سید محسن طباطبایی مزدآبادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به لایحه اصلاح قانون بودجه سال 95 و موضوع تسعیر نرخ ارز و تسویه بدهی ها به بانک مرکزی گفت: لایحه تسعیر نرخ ارز چه از سوی دولت قبل و چه دولت فعلی چندبار به مجلس نهم ارائه شد اما به دلیل هزینه های سنگینی که این لایحه به اقتصاد کشور وارد می کند رای نیاورد.
وی با بیان اینکه دولت قبل تلاش داست تا 74 هزار میلیارد تومان از محل تجدید ارزیابی دارایی های خارجی بانک مرکزی منابع کسب کند و بدهی ها را تسویه کند افزود: در لایحه اخیر دولت این رقم به 45 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است .
مدرس دانشگاه خوارمی با اشاره به اینکه مدافعان این لایحه معتقدند این اختیار مطابق با بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور به دولت داده شده است، گفت: اما این دقت نظر وجود ندارد که این قانون برای نظام ارزی با نرخ ثابت است و در خصوص سیستم ارزی با نرخ شناور مدیریت شده که در قانون برنامه پنجم مورد تاکید قرار گرفته مغایرت وجود دارد.
طباطبایی به قانون "نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی های و بدهی های ارزی بانک مرکزی" مصوبه سال 92 نیز اشاره کرد و گفت: طبق این قانون دولت تنها اجازه دارد به لحاظ حسابداری این منابع را از سایر منابعی که در اختیار بانک مرکزی قرار دارد تفکیک کرده و برای یکسان سازی پایه پولی و همچنین تامین ما به ازای ارزش ریالی برخی کالای های وارداتی مورد استفاده قرار دهد اما لایحه اخیر دولت در تسویه بدهی های دولت و شرکت های تابعه به سیستم بانکی ، صرفا حسابداری نیست و از این رو خلاف قانون است.
دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در بخش دیگری از این مصاحبه به تبعات منفی اجرای این قانون در فضای اقتصادی کشور پرداخت و با بیان اینکه این قانون می تواند منجر به افزایش نقدینگی و تورم های مزمن شود، گفت: در واقع با این سیاست دولت ها به روند مالیات تورمی خود ادامه داده و انگیزه ای برای قطع این سیاست و برگرداندن وجوه به بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور نخواهند داشت.
مدرس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران با بیان اینکه با اعمال این سیاست در واقع به دولت های آتی نیز سیگنال مثبت در اخذ هر چه بیشتر مالیات تورمی از نسل های آتی داده خواهد شد و زمینه فراهم خواهد شد تا دولت ها، ناکارآمدی های سیاستی خود را با منبع تمام نشدنی بانک مرکزی بپوشانند، گفت: از سوی دیگر محاسبه این منابع در سرمایه بانک های بدهکار به بانک مرکزی نیز چاره ای از رکود تورمی موجود در جامعه مرتفع نخواهد نمود و تنها چراغ سبزی برای وام دهی بیشتر به بانک ها که در حال حاضر با مشکل مطالبات غیر جاری و مسدود شدن منابع در بدهی های دولتی مواجه اند، داده خواهد شد.
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه یادآور شد: نکته مهم دیگر از اعمال این سیاست، انگیزه ای است که در دولت برای افزایش درآمدهای نفتی از محل افزایش نرخ ارز بوجود خواهد آمد و از این طریق دولت ها به دلیل اتکا به درآمدهای نفتی، زمینه های افزایش نرخ ارز را بوجود خواهند آورد که در شرایط رکودی کنونی، این اقدامی تورم زا بوده و می تواند با توجه به کاهش قدرت خرید عمومی،منجر به تعمیق رکود شود.
طباطبایی در پایان با بیان اینکه منابع ارزی در اختیار بانک مرکزی باید به عنوان منابع مالی برای اعمال سیاست مطلوب تثبیت اقتصادی بکار گرفته شود نه کسب سود دولت و بانک مرکزی ، گفت: این تغییر نگرش دولت به درآمدهای ارزی و همراهی بانک مرکزی در اعمال این سیاست، زمینه های بازگشت نرخ های بالای تورم و تعمیق رکود را فراهم خواهد نمود.
انتهای پیام/