به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، در گردشکار رأی شعبه دهم دیوان عدالت اداری به عنوان شعبه بدوی آمده است: واحد اجرای احکام دیوان، گزارشی را پس از ثبت عمومی در دیوان به این شعبه ارجاع و چنین توضیح داده است که « علیرغم صدور اخطارهای مکرر و نیز صدور برگ احضاریه به ریاست سازمان، اداره حقوقی و مدیر کل منابع انسانی، نسبت به اجرای رأی اقدام نشده است.»
پس از احضار مدیرمسئول مربوطه علیرغم ابلاغ اخطاریه از حضور در دیوان امتناع کرده است بنابراین با مداقه در اوراق پرونده، ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی میکند.
رأی شعبه دهم دیوان عدالت
در خصوص گزارش مذکور نظر به اینکه دادنامه شماره 1238 در تاریخ 1392.6.17 صادر و علیرغم ابلاغ دادنامه صدور اخطارهای اجرایی نسبت به اجرای مدلول دادنامه قطعی اقدام نشده است. علیرغم احضار مسئول مربوطه به موجب تبصره 3 ماده 110 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نامبرده در دیوان حضور نیافته و دفاع موثر با درخواست استمهال ابراز و ارائه نکرده است علیهذا با این اوصاف استنکاف مدیرکل منابع انسانی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور محقق بوده و مستندا به ماده 112 قانون مارالبیان حکم بر انفصال نامبرده از خدمات دولتی به مدت سه سال و جبران خسارات وارده به شاکی صادر و اعلام میدارد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب محترم تجدیدنظر دیوان میباشد.
رئیس شعبه دهم دیوان عدالت اداری/علی دیزجی
به گزارش تسنیم، با اعمال ماده 112 قانون دیوان عدالت اداری، حکم شعبه دهم دیوان برای رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به شعبه 13 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ارجاع شد که در گردشکار دادنامه این شعبه آمده است: با شکایت شاکی در پرونده شعبه بدوی به طرفیت مشتکی عنه بخواسته تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی حکم به ورود شکایت صادر و با تجدیدنظرخواهی طرف شکایت، رأی مورد اعتراض از ناحیه این شعبه مورد تأیید و ابرام قرار میگیرد و با ابلاغ رأی قطعی و استنکاف محکوم علیه از عمل به تکلیف مقرر در ماده 107 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شعبه صادرکننده رأی قطعی پس از ابلاغ رأی به محکوم علیه یک نسخه از رأی صادره را به انضمام پرونده به واحد اجرای احکام ارسال و با تعقیب عملیات اجرایی از ناحیه این واحد، محکوم علیه ظرف یک ماه نسبت به اجرای کامل رای و یا سلب رضایت محکوم له اقدام نکرده و گزارشی نیز که مبین اجرای رأی باشد به دیوان ارسال نکرده است و پیگیری واحد اجرای احکام نیز منجر به حصول نتیجه نمیشود. در نهایت دادرس مجری حکم مراتب استنکاف آقای علی محمدزاده ثانی به عنوان مستنکف از رأی را گزارش و این گزارش در اجرای ماده 110 قانون دیوان به شعبه صادرکننده رای ارجاع و منجر به محکومیت مستنکف میشود. در نهایت با درخواست اعمال ماده 112 قانون دیوان، درخواست تجدیدنظرخواهی و پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع میشود و پس از ثبت به کلاسه فوق در این شعبه و انجام رسیدگی لازم اینک شعبه با اعلام کفایت اقدامات ضمنی اعلام ختم رسیدگی کرده و به شرح آتی مبادرت به انشاء رأی میکند.
رای شعبه 13 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه اولاً در مواردی که محکوم علیه در مقام اجرای احکام قطعی دیوان به موانع قانونی استناد میکند و یا قائل به عدم امکان عملی جهت اجرای حکم است و یا اجرای حکم را خارج از حیطه اختیارات و وظایف قانونی دانسته و یا موکول به تمهید مقدماتی از سوی مرجع دیگری غیر از محکوم علیه باشد و یا اساساً حکم را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دهد مجاز به استنکاف صریح یا ضمنی یا عملی نبوده و موظف است با رجوع به مقامات ذیضلاح و از طرف پیشبینی در قانون موجبات توقف حکم را تا رفع مانع قانونی و چنانچه حکم را نیز لازم النقض تشخیص دهد اقدام قانونی معمول داشته و تحت هیچ شرایطی مگر با موافقت مقامات قضایی ذیصلاح مجاز به استنکاف از اجرای رای دیوان نیست. ثانیا طبق ماده هشت قانون آیین دادرسی مدنی هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمیتواند از حکم مراجع قضایی جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر کرده و یا مرجع بالاتر آن هم در مواردی که قانون معین کرده باشد لذا از آنجایی که آقای علی محمدزاده ثانی به عنوان مخاطب و مسئول اجرای حکم تلقی میشود با وجود اطلاع از مفاد رای شماره 1238 مورخ 92.6.17 شعبه بدوی خود برخلاف مفاد حکم دیوان عمل کرده و با وجود حصول شرایط مندرج در ماده 108 قانون مذکور و تعقیب عملیات اجرایی در خصوص حکم توسط دادرس واحد اجرای احکام از اجرای رأی دیوان به رغم انقضای مهلتهای مقرر که از سوی شعبه واحد اجرای احکام به نحو معمول و متعارف تعیین و مشروح آن در گزارش استنکاف واحد اجرای احکام خطاب به ریاست دیوان بیان شده، اقدامی به عمل نیاورده است؛ بنابراین استنکاف محرز و با استناد به 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد تجدیدنظرخواهی و تایید و استواری رأی شعبه 10 بدوی دیوان عدالت اداری دائر بر حکم به انفصال موقت از خدمات دولتی و جبران خسارت وارده صادر و اعلام میشود.
انتهای پیام/