محمدرضا امیرحسنخانی عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگران تسنیم «پویا»، با اشاره به اینکه بخش خصوصی چندان خود را متعهد به پرداخت حقوق مطابق حقوق میانگین و شرایط سایر افراد جامعه نمیداند، اظهار کرد: این یک نقص است، درحالی که در کلیه کشورها کف و سقفی برای حقوقها در نظر میگیرند.
وی افزود: جمعبندی کمیسیون اصل 90 این بود که اطلاعات مورد نیاز از دستگاههای مختلف اخذ شود و همه سیستمهای کشور چه بخش خصوصی، چه دستگاههای دولتی و چه نهادهای عمومی مورد کنکاش قرار گرفته و نهایتاً ظرف 2 هفته نتیجه اعلام و موضوع کاملاً جمع شود.
امیرحسنخانی با بیان اینکه مردم در برخورد با این پدیده توقع درست و به جایی دارند، گفت: پرداختها باید براساس شرایط امروز کشور تعریف شود و خوشبختانه بین همه قوا برای رسیدگی به این معضل وحدت وجود دارد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از اشکالات در فرایند آئیننامهها و قوانین است، گفت: عمده جاهایی که این تخلفات صورت گرفته در بخشهایی است که نه دولتی هستند و نه خصوصی. جاهایی است که واگذار شده و تقریباً نه بخش دولتی نقش پررنگی در آنجا دارد و نه بطور کامل در اختیار بخش خصوصی است و در این بخشها نظارت کمتری انجام میشود.
امیرحسنخانی با بیان اینکه عمده مشکلی که وجود دارد در سیستم پرداخت است، اظهار کرد: مشکل چندانی در قوانین نیست و آئیننامهها و دستورالعملهای مجامع داخلی شرکتهاست که باید بازبینی شود. آئیننامهها باید مجدداً تدوین شود و آنچه مورد نظر مردم است انجام گیرد.
عضو کمیسیون اصل نود با تأکید بر اینکه در کمیسیون اصل نود بدنبال این هستیم که مردم بطور کامل در جریان امور قرار گیرند، گفت: مذاکرات مجلس از طریق رسانه عمومی پخش میشود و مردم در جریان کارهای مجلس هستند. چنین تصمیمی هرگز در جلسه غیرعلنی گرفته نمیشود و مردم در جریان آن خواهند بود.
انتهای پیام/