2/1392 به استناد ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (تصویب‌نامه شماره 44059/ت 49424 هـ مورخ 5/2/1392) محاسبه و پرداخت حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بانکهای دولتی را از ابتدای سال 1391 تا زمان ابلاغ دستورالعمل اجرایی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برای همسان‌سازی، مطابق حقوق و مزایای پرداختی به مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره بانک صنعت و معدن مجاز اعلام نموده که به استناد مصوبه مذکور، بانکها و براساس مصوبه 127825/ت49655 هـ مورخ 6/7/1392 هیئت وزیران (مبنی‌بر اضافه شدن شرکت سهامی بیمه ایران به مصوبه 5/2/1392) شرکت بیمه ایران از ابتدای سال 1391 حقوق و مزایای خود را افزایش داده‌اند. تصویب‌نامه شماره 44059/ت549424 هـ مورخ 5/2/1392 هیئت محترم وزیران در تاریخ 29/7/1392 به علت مغایرت با قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه، توسط ریاست محترم مجلس شورای اسلامی مغایر قانون اعلام شده است.
3-11.بند «ح» ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه پرداخت‌های خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری را برای برخی شرکت‌های دولتی به‌رسمیت شناخته است. به‌موجب این بند «هرگونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است مگر در مورد فوق‌العاده خاص شرکت‌های دولتی و بانکها و بیمه‌های مشمول ماده (4) و قسمت اخیر ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که طبق دستورالعمل مصوب کارگروهی مرکب از معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایة انسانی رئیس‌جمهور و بالاترین مقام دستگاه متقاضی، اقدام میشود».
در تاریخ 6/11/1392 دستورالعمل فوق‌العاده خاص مدیران عامل و اعضای هئیت مدیره بانکهای دولتی و شرکت‌های بیمه مرکزی و بیمه ایران در اجرای بند«ح» ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و معاون محترم رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ می‌گردد که به موجب دستورالعمل مذکور اولاً فوق‌العاده خاص مدیران عامل بانکهای دولتی و بیمه‌ها با توجه به رتبه و میزان کارآیی و عملکرد آنان حداقل 42.000.000 و حداکثر 55.000.000 ریال تعیین می‌گردد (ضمن اینکه فوق‌العاده مذکور با افزایش ضریب حقوق سالیانه افزایش می‌یابد و برای سال 1394 به بیش از 80 میلیون ریال افزایش یافته است) ، ثانیاً تاریخ اجرای دستورالعمل از 1/8/1392 تعیین شده است. انتخاب تاریخ 1/8/1392 به عنوان تاریخ اجرای دستورالعمل فوق بدین جهت بوده است که در عمل آثار لغو تصویب‌نامه شماره 44059/ت549424 هـ مورخ 5/2/1392 هیئت محترم وزیران در تاریخ 29/7/1392 توسط ریاست محترم مجلس شورای اسلامی که موجب کاهش در پرداخت ها به مدیران عامل و اعضای هئیت مدیره بانکهای دولتی و شرکت‌های بیمه مرکزی و بیمه ایران می گردید از بین برود.
از زمان برقراری فوق‌العاده خاص در بانکهای دولتی، بیمه مرکزی و بیمه ایران (1/8/1392) به علت اجرای نادرست دربرخی از بانکها و بیمه مرکزی (به‌دلیل احتساب فوق‌العاده مذکور به‌عنوان یک فوق‌العاده مستمرو در نتیجه احتساب آن در محاسبه اضافه کار)، دریافتی مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره برخی از بانکها و بیمه مرکزی افزایش غیرقانونی یافته است.
4-11.صندوق توسعه ملی که به موجب ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه تشکیل شد به موجب جزء «6» بند «ی» این ماده از حیث امور اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی تابع قوانین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی قرار گرفته است. این صندوق حقوق و مزایای هیئت عامل، مدیران و سایر کارکنان خود را خارج از احکام قانون مدیریت خدمات کشوری و براساس آیین‌نامه مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی صندوق توسعه ملی مصوب هیئت وزیران مطابق با حقوق و مزایای سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تعیین کرده است. علاوه بر این ، طبق مواد (45) و (46) آیین نامه مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی مصوب 28/4/1391 هیات وزیران به شماره 81155/ت 47244 هـ این صندوق:
«فوق‌العاده‌های زیر بر اساس دستورالعمل مصوب رئیس هیئت عامل و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و در حدود اعتبارات مصوب قابل پرداخت است:
الف) فوق‌العاده جذب به کارکنانی که بر اساس طرح طبقه‌بندی مشاغل تعیین گروه می‌شوند.
ب) فوق‌العاده ویژه به میزان سی درصد مجموع حقوق و فوق‌العاده‌ها به غیر از فوق‌العاده جذب، برای رئیس هیئت عامل و پانزده درصد برای اعضای هیئت عامل.
پ) فوق‌العاده شغل برای مشاغل تخصصی متناسب با سطح تخصص‌ها و مهارت‌ها و پیچیدگی وظایف، به میزان سی درصد مجموع حقوق و فوق‌العاده‌ها به غیر از فوق‌العاده جذب.
تبصره- صندوق می‌تواند بر اساس دستورالعمل مصوب رئیس هیئت عامل نسبت به برقراری فوق‌العاده‌هایی نظیر ایثارگری، ویژه، بهره‌وری، انجام مأموریت داخل و خارج از کشور، عائله‌مندی و اولاد، شغل، مدیریت و پرداخت مبالغی نظیر ایاب و ذهاب، مسکن، خواربار، نوبت کاری، حق‌التحقیق، حق‌التدریس، حق‌الترجمه، حق‌التألیف در حدود اعتبارات مصوب اقدام نماید.
همچنین به ازای هر ساعت ارجاع کار اضافی در خارج از وقت اداری به هر یک از کارکنان فوق‌العاده اضافه‌کار مطابق قانون کار و دستورالعمل رئیس هیئت عامل پرداخت میشود».
بدین ترتیب اختیارات وسیعی به رئیسهیئت عامل تفویض شد و در عمل تصمیم‌گیری درباره پرداخت‌ها بدون سقف مشخص در اختیار مجریان قرار گرفت. طبق داده‌های دیوان محاسبات کشور و ساززمان بازرسی کل کشور، حقوق و مزایای مدیران این صندوق نیز جزء مواردی بوده است که نامتعارف محسوب میشود. به علت انتشار برخی از این اطلاعات در رسانه‌ها، هیئت وزیران براساس مصوبه شماره 44274 هـ مورخ 5/4/1395 آیین‌نامه معاملاتی و اداری و استخدامی این صندوق را اصلاح و به موجب آن حقوق و مزایای رئیس کل، قائم مقام و اعضای هیئت عامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به رئیس هیئت عامل، قائم مقام و اعضای هیئت عامل این صندوق تسری داده است.
5-11.گسترش دامنه دستگاه‌هایی که خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند نیز یکی از موضوعات مهم است. بند «ب» ماده (20) قانون برنامه پنجم توسعه «دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌هایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می‌باشند و اعضای هیئت علمی ستادی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» را از شمول قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به‌ویژه قانون محاسبات عمومی و قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنا نموده و مقرر داشته این دستگاه‌ها فقط در چارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری ـ استخدامی ـ تشکیلاتی مصوب هیئت امنا که حسب مورد به تأیید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان‌ها به تأیید رئیس‌جمهور می‌رسد، عمل می‌نمایند.
شایان ذکر است که شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در برخی موارد اقدام به قانونگذاری در حوزه نظام اداری کشور کرده است که از آن جمله می‌توان به مصوبات این شورا در زمینه گسترش دامنه شمول دستگاه‌های اجرایی موضوع بند «ب» ماده (20) قانون برنامه پنجم توسعه اشاره کرد. به موجب مصوبات این شورا کارکنان ستادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کارکنان دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی از شمول قوانین عمومی از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برگزاری مناقصات خارج شده‌اند. چنین امری سبب شده است علاوه بر اینکه شاهد گسترش تعداد دستگاه‌های اجرایی مستثنی شده از قوانین عمومی در زمینه پرداخت حقوق و مزایا باشیم، دولت نیز با افزایش هزینه‌های عمومی مواجه شود، چرا که مستثنی کردن دستگاه‌های اجرایی از شمول قوانین عمومی سبب افزایش حقوق مدیران و کارکنان این دستگاه‌ها و به تبع آن تشدید بی‌عدالتی در نظام پرداخت و ایجاد انگیزه برای دیگر دستگاه‌های اجرایی برای خروج از دامنه شمول قانون می‌گردد.
6-11.درباره دستگاه‌های اجرایی که تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند دامنه وسیعی از قوانین و مقررات خاص وجود دارد. در عمل حد و حدود پرداختی به مدیران و کارکنان در این دستگاه‌ها تابع میزان منابع مالی در دسترس است. به عنوان مثال وزارتخانه بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به ظرفیت‌هایی مانند درآمدهای اختصاصی، اعتبارات طرح تحول سلامت و بخشی از اعتبارات موضوع قانون هدفمندکردن یارانه‌ها دسترسی دارد، لذا سطح پرداخت‌ها به مدیران به طور اخص و کارکنان به طور اعم بالاتر از سایر وزارتخانه‌هاست.
7-11. با توجه به احکامی مانند بند «ح» ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه، ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری که تعریفی مبهم از کمک‌های رفاهی ارائه نموده و امکان تفاسیر مختلفی در مقام اجرا را فراهم نموده است، وجوه پرداختی موضوع ماده (217) قانون مالیات‌های مستقیم، اعتبارات برنامه خدمات رفاهی موضوع ماده (40) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 و اعتبارات خارج از شمول، حتی آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که در شمول قوانین عمومی قرار دارند نیز می‌توانند در صورت وجود منابع و امکان دسترسی به منابع مالی نظیر درآمدهای اختصاصی و اعتبارات متفرقه و خارج از شمول، پرداخت‌های غیرمتعارفی را در قالب فوق‌العاده و مزایای غیرمستمر انجام دهند. این امر در مورد بانکها و بیمه‌ها و برخی دیگر از شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی که از مقررات اداری و استخدامی خاص تبعیت می‌کنند به شکل حادتری مشاهده میشود.
12. یکی از موضوعات مهم و تبعیض‌آمیز، دریافت انواع تسهیلات ارزان‌قیمت توسط برخی مدیران ارشد بانکها و بیمه‌های دولتی است (برخی از فیشهای حقوقی منتشر شده حاکی از دریافت مبالغ چند 100 میلیون تومانی به‌عنوان وام با عناوین مختلف توسط برخی مدیران بانکی و بیمه‌ای است). دریافت این حجم از تسهیلات اگرچه مستند به برخی مصوبات شورای پول و اعتبار بوده است اما به هر حال حاکی از شرایط رانتی است که در این گونه بنگاه‌ها از جهت دسترسی به منابع وجود دارد و کاملاٌ تبعیض‌آمیز و نامتعارف است.
ج) جمع‌بندی و راهکارها
13.کم‌توجهی یا بی‌تفاوتی و فقدان نظارتقوه مجریه در هشت سال گذشته در قبال بروز این مشکل به‌خصوص در رابطه با شرکت‌های دولتی و سازمانهای دولتی تابع قوانین و مقررات اختصاصی کاملاً آشکار است. با توجه به اینکه اصولاً این اشکال از نظر زمانی مسبوق به سابقه است و پدیده‌‌ای خلق الساعه نیست، لذا علی‌الاصول قوه مجریه باید با مشاهده بروز آن در سال‌های گذشته با اقداماتی از قبیل اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری به ویژه فعال کردن شورای حقوق و دستمزد، انجام بررسی های لازم در طی دوره اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری و ارایه لایحه برای تصویب قانون دایمی در نیمه دوم سال 1391 و اعمال نظارت‌های بهتر در دستگاه‌های دولتی و غیردولتی، به‌ویژه ساماندهی نظام پرداخت مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های دولتی و رؤسا و مدیران سازمانهای دولتی تابع مقررات اداری و استخدامی خاص از بروز مشکل جلوگیری می‌کرد.
تغییرات مکرر در ساختار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تضعیف آن و به‌ویژه بر هم زدن ساختار نظارت‌کننده بر بودجه و مجامع عمومی بنگاه‌های دولتی یکی از دلایل حاد شدن این معضل به‌ویژه در حوزه شرکت‌ها و بانکها و بیمه‌های دولتی است. در برخی از موارد تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران یا مصوبات سایر مراجع دولتی همانند شوراهای عالی، شوراها، مجامع عمومی، هیئت‌های امناء موجب بروز مشکل شده است.
در صورت عملکرد مناسب مراجعی مانندسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و غیر آن یقیناً احتمال بروز این وضعیت کاهش می‌یافت. در حال حاضر هم قوه مجریه، با توجه به تجربیات حاصله، باید از طریق اتخاذ سازوکارها و تدابیر شایسته، ساختارها و مناسباتی را ایجاد کند که از استمرار و تکرار این مشکل در آینده جلوگیری کند
14. نهادهای نظارتی باید ضمن ایجاد سازوکارهای مناسب برای اعمال نظارت موثر بر عملکرد مالی دستگاه‌های اجرایی در زمینه پرداخت حقوق و مزایای، ساختار گزارش گیری و گزارش دهی خود به مدیران عالی رتبه کشور را بهبود ببخشند تا گزارش‌های مدیریتی در این حوزه و حوزه‌های مشابه، به موقع و دقیق و در فواصل معین در اختیار آنان قرار گیرد. البته ضرورت دارد که نهادهای نظارتی از جهت نیروی انسانی و ابزارهای لازم برای انجام این وظیفه تقویت شوند.
15. ایجاد شفافیت در عملکرد مالی، یکی از مهمترین عوامل مؤثر برای مدیریت بهینه بخش عمومی اعم از سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی به شمار میرود.
پوشش و جامعیت گزارشگری مالی، تکرار و زمان‌بندی منظم گزارشگری، کیفیت انتشار و سازگاری موارد منتشر شده، چهار زمینه عمومی شفافیت مالی محسوب می‌شوند.
مطالعات مرتبط در این حوزه نشان می‌دهد، بدون اعمال موازین شفافیت در مناسبات مالی این بخش، معمولاً تمامی راهکارهای متعارف تقنینی معطوف به افزایش بهره‌وری و کاهش فساد، عقیم می‌ماند، چرا که در فضای غیرشفاف، ساختار اداری از میان انبوه قوانین و قواعد دست به گزینش زده و راهکار مناسب قانونی عملکرد غیربهره‌ور و یا غیر مرتبط با اهداف مقررات‌گذار را پی می‌گیرد. به دلیل اهمیت این موضوع است که در روندهای اخیر مدیریت مالی ، معمولاً شفافیت به عنوان فصلی مستقل مورد توجه قرار می‌گیرد.
به منظور نیل به شفافیت مالی، استانداردها یا رویه‌های متعددی در حوزه‌های مختلف معطوف به شفافیت شامل شیوه های حسابداری، نظارت، افشا و سنجش تدوین شده یا اعمال میشود.
این استانداردها یا رویه‌ها تلاش می‌کنند ضمن یکدست و سیستمی کردن شفافیت در مدیریت بخش عمومی، از بروز موارد فسادزا نیز پیشگیری کنند.
از همین رو تلاش میشود فرایندهایی مانند «جریان دریافتی‌ها اعم از حقوق و دستمزد و غیره»، « اموال و دارایی متصدیان»، «شیوه جابه‌جایی افراد از بیرون بخش عمومی به داخل آن و بالعکس»، «نحوه توزیع اطلاعات منفعت رسان»، «نحوه تصمیم‌سازی افراد ذینفع» و ... در بخش عمومی نظام‌مند شده و شفاف شود. ایجاد شفافیت در یک بخش، مثلاً دریافتی‌ها، و مسکوت ماندن در سایر حوزه‌ها، مثلاً دارایی‌ها، ممکن است به انتقال زمینه‌های فساد منجر شود.
16.اجرای سریع و دقیق «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» می تواند همه زمینه لازم را برای قاعده گذاری دقیق درباره سقف حقوق و مزایای این مقامات و مدیران فراهم می‌کند.
طبق این قانون، علاوه بر مقامات تعیین شده در اصل یکصدو چهل و دوم (142) قانون اساسی شامل رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان ،نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقامات منصوب از سوی رهبری، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونان رئیس قوه قضاییه، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور، رئیس دیوان عدالت اداری، روسای کل دادگستری استان‌ها و معاونان آنها، روسای دفاتر سران سه قوه و مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری، مشاوران سران سه قوه و دستیاران ارشد روسای سه قوه، دبیران شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات دولت و شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی، فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح از درجه سرتیپ تمام و بالاتر، استانداران و معاونان آنها، مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بیمه‌ها و بانک ها، سفرا و کارداران و نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، رئیس کل گمرک، رئیس کل سازمان امور مالیاتی و نمایندگان دولتی در مجامع عمومی و هیات مدیره ها، اعضای شورای شهر تمام شهرها و شهرداران مناطق کلانشهرها و مشاوران آنها موظفند صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از هردوره خدمتی به رئیس قوه قضائیه اعلام نمایند. منظور از صورت دارایی عبارت است از کلیه اموال غیرمنقول و حقوق متعلق به آنها، مطالبات و دیون، سرمایه گذاری و اوراق بهادار، موجودی حساب های مختلف در بانکها و موسسات مالی و اعتباری کشور و هر نوع منبع درآمدی مستمر و اموال منقول با ارزش.
17.در کوتاه مدت تصویب قانونی که سقف حقوق و مزایا ( اعم از مستمر و غیر مستمر) را برای مقامات موضوع ماده (71) قانون خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بانکها و بیمه‌ها تعیین کند و هرگونه پرداخت به آنها را به شکل و از هر محلی از جمله اعتبارات خارج از شمول ممنوع نماید امکان پذیر و مفید است. کارگروه تعیین شده از سوی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، پیش نویس طرحی را در این زمینه تهیه کرده است که به پیوست تقدیم می شود.
18.با توجه به پایان مهلت آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری که در چند نوبت تمدید شده است و در حال حاضر مهلت قانونی آن در سال 1395 خاتمه می یابد،دولتبایستی ساختار پرداخت در قانون دایمی را به گونه ای تنظیم کند که با فرض پذیرش تنوع نظام‌های پرداخت ناشی از تنوع وظایف دستگاه‌های اجرایی، چارچوبی فراگیر و فرادست در حوزه پرداخت کشور ایجاد نماید. این قانون باید از عناصر اصلی زیر برخوردار باشد:
ـ عمومیت دامنه شمول: قوای سه گانه، نهادها و دستگاه‌های مذکور در قانون اساسی و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و کلیه اشخاص حقوقی وابسته به آنها مشمول احکام این قانون شوند.
ـ تعیین و تعریف کلیه عناصر حقوق و مزایا : ازجمله حقوق، حقوق مبنا، حقوق ثابت، حق مدیریت، حق تخصص، اضافه کار، پاداش، تسهیلات، کمک‌های رفاهی، فوق‌العاده‌های مستمر، فوق‌العاده‌های غیرمستمر و غیره با هدف حذف ابهامات موجود در قوانین و تفاسیر غلط مجریان و لغو و ممنوعیت هرگونه پرداختی خارج از تعاریف فوق. ضمناً هرگونه افزایش مبانی حقوق و مزایا و یا برقراری هرگونه پرداخت جدید ازجمله فوق‌العاده و یا کمک‌ها و خدمات رفاهی توسط مراجع قانونی ذیربط، باید منوط به موافقت شورای حقوق و دستمزد باشد.
ـ تعیین سقف پرداخت حقوق و مزایا برای همه سطوح : هرگونه پرداخت علاوه بر احکام حقوقی و قراردادهای به‌کارگیری، صرف‌نظر از محل تأمین اعتبار (ازجمله اعتبارات خارج از شمول) و شکل پرداخت آن(نقدی یا غیر نقدی)، باید دارای تناسب با حداکثر حقوق و مزایای مستمر موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری باشد.
همچنین پرداخت‌هایی که به موجب قوانین عام و خاص نظیر ماده (73) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (217) قانون مالیات‌های مستقیم برای برخی از دستگاه‌های مشمول این قانون در نظر گرفته شده است، باید با حقوق و مزایای مستمر موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری دارای تناسب باشد.
علاوه بر آن عناصر و سطح پرداخت به افراد موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آنها، رؤسا، مشاوران، معاونین و مدیران دستگاه‌ها و مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره (موظف و غیرموظف) و سایر ارکان بانکهای دولتی، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی و سایر سازمان‌ها و شرکت‌ها، باید در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری مشخص باشد و هرگونه پرداخت از هر محل از جمله اعتبارات خارج از شمول، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات موضوع ماده (217) قانون مالیات‌های مستقیم، ماده (37) قانون مالیات بر ارزش افزوده و اعتبارات اشخاص حقوقی تابعه و وابسته به آنان ممنوع شود.
ـ ممنوعیت اعطای هر گونه وام، تسهیلات و عناوین مشابه با شرایط خاص و استثنایی به مدیران . پرداخت هرگونه تسهیلات، وام و عناوین مشابه از محل بودجه و منابع عمومی و اختصاصی در اختیار دستگاه‌های مشمول این قانون به مدیران و اعضاء این دستگاه‌های باید ممنوع شود و اعطای تسهیلات، وام و عناوین مشابه به مدیران شرکت‌ها، نهادها و دستگاه‌های موضوع ماده (1) توسط بانکها و مؤسسات اعتباری صرفاً با رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر بانکها و مؤسسات اعتباری ازجمله مقررات مربوطه به سود تسهیلات امکان پذیر باشد.
ـ تعیین ضمانت اجراهای مناسب و کارآمد: به‌گونه‌ای که در صورت تخلف ازسوی هریک از مقامات مسئول، مجازات‌های مؤثری مشخص شده باشد.
ـ پیش‌بینی سازوکارهای نظارتی مؤثر: تحقق ضمانت اجراهای مقرر برای تخلفات صورت گرفته مستلزم استقرار سازوکار نظارتی مستمری است که قادر باشد عملکرد دستگاه‌ها را در خصوص نظام پرداخت مورد نظارت قرار داده و با تخلفات احتمالی برخورد نماید.
در کنار این موارد افشای دارایی‌ها نیز معیار مؤثری است که پاسخگویی و صداقت مدیران دولتی را افزایش می‌دهد. شفافیت مقام‌های حکومتی در خصوص داراییهای خود به منزله یک عامل بازدارنده در برابر فساد به شمار می‌آید.
ـ الزام دستگاه‌های اجرایی به ارائه فهرست اسامی و اطلاعات حقوق و مزایای مدیران عالی، مدیران میانی و کارکنان به شورای حقوق و دستمزد و نهادهای نظارتی کشور.
19. نکته پایانی آنکه اقدامات دولت از قبیل عزل برخی مدیران ، پیش بینی محدودیت هایی در ضوابط اجرایی قانون بودجه 1395 کل کشور جهت پرداخت کمک های رفاهی ، تعیین سقف هایی برای حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک ها و پرداخت تسهیلات بانکی به آنها و غیره تا کنون مناسب بوده و امید است با انجام اقدامات لازم برای بازگشت وجوهی که بر خلاف قوانین و مقررات پرداخت شده است به بیت المال تکمیل شود.
*تذکرات شفاهی نمایندگان درباره گزارش مرکز پژوهشها
سیدکاظم دلخوش نماینده مردم صومعه‌سرا در تذکر شفاهی گفت: در همه کشورهای دنیا وقتی اتفاقی رخ می دهد، بزرگترین مقام مسئول درباره آن اتفاق از مردم عذرخواهی کرده و گزارش می دهد، در یک کشور یک مقام مسئول نیم ساعت وقت مردم را اتلاف کرد و مجبور شد به همان اندازه در برابر مردم کمر خم کند، اما وزیر اقتصاد کجا در برابر مردم به خاطر این وضعیت کمر خم کرد؟
وی افزود: در سال 93 در سازمان بیمه مرکزی یک بازنشسته که در شرکت بیمه خصوصی کار می کرده توسط وزیر اقتصاد استخدام شده است، آقای وزیر باید در این باره توضیح دهد.
این نماینده مجلس عنوان کرد: در رأس تمام این مسائل، وزیر اقتصاد قرار دارد که هیچ عکس العملی از خود نشان نداده و مجلس هم از او نخواسته که در این باره توضیح دهد.
علی لاریجانی در پاسخ به این تذکر گفت: گزارش اولیه در این باره داده شده و از این به بعد ساز و کار قانونی از جمله توضیح وزرا در کمیسیون های مجلس باید پیگیری شود.
همچنین حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده اسلام آباد غرب نیز در تذکری اظهار کرد: در گزارشی که مرکز پژوهشهای مجلس ارائه کرد، بسیاری از موضوعات موجود نبود، این پولها چطور قرار است به بیت المال برگردد.
وی افزود: یک ساعت وقت مجلس گرفته شد تا مرکز پژوهشها گزارش دهد، اما تنها یک گزارش رسانه‌ای ارائه شد.
لاریجانی در پاسخ به این تذکر خاطرنشان کرد: این گزارش برای زمانی که هنوز کمیسیونهای مجلس شکل نگرفته، خوب بود. وظیفه رئیس مجلس است که درباره این موضوعات گزارش تهیه کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: این گزارش کامل نبود ولی ما تلاش کردیم ریشه‌یابی کنیم؛ بحث ما این است که درد را بشناسیم و ریشه آن را پیگیری کنیم که از این به بعد کمیسیون ها مسئولیت پیگیری آن را دارند.
همچنین مصطفی کواکبیان در تذکری در این باره اعلام کرد: مسئله فیشهای حقوقی آنقدر مهم است که یک جناح خاص یا یک قوه را در برنمی‌گیرد، بلکه تمام قوا، شهرداریها، جناحها و مقامات لشکری و کشوری را در بر می گیرد.
وی افزود: در بعضی از این گزارشات مهر دیوان محاسبات است، بنابراین بازگشت این اموال به بیت المال چگونه صورت خواهد گرفت.
کواکبیان تصریح کرد: برخی مسئولان خدوم در این باره زیر سوال رفتند. باید ساز و کاری اندیشیده شود که حتی درباره فرزندان مسئولانی که به خارج از کشور رفتند، بررسی هایی صورت گیرد.
علی لاریجانی در پاسخ به کواکبیان اظهار داشت: مهر و امضای دیوان محاسبات در این گزارشات وجود ندارد. مسئله این است که وقتی وزارت اقتصاد یک بخش ذی‌حسابی دارد، چرا باید این گونه تخلفات شکل گیرد؟ در حالی که دیوان محاسبات پس از خرج، ورود پیدا می‌کند.
*حملات تروریستی در عراق حادثه‌ای تلخ برای عالم اسلام است
ژ
علی لاریجانی با ابراز تأسف از دو نوبت حمله تروریستی ناجوانمردانه به عراق گفت: در این حملات تروریستی که حدود 400 نفر از مردم عراق کشته و مجروح شدند حادثه ای تلخ برای عالم اسلام است البته این رفتار تروریست‌ها در عراق به نظر به خاطر ضیقی است که پیدا کردند.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: پس از عملیات بسیار ارزشمند در فلوجه که به نوعی فتح الفتوح بود و با توجه به شرایط و جایگاه این شهر این حملات به خاطر ضیقی است که این جریان های تروریستی پیدا کرده اند و مشخص شد که مردم عراق مردم رشیدی هستند و به طور حتم بر این جریان های تروریستی مسلط شده اند بنابراین این حرکت کور و ناجوانمردانه از طرف این جریان های تروریستی صورت گرفت.
وی تأکید کرد: این حادثه مایه تأسف بوده و ما به ملت عراق، دولت و پارلمان عراق تسلیت گفته و همدردی خود را اعلام می کنیم. امیدواریم این مسیر مبارزه با تروریست طی شده و به زودی پیروزی های بیشتری را شاهد باشیم. همچنین لازم است از اقدام تروریستی که در منطقه قطیف مخصوصا در جوار مسجدالنبی صورت گرفت ابراز تأسف و همدردی با مردم عربستان سعودی کنیم که در این حادثه به آنها نیز لطمات بسیاری وارد شد.
لاریجانی تصریح کرد: اینکه در جوار مسجدالنبی اقدام تروریستی صورت می گیرد نشان از جسارت به ساحت نبی الله دارد و این مایه تأسف است که در کنار مسجدالنبی این حرکت تروریستی صورت گرفته است بنابراین باید با دقت بیشتری مسائل مربوط به تروریست ها در منطقه مورد پیگیری قرار گیرد. ما بارها به کشورهای منطقه این نکته را گفته بودیم که در استفاده تاکتیکی از جریان‌های تروریستی یک اشتباه استرات‍ژیک نهفته است، اگر کشورهایی فکر می‌کنند به صورت تاکتیکی می توان از جریان های تروریستی استفاده کرد یک اشتباه بزرگ راهبردی می باشد چون این جریان ها بعدها با تقویت شدن مشکلات دیگری را در منطقه به وجود می آورند.
وی افزود: ابراز همدردی نمایندگان مجلس با مردم منطقه و مردم عربستان در این حادثه اعلام می کنم و این اقدام تروریستی در قطیف و در جوار مسجدالنبی به طور حتم محکوم است. ما امیدواریم با این حوادث باعث درک روشن تر و شفاف تر همه مردم و پند آنها از این مسائل شود تا روابط خوبی میان مسلمانان تنظیم شود بنابراین ما امیدواریم با این رویه ریشه جریان های تروریستی کنده شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: همچنین پیشاپیش عید سعید فطر را به ملت عزیز ایران و نمایندگان مجلس تبریک می گویم، امیدوارم در این ماه مبارک رمضان خداوند بهترین‌ها را نصیب شما کرده باشد و در روز عید فطر شما نتیجه اعمال حسنه خود را دریافت کنید.
*نامه 207نماینده به رئیس جمهور
207 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه‌شنبه 15 تیر در نامه‌ای به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور، خواستار حمایت از تولید محصولات کشاورزی شدند.
غلامرضا کاتب عضو هیئت رئیسه در صحن علنی مجلس، متن کامل این نامه را قرائت کرد.
*سیزدهمین جلسه علنی مجلس پایان یافت/جلسه بعدی 22 تیر
سیزدهمین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس پایان یافت.
پزشکیان پیش از به صدا درآوردن زنگ پایان جلسه علنی مجلس اعلام کرد که جلسه بعدی خانه ملت در صبح روز سه‌شنبه (22 تیر) و با ادامه دستورکار جلسات مجلس برگزار میشود.
پزشکیان همچنین فرا رسیدن عید سعید فطر را به نمایندگان مجلس و مردم ایران تبریک گفت.
انتهای پیام/
