به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، طی ماه گذشته، رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی از وجود 2هزار و 302 زندانی مهریه در زندانهای کشور خبر داد.
وی تأکید کرد، علت افزایش زندانیان مهریه این است که هنوز نگاهی منطقی به مهریه وجود ندارد و تفکر «کی داده، کی گرفته» بین خانوادهها حاکم است.
اصغر جهانگیر خاطرنشان کرد: در میان زندانیان مهریه، فردی با ثبت یکهزار و ٥١٤ عدد سکه بهعنوان مهریه همسرش، سالهاست در زندان به سر میبرد و از آن سو نیز، فردی در استان خراسانرضوی به دلیل ناتوانی در پرداخت تنها یک عدد سکه مهریه، در زندان است.
داستان مطالبه مهریه سالهاست با کشوقوسهای زیادی مواجه است و هنوز، راهحلی قطعی برای این موضوع درنظر گرفته نشده است که تعداد زیاد زندانیان مهریه در زندانها گواهی بر این ادعاست.
البته طی سالهای گذشته اقدامات خوبی در این زمینه انجام گرفته است، برای مثال، سال ١٣٩١، دیوانعالی کشور رأی وحدت رویهای صادر کرد که پروندههای مهریه و اعسار به صورت همزمان در محاکم رسیدگی شوند. بهعبارت دیگر، مردی که با درخواست مطالبه مهریه از سوی همسرش روبهرو میشود و مراحل دادگاهی را طی میکند، میتواند همزمان با این اقدام زن، او نیز تقاضای اعسار (تنگدستی و ناتوانی مالی) را به دادگاه ارایه دهد و اگر توانست ناتوانی مالیاش را ثابت کند، از به زندان افتادن و پروسههای طولانی رسیدگی به این قبیل پروندهها رها می شود.
قبل از صدور این رأی وحدت رویه، مردان بدهکار تا صدور رأی قطعی دادگاه در مورد مهریه، در زندان میماندند و بعد از صدور رأی، میتوانستند نسبت به تقاضای اعسار اقدام کنند، اما پس از صدور این رأی توسط دیوانعالی کشور، در حالی که دادگاه به پرونده مهریه مردان مدعی اعسار رسیدگی میکند، میتواند تقاضای اعسار آنان را هم بررسی کند، بدون آنکه آنها راهی زندان شوند.
در این راستا، سال گذشته نیز، ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، از اجراییشدن قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی گفت که براساس آن، هیچ فردی بهدلیل ناتوانی در پرداخت مهریه (حتی کمتر از ١٠٠سکه) زندانی نمیشود.
بهگفته ابوترابی، زمانی که از مردی بهدلیل نپرداختن مهریه شکایت میشود، دادگاه موظف به بررسی اموال وی است؛ اما اصل بر این است که فرد متشاکی بهدلیل ناتوانی در پرداخت مهریه، به زندان نرود، چراکه زندان رفتن فایدهای بهحال شاکی ندارد.
وی ادامه داد: اگر فرد واقعاً توانایی پرداخت مهریه، نفقه یا دیه جرایم غیرعمد را نداشته باشد، راهحل قانون برای وی قسطبندی بدهی تا زمان پرداخت کامل به شاکی است.
حال سوال اینجاست که چرا با توجه به اقدامات انجام گرفته، هنوز هم شاهد زندانی شدن افراد به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه هستیم؟ بهمن کشاورز، حقوقدان و رئیس کانونهای سراسری اسکودا، با اشاره به اینکه از نظر قضایی و اجرایی، مهریه تا ١١٠سکه مشمول ماده ٢ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی قرار میگیرد، اما بالاتر از آن خارج از شمول این قانون است، میگوید: بهطورکلی اینکه هیچ کس را نتوان بهخاطر «نداشتن» زندانی کرد، قابل ستایش است؛ زیرا مهریه یک دین عادی است، نه در ردیف دیون ناشی از اعمال مجرمانه.
بنابراین اگر بگوییم همه بدهکاران فاقد سوءنیت که قادر به پرداخت بدهی خود نیستند از توقیف مصون هستند، در این صورت است که حرف درستی زدهایم.
اما اگر صرفا برای نوع خاصی از دین، آن هم برای قسمتی از آن، قاعده خاصی وضع کنیم، این با اصول قانونگذاری و لزوم رعایت تساوی حقوق تعارض دارد و قابل قبول نیست.
این حقوقدان درباره مهریههای نامتعارف نیز خاطرنشان کرد: بنده فکر میکنم به مهریههای نامتعارف باید از چند منظر نگاه کرد. نخست بالابودن غیرمنطقی مهریههاست که این مسئله جنبه فرهنگی دارد و از دیرباز به اشتباه، بر ارزش خانوادگی و اجتماعی و ارزش شخصی دختران دلالت داشته است.
متاسفانه طی دهههای اخیر، این مسئله حالتی غیرعادی و اغراقآمیز یافته و به شکلی درآمده است که به هیچوجه قابلقبول و دفاع و حتی قابلتوصیه نیست. وی ادامه داد: نکته دوم اینکه اگر کسی فاقد قدرت پرداخت باشد، بالابودن رقم مهریه مشکلی را از زوجه حل نخواهد کرد. حتی درباره افرادی که قدرت پرداخت دارند، ممکن است زوج آنقدر مسئله طلاق را طولانی کند که زوجه، از تمام یا قسمتی از مهریهاش بگذرد.
از دیدگاه حقوقی، استاد دانشمند و فقید، شادروان مهدی شهیدی استدلال میکردند که وقتی طرفین عقد نکاح میدانند مهریهای که تعیین میکنند واهی و بیمعناست، یعنی پسر در شرایطی است که به هیچ وجه قدرت پرداخت ندارد و دختر هم این را میداند، چهبسا مهر باطل باشد.
رئیس کانونهای سراسری اسکودا، در خاتمه یادآور شد: صرفنظر از اینکه از نظر تحلیلی با این قانون موافق باشیم یا خیر، در نگاه نخست، این نکته به ذهن میرسد که چرا هر جا بحث حقوق بانوان به نوعی مطرح است، با گشادهدستی آن را محدود یا معدوم میکنیم؟ آخرین مورد یعنی داستان گذرنامه و خروج خانمهای مجرد از کشور، هنوز از یاد نرفته است.
با وجود اینکه بسیاری از خانوادهها از پیامدهای مهریههای بالا، یا به عبارتی نامتعارف، آگاهی دارند؛ اما همچنان شاهد درنظرگرفتن مهریههای سنگین هستیم، مهریههایی مانند سال تولد عروس خانم یا.... انگار به نوعی، هنوز هم برخی از خانوادهها، در توهم این هستند که مهریه که پرداخت نمیشود و فارغ از این هستند که مهریه دینی بر عهده مرد است که باید شرعا و قانونا پرداخت شود.» محمدصالح نیکبخت، وکیل دادگستری نیز، در رابطه با تعیین مهریه بالا و زندان رفتن مردان میگوید: تعیین مهریه از شرایط عقد نکاح است ولی میزان مهریه، منوط به توافق طرفین خواهد بود. در صورتی که هنگام عقد ازدواج مهر تعیین نشود، عقد صحیح است و در این صورت مهرالمثل تعیین میشود.
به عبارت دیگر، وضع شخصی و خانوادگی زوجه و سایر صفات او، یا میانگین مهریه نزدیکان وی درنظر گرفته میشود.
مهریه بالا مهمترین علت کاهش ازدواج
این وکیل دادگستری در رابطه با مبالغ بالای مهریه خاطرنشان کرد: درحال حاضر مبلغ مهریه هم افزایش داشته و هم از تنوع زیادی برخوردار شده که عملاً، به یکی از علل کاهش ازدواج و عدم اقبال جوانان به ازدواج در جامعه تبدیل شده است.
امروزه چشم و همچشمی خانوادهها و زیادهخواهیهایی که عملا در دوام و قوام روابط زناشویی اثر ندارد، باعث شده است مهریههای بالا رواج پیدا کند.
وی ادامه داد: هرچند غالباً مهریه در دوران زناشویی مطالبه نمیشود و به همین جهت، ضربالمثلی در میان مردم رواج پیدا کرده که فلان دین یا تعهد مانند مهریه است (کی داده و کی گرفته).
این درحالی است که مهریه، دین شوهر به همسرش است و باید عندالمطالبه پرداخت شود؛ ولی معمولاً، زوجه از مطالبه مهریه در زمان استمرار عقد نکاح اکراه دارد.
از این جهت، چنانچه مهریه زیاد تعیین شود، چون در عرف و در دوران زناشویی مطالبه یا وصول نمیشود، نهتنها در تحکیم روابط زناشویی تاثیری ندارد، بلکه خود میتواند از دلایل ازهمگسیختگی عقد ازدواج و برهمخوردن روابط گرم زناشویی باشد.
نیکبخت در خاتمه یادآور شد: چنانچه به هر دلیلی رابطه زناشویی به هم بخورد و زن در مقام مطالبه مهریه باشد، اگر همسر استطاعت مالی برای پرداخت مهریه نداشته باشد، در صورتی که نتواند «اعسار» خود را در دادگاه ثابت کند، ناگزیر زندانی میشود که این امر در قوانین ما پذیرفته شده است.
درحالیکه این امر با اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر مخالف است و زندانیشدن انسان به خاطر تنگدستی مالی خلاف موازین این اعلامیه است.
ناتوانی از پرداخت مهریه زندان ندارد
محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در پاسخ به این سوال که چرا همچنان مردها بابت بدهی مهریه راهی زندان میشوند؟ توضیح داد: با توجه به قوانین فعلی، هیچ مردی بابت بدهی مهریه نباید زندانی شود، زیرا در مواردی که افراد توانایی مالی نداشته باشند، برای آنها زندان درنظر گرفته نمیشود و بهعنوان بدهکار مالی به دادگاه معرفی میشوند.
وی با اشاره به قانون ١١٠سکه طلا گفت: «در قانون، ١١٠سکه مهریه ملاک قرار داده شده است که تا این تعداد در صورت عدمپرداخت افراد زندانی شوند، که ممکن است مهریهها با مبالغ بیشتری به ثبت برسند.
همچنین، تلاش بر این است که افراد برای مهریه راهی زندان نشوند، ولی ناگفته نماند که وضعیتی تحتعنوان بدهکار مالی وجود دارد، مانند صدور چک و عدمپرداخت آن که اگر تقاضای اعمال ماده ٢ قانون اجرای محکومیتهای مالی کنند، در صورت اثبات تمکین مالی و سر باز زدن از پرداخت آن، قاضی میتواند شخص را تا زمان پرداخت مهریه به زندان محکوم کند و ناتوانی در پرداخت مهریه زندان ندارد.
در مورد مهریه نکته مهم این است که قانون و قانونگذار، همت خود را در کاهش تعداد زندانیان مهریه صرف کرده و قوانین خوبی در این زمینه تدوین شده است.
حال لازم است با توجه به افزایش تعداد زندانیان، به نوعی مسئولان امر به فرهنگسازی در زمینه مهریه بپردازند تا خانوادهها با آگاهی کامل از عواقب مهریههای بالا، مهریههایی متعارف و در حدود شئون خانواده و توان مرد درنظر بگیرند.»
منبع: خراسان
انتهای پیام/