محمدمهدی غفوریان در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در کرج، با اشاره به مقوله قاچاق در زمینه موبایل اظهار داشت: این امر باید در مبادی ورودی و در گمرک بررسی شود ولی متاسفانه در آخر یعنی ایستگاههایی که کالا را مستقیم به مردم میفروشند، پیگیری میشود.
رئیس اتحادیه موبایلفروشان در استان البرز با بیان اینکه در حال حاضر اوضاع خوبی از نظر نبود کالاهای قاچاق در این صنف در استان البرز وجود دارد، افزود: دیدگاه صنف موبایل فروشان و تعزیرات حکومتی در رابطه با کالای قاچاق متفاوت است.
وی گفت: از نظر ما تلفنهای همراهی که حتی دارای ضمانتنامه نیستند، قاچاق نیست چون کسبه این تلفنهای همراه را از مرکز فروش موبایل علاءالدین در تهران خریداری میکنند.
غفوریان با بیان اینکه اگر این نوع کالاها قاچاق محسوب میشود، پس چرا در مرکز فروش موبایل به مشتریان عرضه میشود، افزود: اگر ما از مراکز معتبر خریداری نکنیم، از کجا باید اجناس مغازهها را تامین کنیم.
وی با اشاره به اینکه از نظر سازمانهای نظارتی نزدیک به 30 درصد کالاهای موجود در صنف موبایل فروشان قاچاق محسوب میشود، گفت: با این دید از نظر سازمانهای نظارتی در مرکز اصلی پخش موبایل در تهران نزدیک به 40 درصد کالاها قاچاق محسوب میشود که متاسفانه نظارت خوبی برای حل این معضل نمیشود.
غفوریان با بیان اینکه در سال گذشته طرح نظارتی بر صنف موبایلفروشان در استان البرز انجام شد، افزود: با بازرسی از طرف بازرسان اصناف و اتحادیه، گوشیهای بیکیفیت که به مصرفکنندگان ضرر وارد میکرد، جمعآوری شد که نزدیک به 15 درصد میشد.
رئیس اتحادیه موبایلفروشان در استان البرز با اشاره به اینکه تلفنهای همراهی که فاقد ضمانتنامه هستند به مردم ضرر وارد میکند، گفت: به همین سبب فروشندگان را به بیمه کردن تلفنهای همراه برای فروش تشویق کردهایم ولی متاسفانه کمتر از 10 درصد از این طرح استقبال کردهاند.
غفوریان با بیان اینکه 800 واحد صنفی فروش موبایل در استان البرز وجود دارد، افزود: بحث قاچاق باید از مبداء پیگیری شود و زمانی که از آخرین مرحله پیگیری میشود، تبعات زیادی دارد.
وی با اشاره به اینکه در همین راستا کسانی که حداقل نقش در قاچاق را دارند، حداکثر ضرر را میبینند، گفت: کسانی که کانتینری کالای قاچاق وارد کشور میکنند، فرار میکنند ولی واحدهای صنفی که ضعیف هستند، نهایت ضرر را میبینند.
انتهای پیام/