به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، گردشگری ایران مدتهاست که زبانزد جهانیان شده است و این در حالی است که حمایت رهبری را نیز با خود همراه دارد و بهگفته مسعود سلطانیفر ــ معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری که در اظهار نظر رسانهای عنوان کرده بود «قصد داریم در یک برنامه 10ساله تعداد گردشگران خارجی را از پنج میلیون و 200 هزار نفر در سال جاری به حدود 20 میلیون نفر تا افق سال 2025 میلادی برسانیم».
حال در این راستا برخی قوانین و مصوبات میتواند این چرخ بزرگ گردشگری را دچار کُندی کند که از جمله این مصوبات قانونی میتوان به مصوبه جدید هیئت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی تحت پوشش وزارت صنعت اشاره کرد.
برای فهم بیشتر این توضیح الزامی است مبنی بر اینکه تأسیسات گردشگری که آژانسها، هتلها و متلها، دفاتر خدمات مسافرتی هوایی و جهانگردی، مهمانپذیرها، اقامتگاههای بومی و... را شامل میشود بالغ بر 25 سال است که طبق قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مجوزهای خود را برای فعالیت دریافت میکنند؛ ولی 2 ماهی است که هیئت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی تحت پوشش وزارت صنعت مصوبهای را ابلاغ کرده است که هماکنون در 3 استان مشهد، تهران و اصفهان فعالین گردشگری بالاجبار آن را متحمل شدند، در حالی که صاحب نظران عرصه گردشگری عنوان میکنند که فعالیتهای خاص طبق ماده 2 تبصره قانون صنفی میتوانند براساس قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مجوزهای خود را دریافت کنند.
در این رابطه منتقدین مصوبه جدید هیئت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی تحت پوشش وزارت صنعت عنوان میکنند که اجرای مصوبه جدید دارای اشکالاتی است، نخست اینکه تأسیسات گردشگری که سالهاست مجوز خود را دریافت کردهاند برای این مجوزها ریالی نپرداختند و براساس این مصوبه بار دیگر باید مراحل مجدد دریافت مجوز را طی کنند و برای جواز کسب باید از اتاق اصناف این مجوزها را با پرداخت پول بگیرند.
منتقدین معتقدند با اجرای مصوبه جدید هیئت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی، دیدگاهها نسبت به تأسیسات گردشگری تجاری تعریف میشود و از فضای صنعت فاصله میگیرد. از طرفی دیگر یک هتل چندستاره که دارای خشکشویی، آرایشگاه و خدمات دیگر است هر کدام از این حوزهها باید جداگانه جواز بگیرند و مسلماً مدیریت یکپارچه در جایی مانند هتل از هم میپاشد و مدیریت را با نهادهای دیگر درگیر میکند.
بنابراین منتقدین هشدار میدهند که بیشترین لطمه مصوبه جدید هیئت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی این است که منافع و حقوق سرمایهگذار در صنعت گردشگری ضایع میشود.
علیه مصوبه هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی وزارت صنعت به دیوان عدالت شکایت میکنیم
در این رابطه محمدحسن کرمانی ــ رئیس هئیت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی هوایی و جهانگردی کشور در گفتوگو با تسنیم، درباره دیدگاه این انجمن در زمینه مصوبه اخیر هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی تحت پوشش وزارت صنعت اظهار داشت: ما از طرف انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی هوایی و جهانگردی کشور درباره این مصوبه به دیوان عدالت اداری شکایت میکنیم.
مسئولان دولتی بهجای اینکه حقوقبگیر و در خدمت مردم باشند بیشتر ارباب مردم شدند
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی هوایی و جهانگردی کشور در ادامه توضیحات خود عنوان کرد: با این مصوبات احساس میشود که مسئولان دولتی بهجای اینکه حقوقبگیر و در خدمت مردم باشند بیشتر ارباب مردم هستند، بنابراین با این نوع برخوردها و قوانین ما فقط از طریق دستگاههای نظارتی پیگیری خواهیم کرد.
چطور امکان دارد وزیر صنعت برای مردم تصمیمگیری کند!
کرمانی با ابراز "بنده بهعنوان رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی هوایی و جهانگردی کشور به هیچ عنوان در جلسات این مصوبه حضور نداشتم"، گفت: چطور امکان دارد آقای وزیر (صنعت) برای مردم اینگونه تصمیمگیری کند؟
ماده 2 تبصره نظام صنفی چه میگوید؟
کرمانی تصریح کرد: بنابراین براساس ماده 2 تبصره نظام صنفی، تأسیسات گردشگری که فعالیتهای خاص دارند از شمولیت قانون صنفی مستثنی هستند که انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی هوایی و جهانگردی نیز از این صنوف به حساب میآید، بنابراین تأسیسات گردشگری چون تابع قانون توسعه صنعت ایرانگردی و گردشگری هستند جزو قانون نظام صنفی نیستند.
نمیتوانیم بپذیریم ما را همانند یک توپ هرروز با یک قانون جدید بازی دهند
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی هوایی و جهانگردی کشور در خاتمه با اظهار "نمیتوانیم بپذیریم ما را همانند یک توپ هرروز با یک قانون جدید بازی دهند"، خاطرنشان کرد: حتی برای مقابله با این مصوبه سازمانهای صنفی تحت پوشش وزارت صنعت لازم باشد به دفاترمان در استانها فراخوان میدهیم تا در مقابل مجلس و در اعتراض به این مصوبه تجمع کنند زیرا معتقدیم این مجلس است که باید قوانین را وضع کند.
گفتنی است در مصوبه اخیر هیئت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی تحت پوشش وزارت صنعت ابلاغ شده است، تأسیسات گردشگری که آژانسها، هتلها و متلها، دفاتر خدمات مسافرتی هوایی و جهانگردی، مهمانپذیرها، اقامتگاههای بومی و... را شامل میشود، باید بهصورت جداگانه مجوزهای خود را دریافت کنند حال اینکه هم تعدد گرفتن مجوزها بسیار میشود و هم اینکه در گذشته فعالین در عرصه گردشگری براساس قانون توسعه صنعتی ایرانگردی و جهانگردی مجوزهای خود را دریافت میکردند ولی در روند جدید گرفتن مجوزها باید هزینههای قابل توجهی را نیز بپردازند و بهگفته منتقدین «بیشترین لطمه مصوبه جدید هیئت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی این است که منافع و حقوق سرمایهگذار در صنعت گردشگری ضایع میشود».
انتهای پیام/*