به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، رسانهها پانزدهم جولای 2016 (25 تیر 1395) خبری شوکه آور را از ترکیه به دنیا مخابره کردند. خبری که موجب شد برخی از رسانه های دنیا را تا پاسی از شب همراه خود سازد. کودتای جمعه شب ترکیه در حالی رخ داد که آخرین کودتا در این کشور در سال 1997 علیه دولت ائتلافی نجم الدین اربکان به وقوع پیوسته بود. اتهامی که نظامیان در آن سال به دولت اربکان وارد ساختند، گرایشات دینی این دولت بود.
کودتای پانزدهم جولای نیز علیه یک دولت اسلام گرا اتفاق افتاد؛ اما مختصات این کودتا با کودتای قبلی تفاوت های زیادی داشت. دولت ترکیه مدعی شده است که گروه وابسته به فتح الله گولن که در پنسیلوانیای آمریکا و در یک تبعید خود خواسته زندگی می کند، کودتای ترکیه را رهبری کردهاند؛ اما فتح الله گولن این کودتا را محکوم کرد. به نظر می رسد فارغ از اینکه چه گروهی این کودتا را بر عهده داشته، پیامدهای حاصل از آن مهم تر از خود کودتا است. این نوشتار نیز به پارهای از مهمترین پیامدهای کودتای پانزدهم جولای ترکیه می پردازد. مهمترین پیامدی که در صدر پیامدهای کودتای جمعه شب ترکیه قرار دارد، مربوط به تثبیت نظام حاکم ترکیه و فراهم شدن زمینه های پیاده سازی اهداف رجب طیب اردوغان است.
رئیس جمهور ترکیه از چندین سال گذشته به دنبال هدفی بزرگ در سیاست داخلی این کشور است که همه سیاست های این کشور را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد. وی نظام پارلمانی موجود در کشور را با کاستی هایی همراه می بیند و معتقد است که ترکیه نیز بمانند کشورهایی چون فرانسه بایستی به سمت نظام ریاستی حرکت کند. انتخاب مستقیم اردوغان به سمت ریاست جمهوری آغازی بر پیاده ساختن این هدف اردوغان بود که اختلاف های بعدی وی با احمد داود اوغلو نیز بیشتر از این موضوع نشأت گرفت.
به طور مشخص اظهارات داود اوغلو مبنی بر عدم استقبال مردم ترکیه از نظام ریاستی بعد از ناکامی حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی هفتم ژوئن 2015 در کسب اکثریت آرای لازم برای تشکیل دولت تک حزبی، موجب واکنش سریع اردوغان به این موضوع شد. اردوغان اظهار داشته بود که انتخاب مستقیم وی به عنوان رئیس جمهور به معنای پذیرش نظام ریاستی از سوی مردم ترکیه است.
این اختلافات طرفین تا جایی پیش رفت که احمد داود اوغلو در یک استعفای کودتا مانند از سمت خویش کنار رفت و با تشکیل کنگره فوق العاده حزب عدالت و توسعه، فرد مورد نظر اردوغان، بن علی یلدیریم که قبل از تشکیل این کنگره مشخص شده بود، به سمت ریاست حزب عدالت و توسعه و نخست وزیر ترکیه انتخاب شد. یلدیریم برای زمینه سازی تغییر نظام پارلمانی به نظام ریاستی انتخاب شده است و به نوعی نخست وزیر گذار محسوب می شود.
کودتای جمعه شب ترکیه و حضور مثال زدنی مردم این کشور در خیابان ها برای مقابله با کودتا و حمایت از حزب حاکم در حقیقت به یک همه پرسی برای نظر ایجابی مردم درباره حکومت تبدیل شد و این موضوع می تواند به عنوان یک همه پرسی قبل از همه پرسی تغییر نظام به نظام ریاستی تلقی شود.
دومین پیامد مهم این کودتا که در ترکیه بی سابقه بوده، افزایش محبوبیت حزب حاکم در قبال ارتش این کشور است که با حمایت مردم از دولت مستقر به وقوع پیوست. مردم ترکیه نشان دادند که علی رغم مشکلات امنیتی و اقتصادی که در سال های اخیر گریبان گیر ترکیه بوده است، از حزب حاکم حمایت می کنند و حاضر هستند که برای بقای آن از خودگذشتگی کنند. صحنه هایی از ایستادگی مردم در برابر تانک های ارتش این کشور و خوابیدن در جلوی چرخ های آن، جلوه هایی بود که در تاریخ ترکیه ثبت خواهد شد.
بر همین اساس به عنوان پیامد دیگر می توان عنوان کرد که این کودتا یک سنجشی از احزاب ترکیه نیز به دست داد که حزب حاکم بیشترین محبوبیت را هنوز به همراه دارد. واکنش احزاب به این کودتا نیز در قالب سنجش احزاب قابل بحث است که زاویه ایشان با کودتا و کودتاگران را نشان داد. حکومت در ابتدا سعی کرد که حزب جمهوری خواه خلق را نیز به عنوان حامی کودتا معرفی کند که با واکنش قلیچدار اوغلو رهبر این حزب مواجه شد. حمایت حزب جمهوری خواه خلق از کودتا می توانست شرایط را قدری پیچیده تر کند و ممکن بود که در نتیجه کودتا نیز تاثیرگذار باشد. چنین حالتی امکان وقوع جنگ داخلی در ترکیه را تشدید می کرد.
احزاب دیگر ترکیه از جمله حزب حرکت ملی نیز واکنش جدی نسبت به کودتا نشان دادند. واکنش فیگن یوکسکداغ و صلاح الدین دمیرتاش، رهبران مشترک حزب دموکراتیک خلق ها نیز قابل توجه بود که کودتا را راه حلی برای نجات ترکیه معرفی نکردند. حزب دموکراتیک خلق ها در ماه های اخیر بیشترین هجمه های حزب حاکم را علیه خود تحمل کرده است که لغو مصونیت قضایی نمایندگان پارلمان یکی از این نمونه هاست؛ تصویب این طرح در پارلمان ترکیه بیشترین ضربه را به این حزب وارد خواهد ساخت. با این همه این حزب نیز زاویه خود با کودتاگران را مشخص ساخت.
پیامد مهم دیگر مربوط به تصفیه نیروهای هوادار فتح الله گولن است. حکومت ترکیه مدعی شده است که نظامیان کودتاگر وابسته به این گروه بوده اند و بر این اساس نیروهای آن طی روزهای آینده تحت بیشترین هجمه ها قرار خواهند گرفت. انتساب کودتا به گولنی ها موجب خواهد شد که حکومت با شدت بیشتری اقدام به تصفیه آن ها از ارتش، قوه قضائیه و دیگر ارگان ها و دستگاه های این کشور کند. طرفداران گولن نفوذ زیادی در ارتش، قوه قضائیه و مراکز آموزشی و دانشگاهی این کشور دارند و این امر موجب خواهد شد که ضربه بیشتری متوجه این گروه شود. اخبار منتشر شده مبنی بر اخراج جمع زیادی از قضات و نیروهای نظامی این کشور موید این پیامد است و در روزهای آتی نیز دنبال خواهد شد.
پیامد دیگری که حائز اهمیت است، به فراموشی کشانده شدن مشکلات و معضلات فعلی ترکیه است. ترکیه طی سال های اخیر با مشکلات عدیدهای مواجه شده که مردم این کشور را نسبت به این موضوع نگران ساخته است. ناامنی مرزهای مشترک ترکیه با سوریه و عراق به دنبال حضور تروریست های تکفیری در این دو کشور، ناامنی های داخلی این کشور در نتیجه مبارزه یک و نیم ساله با اعضای حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) و انفجارهای متعدد در شهرهای مهم آن، افت رشد اقتصادی آن از رشد هشت درصدی به رشد سه و نیم درصدی، کاهش چشمگیر میزان توریسم در سایه ناامنی های گسترده ترکیه که درآمدی سی و یک میلیارد دلاری را عاید ترکیه می ساخت، تصویب طرح هایی چون لغو مصونیت قضایی نمایندگان پارلمان و موارد دیگری که موجبات نگرانی ترک ها از سرنوشت کشورشان را به دنبال داشته است. کودتای جمعه شب حداقل طی ماه های آتی مشکلات عدیده این کشور را به حاشیه خواهد کشاند.
با این همه جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور همسایه ترکیه، رخ دادن کودتا در این کشور را به شدت محکوم کرد و تشکیل جلسه فوق العاده شورای عالی امنیت ملی برای بررسی تحولات این کشور نیز بیانگر اهمیت بالای امنیت این کشور برای ایران است. ایران از دولت منتخب و مشروع آنکارا حمایت کرده است و امید می رود که دولت این کشور نیز در سیاست های منطقهای خویش از جمله در قبال سوریه تجدید نظر کند و به رای مردم این کشور احترام گذارد.
رامین ولیزاده میدانی
انتهای پیام/