سید ابراهیم صحفی در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم در قم، با اشاره به انتقال واحدهای صنفی بنکداران و عمده‌فروشان مواد غذایی و بهداشتی استان به شهرک شهاب (چاپ و نشر) اظهار داشت: واحدهای صنفی عمده‌فروشی و بنکداری موادغذایی که در هسته مرکزی شهر فعال هستند به‌دلیل حجم تردد و تخلیه و بارگیری صدها کامیون و تریلر، ایجاد آلودگی و افزایش هزینه‌های اقتصادی استان را منجر شده بود.

رئیس اتحادیه بنکداران استان قم با بیان اینکه کمیسیون نظارت استان صدور پروانه کسب در هسته مرکزی شهر را نیز ممنوع کرده است، افزود: از همین رو باید تدبیری برای جانمایی فضای فعالیتی بنکداران و عمده‌فروشان در نظر گرفته می‌شد که با پیگیری های به‌عمل آمده در نهایت خردادماه سال جاری تفاهم نامه‌ای برای واگذاری بخشی از شهرک صنعتی شهاب قم برای انتقال واحدهای صنفی بنکداران منعقد شد.

وی با اشاره به اینکه فعالیت واحدهای صنفی بنکداران در شهرک  تخصصی خود می‌تواند نظارت بر توزیع مواد غذایی و استغالزایی را به همراه داشته باشد عنوان کرد: در حال حاضر فعالیت و انتقال واحدها به شهرک نیازمند تسهیلات بانکی کم بهره، بلند مدت و تعامل با ادارات ذیربط است.

صحفی با اشاره به عمده مشکلات پیش روی عمده فروشان مواد غذایی استان تصریح کرد: افزایش و چند برابر شدن مالیات‌های عملکرد، مشکلات متعدد با مالیات بر ارزش افزوده، اعطای مجوز کشوری و استانی از سوی وزارت صنعت بدون نظارت از سوی نهادهای استانی، ابطال 220 پروانه کسب طی سال‌های اخیر به دلیل مشکلات مالیاتی و رشد غیر قابل کنترل واحدهای بدون پروانه و متخلف از مهم‌ترین مشکلات پیش روی این صنف است.

عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف قم ادامه داد: در استان قم بیش از 40 هزار واحد صنفی فعالیت دارد تنها 15 بازرس و امکانات و منابع مالی بسیار محدود پیگیر امر نظارت در این بخش هستند.

وی با بیان اینکه قاچاق کالا عمده‌ترین مانع پیش روی تولید استان است خاطرنشان کرد: بیش از 10 هزار واحد فاقد پروانه در استان در حال فعالیت هستند که حدود 6 هزار واحد شناسایی شده است و این واحدها مهمترین عامل توزیع کالاهای قاچاق هستند.

انتهای پیام/