به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، موضوع احداث نیروگاه جدید سیکل ترکیبی با ظرفیت بیش از 900 مگابایت برق که یکی از پیشرفتهترین نیروگاههای کشور، مدتی است در قم محل مناقشاتی شده که مجموعه استانداری در یک سو و شورای اسلامی استان در سوی دیگر آن قرار دارند.
نیروگاهی که با مصوبه دولت، از سال 88 تاکنون جلسات، زمانها، کارشناسیها و هزینههای مختلفی را به خود اختصاص داده است تا شاید بتواند با کمک به حل برخی مشکلات استان، به کمک شبکه برق کشور هم بیاید، اکنون در بودن یا نبودن و یا چگونه بودن آن، حرف و حدیث بسیار است.
ماجرای این نیروگاه از این قرار است که در دولت دهم، تصمیم به احداث نیروگاه سیکل ترکیبی برق در قم گرفته میشود و این مصوبه به دلیل اعمال تحریمهای غرب علیه ایران، در تحقیقات و مجوزها باقی میماند و امکان عملیاتی شدن پیدا نمیکند؛ تا اینکه دولت یازدهم مشغول به کار میشود و پس از انجام مذاکرات هستهای و تصویب برجام، بخشی از تحریمهای ظالمانه علیه ایران برداشته میشود و سرمایهگذار این پروژه اقدام به انعقاد قرارداد با یک شرکت چینی بهعنوان فاینانس میکند و پس از آن با مسئولان استان قم جهت انجام تعهدات طرفین وارد مذاکره میشود.
اما و اگرهای ساخت نیروگاه جدید برق در قم
با توجه به اینکه ظرفیت اولیه 500 مگابایتی نیروگاه در طول این مدت مورد تجدیدنظر قرار میگیرد، حالا به بیش از 900 مگابایت میرسد که قطعاً شرایط و موقعیت مکانی آن متفاوت خواهد بود.
از آنجایی که برخی از مجوزها از قبیل موافقت اداره کل حفاظت از محیطزیست استان با تعیین تاریخ احداث صادر شده است، مجدداً شرکت رینیرو باید این مجوزها را تمدید میکرد تا بتواند عملیات عمرانی را آغاز کند.
اینجا بود که کارشناسان اداره کل حفاظت محیطزیست استان با توجه به مصوبه اولیه، نسبت به اجرای پروژه در منطقه طایقان قم به دلیل نزدیکی به شهر قم و تبعات زیستمحیطی آن مخالفت کردند و مسئولان استان، منطقه نیزار قم را برای اجرای این پروژه پیشنهاد دادند، که این بار با مخالفت وزارت نیرو روبرو شد.
تا اینکه چند روز پیش، کارشناسان دفتر فنی استانداری، شرکت توزیع نیروی برق، شرکت گاز، شرکت آب و فاضلاب منطقهای، سازمان حفاظت محیطزیست استان و... به مکانیابی جدید برای این نیروگاه روی آوردند و به منطقهای بین دریاچه حوض سلطان و روستای چشمه شور در اتوبان قم، تهران رسیدند.
مخالفت سازمان محیط زیست با ساخت نیروگاه با ساختار فعلی
سید رحمان دانیالی مدیرکل حفاظت محیطزیست استان قم، در گفتوگو با خبرنگار تسنیم گفت: با توجه به اینکه نظر قطعی محیطزیست، عدم اجرای پروژه با ساختار فعلی است، اما هنوز ارزیابیهای محیط زیستی مکان جدید صورت نگرفته و نمیتوان در مورد آن تأیید قطعی داد.
همچنین سید محمد ارجمند زاده مدیر دفتر بازار برق شرکت برق استان قم با تشریح نیاز استان در بهرهبرداری از صنایع در شهرکهای شکوهیه، محمودآباد و الغدیر، اجرای آن را مفید و موجب برطرف شدن مشکلات این حوزه میداند.
وی به صدور مجوزهای مختلف در عرصه صنایع استان اشاره داشت و افزود: با توجه به اینکه برای احداث هر نیروگاهی باید مطالعات کارشناسی محیطزیست صورت بگیرد و مجوزهای لازم صادر شود، امیدواریم کارشناسان و مسئولان این سازمان موافقت خود را اعلام کنند.
ساخت نیروگاه جدید با 40 درصد بازده
حسن بختیاری رئیس شورای اسلامی استان قم نیز نیز در گفتوگو با خبرنگار تسنیم، تغییرات اقلیمی حاصل از احداث نیروگاه سیکل ترکیبی موجود در استان قم را مورداشاره قرارداد و تصریح کرد: با توجه به تأثیرات مخرب زیستمحیطی این نیروگاه و مصرف بالای سوخت در آن که به گفته کارشناسان نهایتاً کمتر از 40 درصد بازده دارد، انتظار میرود مسئولان استان نسبت به منجر به هدر رفتن منابع ملی حساستر باشند و انرژیهای نو را جایگزین این امر کنند.
وی در ادامه به هزینههای زیاد این پروژه اشاره کرد و اظهار داشت: در حالی که کشور ما میتواند از ظرفیت خورشید، آب و chp بهرهمند باشد، نباید به سمت صنایع قدیمی و پر ضرر رفت.
اکنون با توجه به فاصله 40 کیلومتری خط لوله گاز و آب و فاضلاب تا نقطه مورد نظر فعلی، ذکر چند نکته بسیار ضروری است، نخست اینکه استان قم در مورد خدمات و زیر ساختهای صنایع کمبودهایی دارد که حتماً باید جبران شود و صد البته یکی از آنها تأمین برق است.
دوم اینکه با توجه به هزینههای صورت گرفته و اهتمام مسئولان استان نسبت به جلب اعتماد سرمایه گذاران، باید این کار به درستی مدیریت شود.
سوم اینکه در دولتی که نام دولت محیط زیست را برای خود برگزیده است، حتماً باید مسئله زیستبوم و سلامت مردم در کانون تصمیمات باشد و دستآخر، برآورد هزینه فایده پروژههای استان به نفع مردم است.
حال باید دید با توجه به مصوبه اخیر شورای اسلامی استان مبنی بر اعلام مخالفت با انجام این پروژه با ساختار و ترکیب فعلی، طی نامهای به استاندار قم، تصمیم استاندار به سمت جلب رضایت کدام دسته میرود؛ سرمایهگذاران، صنعتگران، مردم و یا هر سه؟!
انتهای پیام/