به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، مصوبات ابطال شده هیئت دولت و دستگاههای اجرایی در سال 94، مربوط به دورههای زمانی مختلف است و فقط مختص دولت یازدهم یا دولتهای قبلی نمیشود.
بر اساس این گزارش، همچنین در سال گذشته از سوی هیئت تطبیق مصوبات، 6 فقره مصوبه مغایر قانون به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام شد که موضوع بر اساس ماده 86 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفت و تشخیص مغایرت داده شد.
در ماده 86 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری آمده است: در صورتی که رئیس قوهقضائیه یا رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب کننده مطلع شوند، موظفند موضوع را در هیئت عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست کنند.
بر اساس این گزارش، نرخ رشد رسیدگی به پروندهها در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که مرجع رسیدگی به شکایت مردم از مأموران دولتی، ادارات و آئیننامههای دولتی است، از 81 درصد در سال 93 به 92.6 درصد در سال 94 افزایش یافته است.
همچنین نرخ رسیدگی در شعب اجرای احکام دیوان عدالت اداری در سال 94 نسبت به سال 93، 100 درصد رشد داشته است.
انتهای پیام/