به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، حجتالاسلاموالمسلمین غلامحسین محسنی اژهای در ادامه نود و نهمین نشست خبری خود در پاسخ به سؤال خبرنگاری در خصوص علت محکومیت تعدادی از قضات به حبسهای طویل المدت گفت: همه این افراد محکوم نشدند اما قطعاً علت محکومیت سیاسی نیست و مسائل مالی و غیرمالی مطرح است، بهعنوان مثال در این پرونده یک قاضی چون دارای عناوین متعدد اتهامی بود به 15 سال حبس محکوم شده است.
وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد معتقد است دیوان عدالت اداری با حکمی که صادر کرده دست این معاونت را در برخورد با سایتهای بدون مجوز که با آبرو و حیثیت افراد بازی میکنند کوتاه کرده است، گفت: در ارتباط با سایتهایی که مجوز ندارند، کارگروهی برای تشخیص مصادیق مجرمانه وجود دارد که این کارگروه یک زمانی بسیار فعال بود و رئیس آن دادستان کل کشور است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: 6 عضو این کارگروه از دولت هستند و یک نفر دیگر که از دولت نیست با 6 نفر دیگر بسیار همراه است و چنانچه وزارت ارشاد بخواهد میتواند بهراحتی تمام سایتهای بدون مجوز را حتی در یک جلسه جلوگیری کند و این یکی از خواستههای همیشگی دادستانی کل کشور بوده و به شمار میرود.
محسنی اژهای درباره حکم دیوان عدالت اداری توضیح داد: آییننامهای تصویب شده و این آییننامه یک سلسله اختیارات به وزارت ارشاد داده بود که آییننامه یادشده مانند سایر آییننامههای خلاف قانون از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شد و در حال حاضر نیز اگر معاونت مطبوعاتی بخواهد میتواند جلوی سایتهای غیرمجاز را از طریق کارگروه یا دادستانی بگیرد.
وی در ادامه در پاسخ به یکی دیگر از سؤالات مبنی بر اینکه آیا در برخورد با دریافت کنندگان حقوقهای نجومی صرفاً به برکناری اکتفا میشود یا خیر، گفت: افرادی که حقوقهای غیرمتعارف دریافت کردند چند دسته هستند؛ یک دسته کسانی هستند که با اقدامات متقلّبانه که هم جرم و تخلف محسوب میشود دریافتهای نامتعارف داشتند و باید هم پولها را برگردانند و هم مجازات شوند.
معاون اول قوه قضاییه اضافه کرد: بهعنوان یک شرکت زیانده با اقدامات صوری، در سال 94 سودده وانمود شده بود و اعضای هیئت مدیره در پایان سال سود صوری را بین خودشان تقسیم کرده بودند در حالی که این شرکت زیانده بود، همچنین بهعنوان مثال فردی برای شرکت در 16 جلسه، 125 هزار دلار حق جلسه دریافت کرده بود. جالب این است که در برخی جلسات حضور نداشته است که این افراد هم باید پول را برگردانند و هم قابل تعقیب قضایی هستند.
محسنی اژهای گفت: در ارتباط با برخی بانکها نیز این مسئله مصداق دارد زیرا همه بانکها سودده نیستند و در برخی بانکها طوری تراز را تنظیم کردند که نشان میدهد سود داشته است و در پایان سال برای خودشان پاداش درنظر گرفتند.
وی افزود: برخی افراد کسانی هستند که با سوءاستفاده از قانون دریافتهای نجومی داشتند، به این افراد باید وجوه دریافت شده را بازگردانند چون مرتکب جرمی نشدهاند نمیتوان مجازات کرد.
سخنگوی دستگاه قضا همچنین در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص مصوبه اخیر دولت درباره کنسرتها، گفت: مجوز را وزارت ارشاد میدهد و چنانچه مجوز دادهشده مسائل جانبی خلاف نداشته باشد نیروی انتظامی و قوه قضاییه کاری ندارند؛ صرف دادن مجوز به این معنا نیست که نیروی انتظامی به وظایف خود در ایجاد نظم و امنیت و مقابله با ناهنجاریهای اجتماعی عمل نکند.
محسنی اژهای تصریح کرد: ضمن اینکه از تعداد کثیر کنسرتهای برگزار شده تنها موارد معدودی جلوگیری شده است.
وی ادامه داد: بهعنوان مثال مجوز یک نشریه را وزارت ارشاد صادر میکند اما این بدان معنا نیست که اگر نشریهای مرتکب جرم شد دادستانی کاری نداشته باشد. در این مسئله نیز قطعاً نیروی انتظامی به وظایف خود عمل میکند.
انتهای پیام/*