به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور آئیننامه اجرایی ماده (75) الحاقی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را که به تصویب هیئت وزیران رسیده برای اجرا ابلاغ کرد.
متن مصوبه شماره 43449/ ت 52328 ه هیئت وزیران به شرح زیر است:
آییننامه اجرایی ماده (75) الحاقی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
ماده 1- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون ایران ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این آییننامه پیشنهادهای خود درخصوص ایجاد ابزارهای خاص تأمین مالی بخش تعاون در بازار سرمایه کشور را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارایه مینمایند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است بر حسب پیشنهادهای ارایه شده و یا به صورت مستقل با بررسی امکان ایجاد ابزارهای یادشده در بازار سرمایه کشور در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، اقدامات لازم را به عمل آورد.
تبصره – در راستای تمهید زمینه دسترسی شرکتهای تعاونی به ابزارهای مالی، اشخاص مزبور مجاز به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1384- در چارچوب مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار میباشند.
ماده 2- در مواردی که شرکتهای تعاونی اقدام به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار موضوع ماده (1) این آییننامه مینمایند، سازمان بورس و اوراق بهادار تضمین کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری را پس از أخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صندوقهای ضمانت سرمایهگذاری در خصوص پرداخت وجوه مربوط اعم از اصل و سود اوراق را میپذیرد.
ماده 3- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف به ثبت اوراق بهادار شرکتهای تعاونی سهامی عام و تمهید قابلیت خرید و فروش سهام آنها در بازار بورس یا فرابورس مطابق مقررات بازار سرمایه میباشد.
تبصره – موارد استثنا و معاف از ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با نظر سازمان یادشده تعیین خواهد شد.
ماده 4- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این آییننامه، زمینه انجام معاملات سهام شرکتهای تعاونی متعارف را در بازار سرمایه فراهم نماید.
ماده 5- در صورتی که پرداخت اصل و سودهای مربوط به اوراق بهادار منتشر شده توسط شرکتهای تعاونی در سررسیدهای معین توسط بانکها و یا موسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تضمین شده باشد، رعایت نسبتهای مالی مندرج در دستورالعملهای انتشار اوراق بهادار برای شرکتهای تعاونی الزامی نمیباشد.
ماده 6- سازمان خصوصیسازی موظف است در راستای اجرای بند (ب) ماده (9) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مبنی بر اعمال مشوق های حمایتی برای بخش تعاون به میزان بیست درصد بیشتر از سایر بخشها و در راستای اجرای ماده (20) قانون یادشده، زمینه و شرایط واگذاری شرکتها و بنگاههای دولتی قابل واگذاری به شرکتهای تعاونی را بررسی نموده و در صورت لزوم ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این آییننامه، شیوه نامهها و آییننامههای مرتبط، از جمله شیوهنامه "تشویق بخش خصوصی به منظور جلب مشارکت در واگذاریها" مصوب 26/11/1392 هیئت واگذاری و آییننامه "نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری" مصوب 27/11/1387 شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی را جهت اصلاح به مرجع قانونی ذیربط ارایه نماید. اصلاحات مذکور به گونهای انجام میگیرد که بیانگر مزیتهای مشخصی برای بخش تعاونی در مورد مشوقها و شرایط واگذاری باشد.
ماده7- در راستای تبصره ماده (5) قانون تأسیس شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی – مصوب 1389- وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصیسازی) موظف است به منظور فراهم شدن بستر اجرای تبصره مذکور، پیشنهادهای لازم جهت اصلاح دستورالعمل "واگذاری سهام یا بنگاههای قابل واگذاری از طریق مذاکره و ویژگیهای لازم و نحوه انتخاب مدیران و متخصصان در موارد واگذاری از این طریق" مصوب 19/11/1387 هیئت واگذاری را ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این آییننامه به هیئت مذکور ارایه نماید.
ماده 8- سازمان خصوصیسازی موظف است در راستای اطلاع رسانی مناسب به بخش تعاونی پیرامون بنگاههای مشمول واگذاری در ابتدای هر سال فهرست شرکتهای مشمول واگذاری به همراه اطلاعات موجود آن بنگاهها شامل صورتهای مالی، گزارش های ارزیابی سهام و اساسنامه و همزمان با انتشار آگهی عرضه سهام این بنگاهها، اطلاعات، شامل صورتهای مالی، گزارشهای ارزیابی سهام و اساسنامه را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون ایران ارسال نماید.
اتاق یادشده موظف است اطلاعات ارسالی توسط سازمان خصوصیسازی را به همراه این آییننامه به نحو مقتضی به فعالان مرتبط با حوزه فعالیت شرکت مشمول واگذاری در بخش تعاون اطلاع رسانی نماید.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور این مصوبه را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - اتاق تعاون ایران - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.
انتهای پیام/