به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، پس از برگزاری نشست اخیر گروه ویژه اقدام مالی(FATF) در بوسان کرهجنوبی و انتشار بیانیه عمومی آن در 24 ژوئن 2016 که در آن از انعقاد یک برنامه اقدام(action plan) میان گروه ویژه و جمهوری اسلامی ایران سخن به میان آمده بود، توصیههای فراوانی از سوی برخی دلسوزان مطرح شده است که پیرامون آن بیان برخی نکات خالی از سود نیست.
امروز در دل نظام بینالملل مستقر، نهادها و رژیمهای متعددی در حوزههای موضوعی مختلف اعم از امنیتی و اقتصادی سر بر آوردهاند که هر چند در ظاهر نشان از همکاری، همگرایی، درهمتنیدگی و وابستگی متقابل میان واحدهای نظام بینالملل دارند ولی براساس منطق رئالیستی نظام بینالملل، جایگاه کشورها در سلسله مراتب توزیع قدرت بینالمللی، نقش ویژهای در بهرهگیری از این رژیمها و یا استفاده ابزاری از آنها دارد.
به عنوان مثال امروز سیستم اطلاعرسان سوئیفت، هر چند دارای جایگزینهایی مانند تارگت 2 (target 2) و... است ولی متخصصان این حوزه واقفند که هیچیک فراگیری، قابلیت، امنیت، سرعت، کیفیت و دقت سوئیفت در کنار هزینه کمتر، ارائه خدمات 24 ساعته (بدون تعطیلی) و قابلیت استناد حقوقی در دعاوی را دارا نیستند اما همین سوئیفت که مستقر در بلژیک و دارای 2 مرکز پشتیبان در آمریکا و هلند است، ابزاری برای کسب اطلاع نسبت به تراکنشهای بینالمللی کشورهای استفادهکننده از این نرمافزار و بهرهگیری از اطلاعات کشورها جهت مقاصد جاسوسی نیز هست. به عنوان نمونه در همین دعوای اخیر ایران و ایالات متحده در رابطه با رای دیوانعالی ایالات متحده آمریکا و مصادره داراییهای ایران در سیتیبانک نیویورک که در دادگاه لاهه نیز به ثبت رسیده است، داراییهای ایران به واسطه یک شرکت کارگزاری لوکزامبورگی به نام «clear stream» صرف خرید اوراق خزانهداری آمریکا شده بود که ارتباط بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کارگزار لوکزامبورگی و بعدها بانک ایتالیایی UBAE که جایگزین آن شده بود، از طریق نرمافزار سوئیفت رمزگشایی شده بود. یعنی نرمافزار سوئیفت در کنار خدماتی که ارائه میدهد چنین تهدیداتی نیز در بطن خود نهفته دارد. دست آخر نیز با فشار کمیته بانکداری مجلس سنای ایالات متحده آمریکا و مصوبه اتحادیه اروپایی، ایران نخستین و در حال حاضر آخرین کشوری بوده که از سوی سوئیفت مورد تحریم قرار گرفته است.
رژیم تحریمهای یکجانبه ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، در وهله اول براساس اشراف و جمعآوری اطلاعات سرویسها و نهادهای آمریکا از گلوگاههای حساس و حیاتی کشور استوار بود. مراقبت و حفاظت از برخی اسرار حساس و حیاتی در حوزههای مختلف اقتصادی و امنیتی و... قطعا دست دشمن را در استفاده از ابزار تحریمهای اقتصادی محدود میکند.
گروه ویژه اقدام مالی هرچند یک نهاد بینالدولی و داوطلبانه است و استانداردها و توصیههای آن برای هیچ کشوری الزامی نیست ولی به دلیل فراگیری این رژیم و تاثیرگذاری نسبتا گستردهای که امروز در تعاملات بانکی و مالی بینالمللی در 3 موضوع پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی سلاحهای کشتار جمعی دارد، توانسته به یک نهاد تاثیرگذار در سطح نظام بینالملل و یک شبکه جهانی مبارزه با پولشویی تبدیل شود و در حال حاضر هیچ جایگزینی برای آن متصور نیست.
بهرغم اینکه تا امروز هنوز اطلاعاتی درباره برنامه اقدام منعقدشده میان ایران و گروه ویژه منتشر نشده است ولی با بررسی رویههای این گروه از زمان شکلگیری آن تا امروز و آخرین نسخه استانداردهای بینالمللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم آن که حاوی 40 توصیه است و در سال 2012 منتشر شده، باید به دغدغههای برخی دلسوزان حق داد که نگران باشند. هر چند این برنامه اقدام نتوانسته ایران را از قلمرو کشورهای غیر همکار و پرخطر «high-risk and non- cooperative jurisdictions» خارج کند و صرفا به تعلیق 12 ماهه اقدامات متقابل
«counter-measures» بسنده کرده است ولی قطعا ایران برابر این اقدام، امتیازاتی را یا قول مساعدتهای فنیای را داده است که باید برای افکار عمومی محتوا و جزئیات آنها شفافسازی شود، چرا که در صورتی که اقدامات اعتمادساز ما منجر به ارتقای اشراف اطلاعاتی بیگانگان در حوزه معادلات و تعاملات پولی و مالی داخلی و خارجی شود، آن وقت ابزار تحریم مالی و اقتصادی، آسانتر و موثرتر به کار طرف مقابل میآید.
از طرفی هر چند عملکرد گروه ویژه در حوزه مقابله با تامین مالی تروریسم به گونهای است که عمدتا وارد مصادیق نمیشود و تنها به رویهها میپردازد ولی در همین توصیههای چهلگانه که در بالا اشاره شد، توصیه شماره 6 با عنوان «تحریمهای مالی هدفمند در ارتباط با تروریسم و تامین مالی تروریسم» کشورها را ملزم به رعایت قطعنامه 1267 (و آنچه در امتداد آن تصویب میشود) و قطعنامه 1373 شورای امنیت میکند که در آنها تحریم طالبان و القاعده پیشبینی شده است. سال 2015 نیز در امتداد قطعنامه 1267، شورای امنیت با تصویب قطعنامه 2253، گروهک تروریستی داعش را هم به مصادیق آن اضافه کرد و کمیته تحریم القاعده به کمیته تحریم القاعده و داعش شورای امنیت تبدیل شد. تا اینجای کار مشکلی پیش نمیآید اما مساله اینجاست که با توجه به تفاوت بنیادینی که بین ما و برخی کشورهای غربی در رابطه با معیارها و مصادیق تروریسم وجود دارد و به عنوان مثال در گزارش سالانه تروریسم وزارت خارجه آمریکا، جمهوری اسلامی ایران از سال 1984 تا امروز در زمره کشورهای حامی تروریسم قرار دارد و سازمانهایی چون حزبالله لبنان، جهاد اسلامی فلسطین و گروههای شیعی عراق در لیست سازمانهای تروریستی آن قرار دارند، حال اگر در شورای امنیت سازمان ملل متحد که تحت سیطره رویکرد غربیها در مساله تروریسم است، حزبالله لبنان نیز طی قطعنامهای به یکی از مصادیق تحریمهای مالی هدفمند تبدیل شد، آنگاه باید جمهوری اسلامی همچنان تحت توصیههای گروه ویژه اقدام مالی عمل کند؟
ناگفته نماند اخیرا با تصویب قانون هیفپا(Hizballah International Financing Prevention Act) در کنگره آمریکا علیه حزبالله لبنان با هدف جلوگیری از عواید حاصل از پولشویی در زمینه اقدامات تروریستی و بیثباتکننده، روند جدیدی از اقدامات بینالمللی در جهت جنگ اقتصادی با حزبالله لبنان آغاز شده است.
به نظر با توجه به نگرانیهای عمدهای که در این زمینه وجود دارد و تلاش مکرر مسؤولان دولتی به کتمان چنین نگرانیهایی، انتشار متن برنامه اقدام منعقد شده بین ایران و این گروه میتواند تا حدی به شفافسازی موضوعات در جامعه نخبگانی و افکار عمومی کمک کند.
* کارشناس روابط بینالملل
انتهای پیام/