به گزارش خبرگزاری تسنیم تنها یک ماه از انتشار گزارشی در پورتال سازمان حفاظت محیط زیست میگذرد که در آن صادر نکردن مجوز شکار برای اتباع خارجی از دستاوردهای سازمان حفاظت محیط زیست در دولت جدید عنوان شده و رسانههایی که نسبت به صدور مجوز شکار برای اتباع خارجی در ماههای گذشته انتقاد کرده بودند بار دیگر توسط این سازمان متهم به نشر اخبار کذب شدند. در بخشی از این گزارش آمده است:
" طی ماههای گذشته سازمان حفاطت محیط زیست از سوی برخی رسانهها متهم به صدور مجوز شکار برای شرکتها و شکارچیان خارجی شد. این ادعا بر اساس وب سایتها و شرکتهای خدمت شکار در اینترنت بود که با قرار دادن عکسهای شکارچیان خارجی در ایران و ارائه خدمات شکار انواع گونههای حیات وحش مانند پلنگ و قوچ در کشورمان، باعث اعتراضاتی یه ارایه پروانههای شکار به شکارچیان خارجی شد."
اما امروز در نهایت شگفتی، دستورالعمل شکار با امضای ریاست سازمان حفاظت محیط زیست در گروههای تلگرامی شکارچیان دست به دست میشود. دستورالعملی که ظاهراً نه تنها رسانهها و فعالان محیط زیست، بلکه برخی محیط بانان هم از آن بیخبرند و محرمی جز متقاضیان شکار ندارد.
مطابق با بند 9 این دستورالعمل، "صدور پروانه شکار گراز برای اتباع خارجی، برابر دستورالعمل مربوطه که به طور جداگانه، به ادارات کل حفاظت محیط زیست استانها ابلاغ خواهد شد، از سوی معاون محیط طبیعی سازمان انجام میپذیرد" که نشان از وجود دستورالعمل مجزا برای شکار توسط اتباع خارجی دارد.
توجیه شکار گراز توسط مسئولان محیط زیست
اسماعیل کهرم، مشاور رییس سازمان حفاظت محیط زیست با ابراز تعجب از واکنشهای منفی نسبت به شکار گراز توسط شکارچیان خارجی که حاضرند هزاران دلار برای شکار و جمعآوری دندان این حیوان بپردازند، گراز را حیوانی زیانکار و آفت مزارع عنوان کرده و میگوید: گراز به دلیل فرزندآوری زیاد و انقراض شکارگرانی چون شیر و ببر، گونه در خطر انقراضی به شمار نمیرود؛ ضمناً تعداد پروانههای صادر شده برای این شکارچیان اسپانیایی که علاقمند به رکورد زدن با دندان نیش گراز هستند، بسیار کم است."
در حالی که دیگر مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست هم تلاش میکنند با زیانکار جلوه دادن گراز، صدور مجوز برای شکار این حیوان را توجیه کنند، مطابق با بند 16 همین دستورالعمل، به درخواست مدیران اداره کل حفاظت محیط زیست استانهای قم، خراسانی جنوبی و گلستان که یکی از مهمترین زیستگاههای گراز به شمار میرود شکار گراز در این استانها ممنوع است. این یعنی در استانهای مذکور، مدیریت زیان احتمالی گراز به مزارع، بدون صدور پروانه شکار این حیوان، میسر شده است در حالی که در استانهای شمالی دیگر برای شکار این حیوان پروانه صادر میشود.
علیرضا جورابچیان، کارشناس مهندسی جنگل، مدیر سابق سازمان حفاظت محیط زیست و بنیانگذار و مدیر سابق پروژه بینالمللی حفاظت از یوزپلنگ آسیایی در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم در اینباره تأکید میکند: صدور مجوز شکار، بدون سرشماری گونه مورد نظر اشتباه محض است.
وی ادامه میدهد: تا زمانی که از جمعیت گراز و یا هر حیوان دیگری اطلاعات به روز، نداشته باشیم نمیتوانیم برای شکار آن گونه، مجوز صادر کنیم؛ گراز مهمترین منبع غذایی پلنگ و گرگ به شمار میرود و با حذف کارشناسی نشده افراد این گونه از طبیعت، عملاً زمینه را برای تعارضات میان گوشتخوارانی چون پلنگ، گرگ و حتی خرس با انسان فراهم میآوریم: گوشتخوارانی که به دلیل کمبود طعمه به انسان خسارات مالی و حتی جانی وارد میکنند.
رضا فرجی، رئیس اداره اجرایی شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست نیز در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم در پاسخ به این پرسش که آیا پروانه شکار گراز بر اساس سرشماری این گونه در سطح کشور انجام شده یا خیر تأکید میکند: حتماً سرشماری انجام میشود، قبل از صدور دستورالعمل از همه استانها استعلام میگیریم و این استانها با ارائه یک گزارش جمعبندی شده شامل سرشماری و آمار خسارت گراز، درخواست صدور پروانه شکار میدهند.
وی همچنین در پی درخواست خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم برای انتشار آخرین گزارش سرشماری گراز در سطح کشور، ارسال این گزارش را منوط به ارسال درخواست مکتوب به دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست عنوان میکند. درخواستی مکتوب که خبرگزاری تسنیم تاکنون پاسخ آن را دریافت نکرده است.
فرجی پیش از این درباره مبالغ دریافتی بابت پروانه شکار اتباع بیگانه و نحوه مصرف این مبالغ گفته بود: نرخ پروانه شکار هر رأس گراز برای اتباع خارجی بر اساس تعداد و طول دندان نیش بین هزار تا هزار و پانصد دلار است که پس از دریافت به خزانه دولت واریز میشود و بخشی از آن به عنوان قسمتی از اعتبار سازمان حفاظت محیط زیست در اختیار سازمان قرار میگیرد.
این در حالی است که در برخی کشورهای فقیر که شکار برای اتباع خارجی منبعی از درآمد به شمار میرود، هزینههای دریافتی از فروش پروانه شکار صرف حفاظت از محیط زیست همان منطقه میشود اما در کشور ما این مبالغ به جای آن که به صندوق ملی محیط زیست واریز شود سر از خزانه دولت در میآورد.
انتهای پیام/