محمد مهدی مفتح در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در مورد اولویتهای فعلی کمیسیون برنامه و بودجه گفت: یکی از اولویتهای فعلی بحث لایحه احکام دائمی برنامه ششم است که علاقه مند هستیم قبل از این که بخواهیم به بررسی برنامه ششم توسعه مشغول شویم، نظر شورای نگهبان را تامین کرده باشیم که دچار دوباره کاری نشویم.
وی ادامه داد، اولویت دیگر بحث اصلاحیه قانون بودجه سال 95 است. این لایحه باتوجه به آنکه برای انجام کارهای جاری دولت حائز اهمیت است در اولویت های کمیسیون قرار دارد.
مفتح افزود، اولویت بعدی تعیین تکلیف مدیریت دیوان محاسبات است، که از کارهای دیگر است که به صورت فشرده در کمیسیون برنامه و بودجه پی گیری می شود.
این نماینده مجلس در مورد تبصره 19اصلاحیه بودجه 95 گفت: یکی از اقداماتی که در کاهش تورم تاثیر دارد بازپرداخت بدهی دولت به بانکها و بانک مرکزی است. هرچه قدر بدهی دولت کاهش یابد تاثیر مثبتی بر تورم دارد و این سیاست یک سیاست اجرایی مناسب است اما نکته مهم این است که یک اقدام واقعی برای کاهش بدهی انجام شود و نه یک فعالیت به صورت حسابداری.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه اظهار کرد، اگر پول به صورت واقعی در سیستم بانکی وارد شود باعث کاهش تورم می شود. نکته ای که در تبصره 19 قانون بودجه سال 95 وجود داشت و مجلس نهم آن را حذف کرد این بود که در آن ماده یک روش صوری برای کاهش بدهی دولت در نظر گرفته شده بود، که شفافیت مالی را کاهش می داد.
وی افزود، در حالی که دولت به صورت واقعی به سیستم بانکی بدهکار بوده تغییرات حسابداری نمی توانست تاثیر واقعی را نشان دهد. کاهش تورم نیز در فضای واقعی اقتصاد اتفاق نمی افتاد و به این دلیل بود که مجلس نهم با آن تبصره مخالفت کرد.
مفتح ادامه داد، همین استدلال برای مجلس دهم هم باید قابل توجه باشد، بنابراین باید صورت های مالی بانک مرکزی را مصرانه خواستار باشیم چراکه صورت های مالی شفاف نشان گر عملکرد سیستم بانکی می باشد. در ثانی بدهی دولت به سیستم بانکی باید به صورت واقعی و نه صوری پرداخت شود.
همچنین این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در مورد مذاکرات وزارت اقتصاد با کار گروه اقدام مالی(FATF) اظهار کرد، اگر هر موافقت نامه یا مقاوله نامه منعقد شده باشد، برای تصویب باید به صحن مجلس بیاید. اصل 125 قانون اصلی موسع نگارش شده است و الفاظی که استفاده شده برای مثال بوده و استنباط من این است که آن اصل قانون اساسی دایره وسیعی را شامل میشود.
مفتح ادامه داد، با این وجود در این مورد معاونت حقوقی ریاست جمهوری و معاونت حقوقی بانک مرکزی باید اظهار نظر کنند و باید بتوانند از نظر حقوقی خود دفاع کنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با تاکید بر این موضوع که بانک مرکزی باید در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی فعالیت کند،گفت: در مجلس قوانین مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم به تصویب رسیده است اما نکته ای که مهم است تعبیر ما از گروه های تروریستی است.
وی افزود، ایران گروههایی را که برای مقاومت و برای مقابله با رژیم اشغال گر قدس ایجاد شده است را مورد احترام قرار می دهد، چراکه ما وظیفه دفاع از مظلوم رابر عهده داریم.
این نماینده مجلس در پایان گفت: بنابراین ما با تروریسم مخالف هستیم اما تعریف تروریسم چیست، داعش و گروههای تکفیری به نظر ما تروریست محسوب می شوند اما گروههای مقاومت باید کاملا مورد حمایت باشند، مسئولین جمهوری اسلامی باید بر این مبنا فعالیت های خود را جلو ببرند.
انتهای پیام/