در روزهای اخیر متن نامه ای در بین صاحبان صنایع نساجی دست به دست میشود که بر اساس آن وزارت صنعت و مشخصا دفتر نساجی تصمیم دارند که ثبت سفارش و ورود کلیه محصولات نساجی ، اعم از الیاف مصنوعی ، انواع نخ ، انواع پارچه ، پوشاک ، انواع کفپوش ها ، گونی ، کفش و روسری را به کشورممنوع نمایند .
این تصمیم که احتمالا به منظور حمایت از تولیدات مشابه داخلی اتخاذ گردیده ، بهترین شکل حمایت از صنایع و محصولات تولید داخل نبوده و روشی است تقریبا بی اثر که امتحان خود را پس داده و در هیچ برهه و در هیچ کجا موفقیت آمیز نبوده است.
البته بعد از آن دفتر نساجی با ارسال اصلاحیه ای ، اعلام مینماید که پیشنهاد ممنوعیت ثبت سفارش این محصولات ، فقط شامل دستگاه های دولتی بوده و مشمول بخش خصوصی نمیباشد.
به نظر اینجانب ، این تصمیم صرفا حرکتی نمادین و نمایشی بوده و تاثیر قابل توجهی در رونق بازار محصولات داخلی نخواهد داشت. در کلان قضیه ، اصولا ایجاد انحصار و تامین فضای امن و بدون رقیب برای تولید هر محصولی در کشور ، بجز نزول کیفیت آن محصول و اجحاف به حق انتخاب مصرف کننده بازده دیگری نخواهد داشت . مضافا اینکه وقتی در نظر بگیریم که صنعت نساجی از یک زنجیره طولانی تولید برخوردار بوده و محصول هر زنجیره ای ، مواد اولیه زنجیره بعدی خواهد بود.و با این تصمیم ، مدیران زنجیره بعدی را از حق انتخاب مواد اولیه مورد نظر خود محروم مینماییم.
اتخاذ چنین تصمیماتی بازگشت به عقب و کشیدن خط بطلان به تمام فرضیه ها و روشهای رقابتی در فضایی آزاد ، سالم و عادلانه میباشد.
در حالیکه در تولید برخی محصولات نساجی از قبیل الیاف اکریلیک و یا پوشاک و برخی نخهای ظریف پنبه و فیلامنت پلی استر و یا پارچه به لحاظ کمیت و کیفیت در کشور با کمبودهایی روبرو میباشیم ، مانور ممنوعیت ثبت سفارش ، هرچند فقط برای ارگان های دولتی ، کارساز نمیباشد .
سوال اینجاست که آیا صرف وجود تولید داخل برای هر محصولی ، دلیلی قانع کننده برای ممنوعیت ورود آن کالا میباشد ؟؟ به عنوان مثال الیاف اکریلیک و یا الیاف پنبه دارای تولید داخل بوده ولی به لحاظ کمیتی ناکافی میباشند و یا اینکه پنبه محصول داخلی برای تولید برخی نخهای ظریف و شانه شده مناسب نمیباشد ، آیا میباید ورود آنها محدود و یا ممنوع گردد؟؟
همچنین این تصمیم مغایر با اراده و سیاست های کلی نظام جهت الحاق به سازمان تجارت جهانی میباشد که سرلوحه اهداف آن ، تجارت آزاد و بدون محدودیت فیمابین کشورهای عضو میباشد. الحاق به سازمان تجارت جهانی از جمله برنامه هایی بود که وزیر صنعت ، معدن و تجارت نیز در صدر برنامه های خود قبل از تصدی پست وزارت به آن اشاره و در برنامه های ایشان قرار داشت.
بدیهی است اتخاذ چنین تصمیمی باعث رشد بیشتر قاچاق محصولات نساجی به داخل کشور شده و تمامی برنامه های ضد قاچاق را خنثی مینماید و باعث سرازیر شدن سیل محصولات بی کیفیت و بدون نام و نشان به کشور و خروج مقادیر متنابهی ارز میگردد.
شک نداریم که راه رشد صنایع داخلی و ارتقای کیفیت این محصولات در رقابت سازنده و عادلانه با رقبای بین المللی هموار خواهد شد و ایجاد هرگونه فضای انحصاری ، غیر رقابتی و گلخانه ای برای صنایع خاص ، منجر به پسرفت و تضعیف این صنایع خواهد شد.اصلی ترین وظیفه دولت در راستای تحقق این هدف ، ایجاد شرایطی برابرو عادلانه برای رقابت با رقبا برای تولیدکنندگان داخلی میباشد.
بسیار محتمل است که در صورت اتخاذ چنین سیاستی ، حتی بصورت چراغ خاموش و اعلام نشده ، مواجه به عکس العملی مشابه از سوی سایر کشورهای طرف معامله با خود شده و عملا راه تعامل و تجارت و صادرات کالاهای نساجی کشور بسته شود که به زیان صادر کنندگان نساجی کشور خواهد بود.
اینجانب با درایت و تدبیری که در مسئولین دفتر نساجی سراغ دارم ، بسیار امیدوارم که متن نامه منتشر شده اشتباهی سهوی بوده باشد و اطمینان دارم که مسئولین مربوطه راهکارهای مناسبتری را در جهت حمایت از تولیدات داخلی و محصولات نساجی مد نظر خواهند داشت.
علیرضا حائری/ کارشناس صنعت
انتهای پیام/