به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، قاچاق، فساد اداری، مناطق آزاد، مشکلات صنایع کوچک و ... این ها کلید واژه هایی بودند که تا همین چندی پیش، جزو مسائل و مشکلات کلیشه ای قرار داشتند که معلوم نبود چه زمانی قرار است رفع شوند. یا این که مانند موضوع میوه های قاچاق، در برهه ای مطرح و تا موج خبری بعدی به حاشیه رانده می شدند.
اما چندی است حال و هوای این بحث ها فرق کرده و جرقه آن هم از فیش های حقوقی نجومی آغاز شده است. مانوری رسانه ای که از یک سو سبب شد عدالت درآمدی در مجموعه دولتی که قرار است اقتصاد مقاومتی را پیاده سازی کند در راس توجهات قرار گیرد و از سوی دیگر آن قدر موثر و گسترده بود که توانست دور از دسترس برخی بوروکراسی های محافظه کارانه اداری که گهگاه به محملی برای به محاق کشاندن اینگونه افشاگری های مفید تبدیل می شد، مطرح شود و قابلیت اثرگذاری بر تصمیم مسئولین را پیدا کند.
در سایه چنین تغییراتی، الان فضای افکار عمومی نسبت به موانع تولید از قبیل کالاهای قاچاق و ورود آن ها به کشور به خصوص از مناطق آزاد حساس شده است. البته طبیعی هم هست. مردم از یک طرف رکود صنعت و چتر بزرگ بیکاری و تعطیلی بنگاه های اقتصادی را می بینند و از سوی دیگر می بینند که چطور برخی گروه ها در جامعه به طور روزافزون و غیر طبیعی از رفاه شخصی بیشتری برخوردار می شوند. رواج خودروهای چند میلیاردی می تواند مثال خوبی در این زمینه باشد.
اما نکته قابل توجه این روزها را می توان تغییر ادبیات اقتصادی دولت دانست. آن هم در شرایطی که فشار قابل توجهی از سوی افکار عمومی به دستگاه اجرایی وارد آمده است؛ بدین ترتیب دولتی که تا همین چندی پیش عمده پاشنه سیاست های اقتصادی اش بر محور بسته های تحریک تقاضا و تحولات برجام و پسابرجام می چرخید، با واقعی شدن تصویرهای مثبت از برجام مانند کم اثر بودن ورود هیات های خارجی به کشور و معلق ماندن قرارداد ایرباس و بوئینگ، هم اینک تغییرات ساختاری هم چون مبارزه با فساد و قاچاق (به عبارت بهتر برخورد با زالوهای اقتصادی) و نیز تقویت صنایع کوچک در گفته های اعضای کابینه اش پررنگ شده که صدالبته مثبت است.به طوری که قائم مقام وزیر صنعت هم اینک از بازگشت طرح های مشابه ایران کد و شبنم سخن می گوید. وزیر صنعت بر لزوم توانمندسازی مدیریتی بنگاه های کوچک و ترویج کلینیک های صنعت تاکید می کند و از واردات قاچاق از مناطق آزاد علناً گلایه می کند. در قوه قضائیه هم ادبیات متفاوت تر شده است. به عنوان مثال، رییس سازمان بازرسی در رویه ای متفاوت از گذشته اخبار قابل تاملی از فساد را مطرح کرده است. نمونه آن را می توان در اخبار دیروز مشاهده کرد. وی گفت: در منطقه آزاد کیش، از مجموع حدود ده هزار شرکت ثبت شده، 9300 شرکت تنها با یک کد ملی به ثبت رسیده است و در این رابطه،2800 پرونده نیز تنها مربوط به یک آپارتمان بوده است!...
لذا این برهه زمانی را می توان سرآغاز یک نقطه تحولی در اقتصاد ایران دانست. نقطه ای که در هر کشوری به بهانهای به وجود آمده است. البته اگر چه جنس تمام وقایع این روزها از نوع اصلاح روندهای گذشته است، کاش درس عبرتی برای تمام دستگاه های نظارتی و تصمیم گیر و اجرایی شود تا این بار به طور پیشگیرانه با مسائل اقتصادی برخورد کنند. هنوز مسائل مهمی پیش روی نظام اجرایی کشور قرار دارد که لازمه آن تغییر نگرش ها از اقدامات پیشگیرانه به عنوان موضوعاتی لوکس، به «اقداماتی ضروری» است. پیاده سازی قاطع و هر چه سریعتر نظام جامع و عادلانه مالیاتی، توجه واقعی و نه صرفاً مالی به تقویت توان تولید داخلی و هم چنین تغییر در نگرش ها به صادرات به عنوان هدف تولید می تواند بخشی از این اقدامات به حساب آید.
انتهای پیام/