دولت دهم حقوقهای نجومی نداشت

محمدکاظم انبارلویی مسئول سابق سیاسی حزب مؤتلفه اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا»، با اشاره به پرداختهای نا‌متعارف به برخی از مدیران دولتی اظهار کرد: حقوقهای متعارف بر اساس دو قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت، مصوب 1370 و قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 پرداخت می‌شود.

وی با بیان اینکه در این دو قانون سقف و کف پرداختهای دولت به کارمندان مشخص است، افزود: طبق قانون نباید پرداختیها به مدیران دولتی از هفت برابر حقوقهای مصوب تجاوز کند.

مسئول سابق سیاسی حزب مؤتلفه اسلامی با تذکر اینکه کارمندان دولتی باید طبق قانون، حقوق متعارف دریافت کنند، تأکید کرد: مسئولان دولتی در دولت یازدهم بدون هیچ مصوبه قانونی حقوقهای خود را افزایش داده‌اند.

انبارلویی راجع به حقوقهای غیرمتعارف برخی از مدیران بانکها، بنگاههای اقتصادی و مؤسسات عمومی دولتی که شامل قانون نظام هماهنگ پرداخت و مدیریت خدمات کشوری نمی‌شوند، خاطرنشان کرد: بیشتر حقوقهای نجومی از سوی این نهادها پرداخت شده و مردم نیز بیشتر نسبت به پرداختهای این نهادها نقد دارند.

وی افزود: برخی از این مدیران استعفا داده‌اند و همچنین مبالغ اضافه دریافتی خودشان  را به‌صورت داوطلبانه به خزانه برگردانده‌اند که این اقدام نشان دهنده این است که آنها پذیرفته‌اند که به‌خلاف قانون عمل کرده‌اند و هیچ مستند قانونی برای این پرداختها وجود ندارد.

مسئول سابق سیاسی حزب مؤتلفه اسلامی با اعلام اینکه در دولت قبل حقوقهایی با چنین ارقام نجومی وجود نداشته است، افزود: اگر این اتفاق در دولت قبل وجود داشت رسانه‌ها حتماً فیش آن مدیران را منتشر می‌کردند.

پیشتر قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته بود که در خصوص سوء جریانات منجر به نقص قوانین و مقررات در شبکه بانکی کشور در گزارش شماره 67627 مورخ 15-4-93 اعلام شد که بر اساس مصوبه مورخ 5-2-92 هیأت وزیران در خصوص نحوه محاسبه و پرداخت حقوق و مزایا، وجوه قابل توجهی به اعضای هیأت مدیره بانک‌های دولتی پرداخت شده است. همچنین در همین فرآیند به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شد «جهت اصلاح قانون مربوطه و اثر قهقرایی برای مصوباتی که توسط مجلس ابطال می‌گردد و حذف آثار سوء مصوبات مذکور از زمان تصویب و همچنین پیرامون استرداد وجوه من غیر حق پرداختی به بیت‌المال» تصمیم مناسب قانونی اتخاذ گردد.

وی افزوده بود که گیرندگان این گزارش شبکه بانکی کشور و مجلس شورای اسلامی بودند که نتیجه آن ارجاع گزارش به کمیسیون امور اقتصادی بود ولی متأسفانه تاکنون پیشنهاد سازمان بازرسی عملی نشده است. یعنی سازمان بازرسی صد در صد وظیفه قانونی خود را انجام داده حتی پیگیری‌های شفاهی نیز صورت گرفته و بیش از دو سال است که درباره حقوق‌ها اقدام کرده‌ایم ولی متأسفانه توجه لازم به هشدارهای سازمان نشد. اگر به هشدارهای سازمان بازرسی به‌موقع توجه می‌شد کار به اینجا نمی‌رسید.

انتهای‌ پیام/*