به گزارش خبرگزاری تسنیم، در حالی که با گذشت یک سال از توافق هسته ای، ایران به دنبال تامین منابع مالی برای احیای اقتصاد خویش است، یک مقام ارشد ایرانی گفت، کشورش در حال بررسی بازگشت به بازار اوراق قرضه بین المللی برای اولین بار از سال 2002 تاکنون است.
علی طیب نیا، وزیر اقتصاد ایران که وزارتخانه تحت مدیریتش در راس تلاش ها برای دسترسی این کشور به سیستم مالی بین المللی قرار دارد در مصاحبه با بلومبرگ گفت انتظار دارد در «آینده نزدیک» یک رتبه اعتباری برای ایران تعریف شود، گامی که می تواند به جذب سرمایه گذاران به خرید اوراق قرضه این کشور کمک نماید. وی افزود، مقامات ایرانی «در حال مذاکره با همه آژانس های اعتبارسنجی هستند.»
در حالی که تنها 10 ماه تا پایان دور اول ریاست جمهوری حسن روحانی زمان باقی مانده، وی به دنبال تبدیل موفقیت دیپلماتیک هسته ای دولتش به منافع ملموس اقتصادی است. تلاش های دولت روحانی برای جذب میلیاردها دلار سرمایه گذاری خارجی جهت بازسازی زیرساخت ها به دلیل نگرانی بانک های جهانی از تحریم های همچنان پابرجای دولت آمریکا با مشکل مواجه شده است. تهران همچنین از اعضای جمهوری خواه کنگره آمریکا به دلیل تلاش برای اختلال در اجرای توافق هسته ای به شدت انتقاد کرده است.
طیب نیا گفت: «در حوزه روابط بانکی، به ویژه بانک های بزرگ، ما همچنان با برخی مشکلات مواجه هستیم... اما برخی از این مشکلات به تدریج و در طول زمان حل خواهند شد.»
طیب نیا در ادامه گفت: «هم اکنون زمینه برای انتشار اوراق قرضه و اوراق قرضه مختلف ایرانی در بازارهای بین المللی فراهم است.» وی اشاره ای به حجم و زمان احتمالی انتشار این اوراق نکرد.
* توافق با بوئینگ آنقدر که برای آمریکایی ها مهم است، برای ما مهم نیست
وزیر اقتصاد ایران گفت، از زمان اجرای توافق هسته ای در ماه ژانویه، حدود 45 میلیارد دلار قراردادهای تامین مالی «با کشورهای مختلف» منعقد شده است. وی افزود، چند ماهی طول می کشد که این قراردادها «به مرحله اجرا برسند.»
«این طبیعی است که زمانی که ماشینی متوقف شده و می خواهد دوباره شروع به حرکت کند، ابتدا تحت فشار قرار می گیرد و نیاز به نیروی رانش بیشتری دارد. پس از آن ماشین با سهولت بیشتری حرکت می کند.»
وی قول داد که رشد تولید ناخالص داخلی ایران در 12 ماهه منتهی به مارس 2017 به 5 درصد برسد که بالاتر از 4.5 درصد پیش بینی شده قبلی توسط مقامات ایرانی خواهد بود.
طیب نیا گفت، وام های بازپرداخت نشده نیز از 14 درصد سال 2013 یعنی زمان روی کار آمدن دولت روحانی به حدود 10 درصد کاهش یافته است.
«ما شاهد تاثیرات مثبت لغو تحریم ها بر اقتصاد کشور هستیم.» وی گفت، همانطور که اعمال تحریم ها بر ایران زمان برده، ترمیم کامل اقتصادی نیز تدریجی خواهد بود.
«برای مثال، در ارتباط با صادرات و تولید نفت، ما در حال حاضر با هیچ محدودیت خاصی مواجه نیستیم. در برخی حوزه ها ما هنوز نتوانسته ایم به طور کامل از نتایج لغو تحریم ها بهره مند شویم.»
طیب نیا درباره قرارداد 17.6 میلیارد دلاری با شرکت بوئینگ گفت: «ما واقعا آنقدر روی این توافق حساس نیستیم...این توافق آنقدر که برای آمریکایی ها مهم است، برای ما مهم نیست. شرکت های دیگری در دنیا هستند که می توانند نیازهای ما را تامین کنند.»
طیب نیا همچنین گفت، ایران مقررات خود در زمینه مقابله با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریزم را تقویت کرده است.
انتهای پیام/112