محمدرضا پورابراهیمی در رابطه با اصلاح نظام بانکی کشور در گفتوگو با تسنیم در کرمان اظهار داشت: با اصلاح ترازنامههای مالی دولت از طریق افزایش نرخ ارز مخالفیم.
وی با اشاره به اینکه با اصل اصلاح ترازنامههای نظام بانکی کشور رویکرد مثبتی است گفت: اما به روشهای ارائه شده که در تبصره 35 و 36 به مجلس ارسال شده مخالفتهایی از سوی مجلس وجود دارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در یکی از روشها بحث نحوه تسویه بدهیهای دولت از محل مازاد حاصل از ارزیابی خالص لایحه خارجه بانک مرکزی است افزود: این روش قبلاً دو بار در دولت فعلی و یک بار در دولت قبل نیز ارائه شد که در عمل منجر به استفساریه شد.
وی خاطرنشان کرد: اگر این موضوع باب شود که در کشور دولتها با تغییر نرخ ارز به شکلی عمل کنند که بدهیهای خود را تسویه کنند که دیگر سنگ روی سنگ بند نمیشود.
پور ابراهیمی با اشاره به اینکه درست است که دولت در شرایط فعلی مشکلات زیادی دارد و ما باید کمک کنیم ولی این رویه درستی نیست که به عنوان مثال نرخ ارز از هزار تومان به سه هزار تومان افزایش داده شود و از تفاوت دو هزار تومان آن بدهی دولت را تسویه کنیم.
وی با بیان اینکه این اقدام نخستین فلسفه تشکیل بانک مرکزی که حفظ ارزش پول ملی است را زیر سوال میبرد گفت: پیشنهاد مجلس به دولت ارائه لایحهای برای تعیین وضعیت بدهیهای خودش بود و براساس قانون مجلس قبلی دولت مکلف به این کار است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به طرح ارائه شده در تبصره 36 برای انتشار 40 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت یادآور شد: در لایحه بودجه امسال هم 60 هزار میلیارد تومان انتشار اوراق به روشهای مختلف توسط دولت برای پرداخت بدهیاش دیدیم.
وی با بیان اینکه با این مبلغ میشود انتشار حدود یکصد هزار میلیارد تومان اوراق در سال 95 و این یعنی حدود یک سوم از لایحه بودجه استقراض به طور کامل آشکار میشود و به بدهی دولت دوباره افزوده میشود.
پور ابراهیمی با اشاره به اینکه همان صحبتهایی که با دولت قبلی داشتیم با دولت فعلی نیز داریم گفت: یکی از راههای اصلاحات اساسی اصلاح نظام بانکی کشور است که از مدتها پیش تکلیف دولت بوده و در آن تأخیر شده است.
وی اظهار داشت: در دوره نهم مجلس حدود یکسال و نیم صبر کردیم تا دولت لایحه بانکداری و اصلاح قانون بانک مرکزی را به مجلس ارائه کند که هر چند ماه یکبار دولت میگفت به زودی ارائه میشود و نشد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: از سال حدود 61 که قانون بانکی بدون ربا در کشور شروع شد بیش از سه دهه میگذرد و این قانون نیازمند یکسری اصلاحات متناسب با شرایط، مقتضیات و ظرفیت اقتصادی کشور است.
وی با اشاره به اینکه پیشنهاد ما در قالب طرحی دوباره با آغاز مجلس دهم به امضای تعداد زیادی از نمایندگان مجلس رسیده است گفت: این پیشنهاد به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شده است و در یکی دو هفته آینده برای بررسی به کمیسیون اقتصادی مجلس میرسد.
انتهای پیام/