به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ روابط عمومی ایفیک با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد شرکت سرمایه گذاریهای خارجی ایران (ایفیک) در هیچ مقطعی از بدو موضوع اجرا اصل 44 قانون اساسی در اولویت واگذاریها قرار نداشته است و تنها در یک مقطع از زمان موضوع واگذاری سهام شرکتهای تحت پوشش آن در خارج از کشور مطرح شد که این موضوع در دولت یازدهم با عنایت به نوع فعالیت شرکت که سرمایهگذاری در خارج از کشور میباشد و نیز به دلیل مسئولیتهای حاکمیتی ایفیک مورد بررسی و مداقه همه جانبه حقوقی و کارشناسی قرار گرفت و نهایتا به استناد مصوبه هیات محترم وزیران در سال 1393 موضوع واگذاری سهام ایفیک در شرکتهای سرمایهپذیر خارج از کشور منتفی و برای همیشه از دستور کار خارج شد.
همچنین ایفیک صرفا یک سرمایهگذاری قابل واگذاری در داخل کشور دارد(که به صورت سهام در یک شرکت بورسی بوده) که بر اساس موارد مصرح در قانون در لیست واگذاری قرار گرفته و طبق مقررات پس از طی مراحل قانونی این واگذاری توسط سازمان خصوصی سازی به صورت شفاف و علنی از طریق بورس صورت خواهد پذیرفت.
به گزارش تسنیم؛ در اردیبهشت ماه امسال نیز رئیس کل سازمان خصوصی سازی در خصوص خروج نام 25 شرکت از لیست واگذاریهای این سازمان گفته بود: این تعداد شرکت از شرکتهای زیرمجموعه شرکت سرمایه گذاری خارجی هستند که مصوبه خروج آنها از لیست واگذاریها مربوط به نیمه اول سال گذشته است.
به گفته پوری حسینی، به دلیل این که این 25 شرکت در خارج از کشور به ثبت رسیده اند، بر اساس اصل 44 قانون اساسی واگذاریهای دولت شامل دارایی های خارج از کشور نمی شود.
وی همچنین با اشاره به این که اولین شرکت خارج از کشوری که در دولت یازدهم در مورد واگذاری آن کارشناسی انجام شد، شرکت کاغذ و اسکناس پاکستان بود اضافه کرد: بر این اساس اولین پرسش طرح شده در هیات واگذاری این بود که مزایده این شرکت که در خارج از کشور به ثبت رسیده است در کجا باید برگزار شود و آیا این کار مورد موافقت سایر سهامداران خارجی قرار خواهد گرفت یا خیر؟ بر این اساس و بخاطر ابهامات دیگر بنابر تصمیم هیات واگذاری شرکتهایی از این دست، تا تعیین تکلیف از لیست واگذاریها خارج شدند.
همچنین هر شرکتی که از لیست واگذاریها خارج شود باید با امضای وزیر اقتصاد به هیات و دولت پیشنهاد شود، بنابراین ارسال نامه از سوی آقای طیب نیا در خصوص خروج نام 25 شرکت از لیست واگذاریها امری طبیعی است.
گفتنی است چند روز پیش، خبری با عنوان "زمزمه های یک واگذاری خطرناک" در یکی از روزنامه ها منتشر شد که در آن اشاره شده بود چند سالی است که نام ایفیک(شرکت سرمایه گذاری خارجی در ایران) در فهرست شرکت های دولتی مشمول واگذاری قرار گرفته است. همین موضوع کافی است تا گمانه زنی برای خریداران این شرکت، نقل محافل شود. تا پیش از این کمتر توجهی به واگذاری این شرکت صورت می گرفت، اما اکنون نام هایی به عنوان خریدار به گردونه آمده است که واگذاری این شرکت را فارغ از دولتی بودنش، خبرساز می کند.
برخی گمانه زنی ها حکایت از آن دارد که آقای ...، برادر یکی از مسئولان بلندپایه نیز یکی از گزینه هایی است که نام او و شرکایش به عنوان یکی از متقاضیان خریداری این شرکت مطرح شده است.
یک مقام مسئول در وزارت اقتصاد با تایید زمزمه هایی که خبر از واگذاری این شرکت به ... دهان به دهان چرخیده است می گوید: البته هیچ چیز قطعی نیست و این موضوع در حد حرف و شنیده است.
به گفته این مقام مسئول، اگر قرار باشد این شرکت واگذار شود، باید ابتدا فهرستی از تمام اموال و دارایی های آن و همچنین سهام هایی که در سایر کشور های گوناگون و بورس هاس گوناگون دنیا دارد، اعلام شده و ارزیابی های منطقی از آن صورت گیرد، نه اینکه یک شرکت به این مهمی به بخش خصوصی واگذار شود که اتفاقا از رانت دولتی برخوردار است.
نفس واگذاری این شرکت دولتی همچون سایر شرکت های تحت مسئولیت قوه مجریه مثبت است و باید بار دولت را سبک کرد، اما سوال اینجاست که چرا در مرحله نخست بر روی این شرکت مهم دست گذاشته شده و به سایر موارد فهرست واگذاری توجهی نشده است؟!
این گزارش می افزاید: بر همین اساس و در پی انتشار این خبر، شرکت سرمایهگذاریهای خارجی ایران (ایفیک) ضمن تکذیب صریح آن، با انتشار گزارشی اعلام کرد که واگذاری شرکت سرمایه گذاریهای خارجی ایران (ایفیک) از اساس کذب محض است.
انتهای پیام/