بهشت قاچاق؛ منطقه آزاد

بهشت قاچاق؛ منطقه آزاد

مناطق آزاد بدون شک دروازه واردات هستند، البته در مناطق محروم‎تر باید نام آن را دروازه قاچاق گذاشت. مناطق آزاد، دیگر یک محل برای واردات کالا یا صادرات نیستند، بلکه زمینه‎ای برای فساد و رانت‎خواری را نیز ایجاد کرده‌اند.

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، براساس ماده 17 قانون مقررات صادرات و واردات، سه منطقه آزاد تجاری کیش، چابهار و قشم، عرضه خرده‎فروشی کالا را برای مسافران این مناطق آزاد گذاشته بود. از این‌رو، کسانی که امکان سفر به این مناطق آزاد را ‎داشتند قادر بودند به راحتی به کالا‎های سبک و به‎ویژه پوشاک و البسه دست پیدا کنند. همین قانون منشأ فساد شده است.به سبب نبود ابزار‎های کنترلی، مناطق آزاد مورد سوء‎استفاده قاچاقچیان کالا قرار گرفته و بر مشکلات قبلی افزوده شده است. در حال حاضر به‎دلیل وجود دو گمرک و نبود ابزار‎های کنترلی لازم، مناطق آزاد در کشور به‎صورت یک پایگاه قاچاق کالا درآمده‌اند.‎ در همین راستا هفت‌نامه پنجره گفت‎وگویی با نمایندگان مجلس تدارک دیده است.

حاکمیت ویژه‌خواران در منطقه آزاد
عبدالغفور ایران‌نژاد، نماینده چابهار در مجلس

به‎نظر شما چرا مناطق آزاد به‎جای اینکه محلی برای مبادلات تجاری باشند به دروازه قاچاق کشور تبدیل شده‌اند؟
آنچه واضح و مبرهن است وجود قاچاق در این مناطق است. مناطق آزاد بیشتر در مرز‎ها و بندر‎های کشور راه‌اندازی شده است؛ از این‌رو می‎تواند مسیر مناسبی برای تبادل کالا باشد. با توجه به اینکه همواره مناطق آزاد، مناطق ویژه‎ای برای رانت‌خواران بوده‌، سهم‌خواهی بیش از حد ویژه‌خواران، باعث بالا رفتن میزان قاچاق و جلوگیری از رشد و توسعه منطقه شده است.

مگر دستگا‎های قانونی در این مناطق وجود ندارد؟
نکته قابل تامل همین است. گمرک ورودی مناطق آزاد جزو تشکیلات همان مناطق آزاد به‎شمار می‎رود؛ یعنی سازمان گمرک ایران حضور ندارد. نظارت و کنترل بر امور واردات کالا‎های خارجی برعهده سازمانی است که از افزایش واردات منافع زیادی نصیبش می‎شود.
در چنین شرایطی چگونه می‎توان انتظار داشت که قاچاق انجام نشود و کالا‎ها به‎صورت عادی و قانونی رد و بدل شود. همیشه ویژه‌خواران به‎دنبال شرایطی هستند که بتوانند از هر فرصتی برای تحقق اهداف خود استفاده کنند. حال در نبود یک نهاد ناظر، به آسانی فعالیت کرده و از تبعیت هر مورد قانونی سرباز می‎زنند.

در مناطق آزاد یک‎سری معافیت‎ها وجود دارد، باید از این معافیت‎ها در جهت بهبود شرایط منطقه و کشور استفاده شود، چرا این‎گونه نشده است؟
براساس اصول اقتصادی، مناطق آزاد ایجاد می‎شود تا دولت با استفاده از جاذبه‎‎ها و مشوق‎‎هایی نظیر عوارض گمرکی صفر، بخشش مالیاتی و ده‎‎ها امتیاز دیگر، هم زمینه حضور سرمایه‎گذاران و هم اشتغال افراد این مناطق را فراهم کند. اگر توجه داشته باشید تنها جزیره کیش است که توانسته است در امر جذب گردشگر موفق عمل کند و نمی‎توان البته این منطقه را هم یک منطقه ویژه اقتصادی نام گذاشت. جزیره کیش، بی‎شک، یک منطقه گردشگری موفق است که به‎عنوان نمونه می‎توان از آن تجربه کسب کرد. مناطق آزاد بدون شک دروازه واردات هستند، البته در مناطق محروم‎تر باید نام آن را دروازه قاچاق گذاشت.
مناطق آزاد، دیگر یک محل برای واردات کالا یا صادرات نیستند، بلکه زمینه‎ای برای فساد و رانت‎خواری را نیز ایجاد کرده‌اند. براساس اهداف تعیین شده، مناطق آزاد می‎بایست سکوی پرشی برای صادرات کالا‎های ایران می‎شدند، اما نه‌تنها نقشی در توسعه نداشتند بلکه عامل توقف آن هم شدند. روند توسعه یک روند علمی است که نیاز به تحقیق و بررسی بیشتر دارد. نمی‎توان یک شبه تصمیم به راه‌اندازی یک منطقه ویژه اقتصادی گرفت. در صورتی که آنچه امروز در مناطق آزاد روی داده و کم و بیش از آن باخبریم، چیزی جز دوری از موضوع اقتصاد مقاومتی به فرموده مقام معظم رهبری نبوده و خبری از حمایت تولید داخلی نیست.

مدیر منطقه آزاد، خود یک رئیس‎جمهور است
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس

به‎نظر شما مسئول و متصدی اصلی ساماندهی شرایط کنونی مناطق آزاد کیست؟
در این نقطه دولت به‎عنوان مجری و مسئول اصلی این ماجرا باید نسبت به تغییر شرایط و ساماندهی اوضاع اقدام کند. دولت می‎تواند با شناسایی ریشه‎‎‌ی مشکلات نسبت به رفع آن‎ها اقدام کند. مشکلاتی که در حال حاضر گربیان‌گیر مناطق آزاد شده بیشتر سیاسی هستند.

چطور؟
متاسفانه طوری برنامه‎ریزی شده است که مدیر منطقه آزاد خود را یک استاندار یا حتی یک رئیس‎جمهور فرض می‎کند. تمامی انتصابات سیاسی آن منطقه برعهده مدیر منطقه آزاد بوده و از جایی که مدیر اقتصادی هم می‌تواند درگیر یک جریان سیاسی ‎شود، در نتیجه باید تصمیماتی نه از سر عقل بلکه براساس شرایط سیاسی اتخاذ کند که در بلندمدت باعث تخریب منطقه و شرایط موجود در آن می‎شود.

تصمیمات سیاسی علاوه بر توسعه نیافتگی منطقه، شرایط دیگری را هم رقم می‎زند؟
بله. بیشتر مشکلات و معضلات ریشه در همین موارد دارد.
امروز می‎بینیم تراز تجاری این مناطق، با وجود تمام تعاریف و برنامه‎سازی‎‎هایی که از سوی دولت برایشان صورت گرفته، به‎شدت منفی است و نه‌تنها سودآوری اقتصادی برای مملکت نداشته‎اند بلکه زیان اقتصادی، مثل کاهش تولید داخلی و بیکاری نیز برایمان به ارمغان آورده‎اند که دقیقا در جهت عکس سیاست‎‎های اقتصاد مقاومتی و هم‎چنین حمایت از تولیدات داخلی است.
اگر به همین منوال ادامه پیدا کند، مناطق آزاد نه‌تنها در مسیر اقتصاد مقاومتی هیچ نقشی ندارند بلکه این آرمان ملی را هم به خطر می‎اندازند. هر چه میزان واردات و قاچاق کالا به کشور بیشتر باشد میزان توسعه نیافتگی و مشکلات اقتصادی هم بیشتر می‎شود؛ در نتیجه می‎توان گفت: توسعه دادن چنین مناطقی به توسعه اقتصادی منجر نمی‎شود.

معافیت‎‎های مالیاتی به‎عنوان یک امتیاز برای شرکت‎‎های فعال در مناطق آزاد در نظر گرفته شده است. به‎نظر شما تا چه میزان این قانون اثرات منفی دارد؟
بله اثرات بسیار بدی دارد. در بسیاری از مواقع، شرکت‎‎های اقماری که یکی از عوامل اصلی پولشویی به‎شمار می‎روند، از نتایج این قانون است؛ زیرا اگر شرکت‎ها ملزم به پرداخت مالیات باشند، هر فرد نمی‎تواند چندین و چند شرکت را تاسیس کرده و در بخش‎‎های مختلف اقدام به سرباز زدن از قوانین کند.
شرکت‎‎های فعال در این مناطق به‎طور موقت مجبور به پرداخت مالیات بر درآمد نیستند. در این مناطق، شرکت‌ها درگیر مقررات دست و پا گیر نبوده و لازم نیست که تشکیلات اداری مجهزی داشته باشند و برای آن‎ها زیربنای اقتصادی مجهزتر و تسهیلات عمومی سوبسید شده وجود دارد.

قانونی که منشأ فساد شد
عبدالحکیم خدری، نماینده مردم بوشهر در مجلس

با توجه به گسترش جریان قاچاق در مناطق آزاد، کدام نهاد موظف به ساماندهی این مناطق است؟
بدون شک این دولت است که باید نسبت به این موضوع اقدام کند. اما هر تغییری نیاز به شفاف‎سازی دارد. دولت هم برای تغییر این شرایط باید دست به شفاف‎سازی بزند و با رانت‌خواران مقابله کند. باید برای به دست آوردن آمار دقیق، موسساتی غیررسمی و مردم نهاد ایجاد کرد تا در خصوص مناطق آزاد تحقیق کنند، البته به آمار‎های رسمی کاری نداریم که تنها آمارسازی هستند؛ چراکه در اواخر دولت قبل مرکز آمار رشد دو درصدی را اعلام کرد و در دولت جدید همان مرکز آمار گفت: «رشد منفی داشته‎ایم!» با وجود این، کسی هم نیست بگوید کدام‎یک درست است.

در واقع چه مشکلاتی گریبان منطقه آزاد را گرفته است؟
مشکلاتی مانند کمبود زیرساخت‎‎های لازم و قاچاق. برای مثال براساس ماده 17 قانون مقررات صادرات و واردات، سه منطقه آزاد تجاری کیش، چابهار و قشم، عرضه خرده‎فروشی کالا را برای مسافران این مناطق آزاد گذاشته بود. از این‌رو، کسانی که امکان سفر به این مناطق آزاد را ‎داشتند قادر بودند به راحتی به کالا‎های سبک و به‎ویژه پوشاک و البسه دست پیدا کنند. همین قانون منشأ فساد شده است.

انتهای پیام/

پربیننده‌ترین اخبار رسانه ها
اخبار روز رسانه ها
آخرین خبرهای روز
فلای تو دی
تبلیغات
همراه اول
رازی
شهر خبر
فونیکس
میهن
طبیعت
گوشتیران
رایتل
مادیران
triboon