به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، 1- روابط عمومی استانداری تهران در واکنش به انتشار برخی اخبار در باره میزان حقوق دریافتی استاندار پایتخت با انتشار رسمی یک اطلاعیه، حقوق استاندار محترم تهران را 17 میلیون تومان اعلام کرد. (1) عرف حقوق های پرداختی یا به تعبیر دیگر حقوق های متعارف در دولت یازدهم چقدر است؟
آخرین دریافتی استاندار تهران در دولت دهم 4 میلیون و 100 هزار تومان به عنوان حقوق و مزایا و پاداش بوده است. افزایش بیش از 400 درصدی حقوق استاندار تهران در دولت یازدهم چه توجیهی دارد؟ قاعدتاً این افزایش به عنوان یک رویه در سایر مناطق در حوزه استانداری ها نیز رخ داده است.
2- بیانیه رئیس جمهور محترم و نیز معاون اول وی در خصوص حقوق های نامتعارف و متعارف اشاره به دو قانون در این مورد دارد؛
الف - قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370
ب - قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386
در هیچ مواد و مفادی از این دو قانون، افزایش 400 درصدی
حقوق های متعارف در دولت یازدهم را توجیه نمی کند.
آقای موسی الرضا ثروتی، عضو سابق شورای حقوق و دستمزد در گفتگو با فارس گفته است: «حقوق های مدیران 200 تا 400 درصد افزایش یافته است.» (2) با چه منطقی حقوق ها در دولت یازدهم 200 تا 400 درصد افزایش یافته است؟ مستند قانونی آن چیست؟ دولت مدعی است تورم را مهار و آن را یک رقمی کرده است! منطق قانونی و حقوقی این افزایش در حقوق های متعارف چیست؟
دیروز آقای نعمت زاده طی گفتگویی گفت: «با بازرسی فیش های حقوقی معاونان و مدیران وزارت صنعت و معدن و تجارت متوجه شدم همه در حد متعارف، حقوق دریافت می کنند.»
با انتشار بخشی از این فیش ها و مقایسه آن با فیش های ماه های آخر دولت دهم در این وزارتخانه می شود هر گونه شبهه ای را پاسخ داد.
3- اکنون این سؤال مطرح است که حقوق رئیس جمهور، معاون اول، وزرا، معاونین وزرا و مقامات بلندپایه دولت یازدهم چقدر است و درصد افزایش آن نسبت به دولت گذشته به صورت متعارف به چه میزان می باشد؟
قانون انتشار دسترسی آزاد به اطلاعات، دسترسی به اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است، به رسمیت شناخته است. در ماده 5 این قانون آمده است: «مؤسسات عمومی و حتی خصوصی مکلفند اطلاعاتی را که متضمن حق و تکلیف برای مردم است در حد اقل زمان ممکن و بدون تبعیض، از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه های همگانی به آگاهی مردم برسانند. مدت پاسخگویی نمی تواند حد اکثر بیش از
10 روز از زمان دریافت درخواست باشد.»
اکنون بیش از دو ماه است که پرداخت حقوق های نجومی اعم از متعارف و غیر متعارف، افکار عمومی را جریحه دار کرده است. اما دریغ از یک اعلان رسمی در مورد مطالبات مردم در خصوص چگونگی دریافت و پرداخت حقوق های نجومی!
بنده به عنوان احدی از آحاد مردم درخواست دارم مستند به بند سوم قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، که حق دسترسی به اطلاعات را برای هر شهروند ایرانی به رسمیت می شناسد، حد اقل برای رفع شبهه مردم در خصوص حقوق های متعارف رئیس جمهور، وزرا، معاونین، استانداران، مدیران کل و... فیش حقوقی خود را طی یک اعلان عمومی، منتشر کنند تا اگر به طور قانونی و متعارف افزایش یافته آبی بر
شعله های خشم مردم در مورد تبعیض های ناروا باشد.
4- طبق قوانین مصوب کشور در خصوص پرداخت حقوق مقامات دولتی، نباید سقف و کف پرداخت ها بیشتر از هفت برابر حد اقل حقوق باشد. به نظر می رسد در پرداخت حقوق های متعارف، این قانون رعایت نشده است. رأی نهادهای نظارتی اعم از دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور چیست؟
دادستان محترم دیوان محاسبات در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما گفته است: «123 پرونده از سال 90 تا 94 برای پرداخت مزایا و حقوق های غیر قانونی تشکیل شده و برای آنها رأی صادر شده است.» آیا ایشان وفق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، حاضر است در خصوص آراء مربوط، اطلاع رسانی کند؟ آیا ایشان حاضر است وفق همین قانون، در باره پرداخت های متعارف و قانونی در دولت یازدهم اطلاع رسانی کند؟
5- کارنامه دولت در اقناع افکار عمومی در دو ماه گذشته مثبت نیست. نظرسنجی ها حکایت از افت اعتماد عمومی به رئیس جمهور دارد. خشم مردم در نماز جمعه های تهران و سراسر کشور در مورد
حقوق های متعارف و غیر متعارف، بخشی از این افت را نشان می دهد. به نظر می رسد بیانیه درمانی، مشکلی را در این خصوص، حل نمی کند. مردم منتظر خبر محاکمه، عزل، مجازات و رد وجوه دریافتی به بیت المال هستند. رئیس جمهور باید عزم خود را در پاسخ به این مطالبه عمومی در اقدام و عمل نشان دهد.
پی نوشت ها:
1- باشگاه خبرنگاران جوان - سوم تیر ماه 95
2- روزنامه رسالت - شنبه نوزدهم تیر ماه 95 - گفتگو با فارس
انتهای پیام/