به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ بر اساس سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی قرار بود تا پایان سال 94، آزادسازی سهام عدالت انجام شود، طرحی که همزمان با ابلاغ این اصل توسط دولت وقت پیشنهاد شد و با وجود موافقان و مخالفان زیاد به تصویب رسید.
بر این اساس مقرر شد 500 هزار تومان از سهام بهترین و سودآورترین شرکتها به این شرط به مشمولین داده شود که در مدت 10 سال از سود این سهام، اقساط آن پرداخت گردد و پس از تسویه کامل، سهام عدالت قابلیت خرید و فروش پیدا کند که البته بعدها این رقم به یکمیلیون تومان افزایش یافت.
قرار هم بر این بود که پس از گذشت 10 سال شرایط خرید و فروش این سهام توسط مشمولین فراهم شود و بر اساس قانون، سهامداران عدالت باید از سال گذشته میتوانستند آن بخش از سهام خود را که اقساط آن پرداخت شده است به فروش برسانند و از منابع حاصل از آن سودی کسب کنند، با این حال تاکنون بهدلایل مختلف این اتفاق عملی نشده و گویا قرار است با توجه به برگزاری فصل مجامع شرکتها در نیمه اول امسال، دولت یازدهم شرایطی را فراهم آورد که از اواخر سال جاری و یا اوایل سال آینده سهامداران عدالت سرانجام پس از 10 سال مهلت قانونی و یک سال بدقولی و تأخیر دولت، بتوانند سهام عدالت خود را خرید و فروش کنند.
با وجود این، آزادسازی سهام عدالت چه بهخاطر اجرای قانون باشد و چه اهداف دیگر، سهامداران و مشمولین این سهام زمانی میتوانند اقدام به خرید و فروش سهام عدالت خود کنند که لایحه آن به امضای رئیس جمهور برسد و پس از آن با طرح و تصویب در مجلس برای اجرا به دولت مشق شود، موضوعی که چندی پیش بهنقل از مشاور سازمان خصوصی سازی با این عنوان "لایحه سهام عدالت به امضای رئیسجمهور رسیده است و بهنظر من با توجه به حساسیتها، این طرح در اولویت کاری مجلس دهم قرار خواهد گرفت" در رسانهها مطرح شد و تأیید یا رد آن بهصورت رسمی از سوی دولت یازدهم و وزارت امور اقتصادی و دارایی تصدیق نشد.
از سوی دیگر در هفتههای گذشته نیز موضوعی توسط رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شد با این عنوان "دولت ارادهای برای آزادسازی سهام عدالت ندارد". محمدرضا پورابراهیمی همچنین با اشاره به اجرایی نشدن آزادسازی سهام عدالت گفت متأسفانه بهدلایل مخالفتهای دولت، کار تحقیق و تفحص از سهام عدالت در مجلس نهم نهایی نشد. بهعلاوه اینکه هرچند هماکنون لایحه دولت برای آزادسازی آماده است، اما عزمی برای آزادسازی در دولت دیده نمیشود.
با وجود این، در شرایط کنونی و با توجه به وعده آزادسازی سهام عدالت در پایان سال جاری و یا اوایل سال آینده، خرید و فروش این سهام با موانع و ابهاماتی همچون لزوم بازنگری در خصوص مشمولان، نهایی نبودن سبد سهام عدالت، وضعیت رکودی اقتصاد و نابسامانی شرایط صنایع و بنگاهها، ناتمام بودن ارزشگذاری سهام 60 شرکت حاضر در این پرتفوی و معلوم نبودن چگونگی آزادسازی سهام عدالت مواجه است و با توجه به فرصت کم باقیمانده برای حل این مشکلات، دولت یازدهم باید هرچه زودتر اقدامی عملی در این زمینه انجام دهد؛ چرا که چهار ماه دیگر از سال 95 گذشته و باز هم از آزادسازی سهام عدالت خبری نشده است.
انتهای پیام/*